تعد المرأة إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ، ومنذ بداية العقد العالمي للمرأة بدأ الاهتمام بقضية تنمية المرأة وتمكينها من أداء أدوارها بفعالية مثل الرجل والمشاركة في اتخاذ القرار في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقد واكب هذا الاهتمام العالمي اهتمام كثير من الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية بالمراة. ولقد أكدت الدراسات على ضرورة دعم دور المرأة ومكانتها ومنحها حق العمل في الميادين كافة، انطلاقاً من أهمية مكانة المرأة في المجتمع ودورها في تحقيق استقرار الأسرة. وعندما ننظر إلى الدور الذي تقوم به المرأة في التنمية، لا بد أن ننظر إليه في إطار التنمية الشاملة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وفي إطار التنمية المستهدفة القائمة على الأصالة والتجديد الحضاري. حيث إنّ إصلاح المجتمع كله يبدأ من صلاح المرأة لما لها من فضل عظيم في تربية وتنشأة الجيل القادم. تعدُّ المرأة جزءاً لا ينفصلُ بأيّ حالٍ من الأحوال من كيان المُجتمع الكُليّ، كما أنّها مُكوّنٌ رئيسي للمجتمع بل تتعدّى ذلك لتكون الأهمّ بين كل المكوّنات، وقد شغلتْ المرأة عبر العصور أدواراً مهمّةً بالإضافة إلى ارتقائها في مستواها الاجتماعي وبروزها في العديد من الأعمال.  

أن الزراعة مصدر أساسي للرزق للنساء في العديد من البلدان النامية  , كما تؤدي النساء دوراً أساسياً في الإنتاج الزراعي في البلدان النامية، لا سيّما منها بلدان الدخل المنخفض وتعتبر كمحرك للنمو الاقتصادي، وكمصدر للرزق خاصة في المناطق الريفية. 

وقد أكدت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن جزء كبير من رؤية مصر 2030 يتضمن تمكين المرأة والمجلس القومي للمرأة يعمل حالياً على رؤية المرأة خلال الـ 15 عاماً القادمة وجزء منها يعتمد على مشاركة المرأة في القطاع الخاص والرسمي الحكومي»، لافتة إلى أن «40% من السيدات يعملن في قطاع الزراعة، و48% من حجم العمالة في الزراعة خارج حماية الدولة».

وإيمانآ بدور المركز القومى للبحوث فى تنمية المجتمع ، تؤكد شعبة الزراعية والبيولوجية بالمركز على تقديم كافة الإستشارات والخدمات الزراعية للمرأة فى القطاع الزراعى والريفى وفى كافة التخصصات من أجل النهوض بالقطاع الزراعى وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.