أعلن البنك الإسلامي للتنمية منح قرض بقيمة 2,5 مليار دولار لمصر التي تعاني حاليا من مشاكل اقتصادية كثيرة.

وجاء في بيان لهذه المؤسسة المالية يوم الأربعاء 15 يونيو/حزيران أن هذا القرض سيمول على مدى ثلاثة أعوام مشاريع في مجالات الكهرباء والطرق والسكة الحديد والتربية وسيكفل عمليات استيراد وتصدير، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويذكر في هذا السياق أن مصر شهدت عقب سقوط نظام مبارك حركة احتجاج شعبية واسعة وموجة إضرابات وتدهور السياحة وتجميد العديد من الاستثمارات الأجنبية وتراجع كبير في النشاط الصناعي. كما تأثر الاقتصاد المصري بعودة عشرات آلاف المصريين الذين كانوا يعملون في ليبيا.

وقد حصلت القاهرة في بداية يونيو/حزيران على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي يهدف إلى المساعدة على تجاوز الأزمة وإنجاح العملية الانتقالية السياسية.

كما يشار إلى أن الحكومة المصرية تقدر حاجاتها من التمويلات الدولية حتى منتصف 2012 بما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار.