تعريف حزب النور
باتت مصر وللمرة الأولى منذ أكثر من خمسة عقود ملهمة للعالم أجمع ، و نسج شبابها تاريخا جديدًا من بعض ما تبقى من خيوط الأمل ، وفتحت ثورة 25 يناير بابًـا من الديمقراطية والحرية ، حرية التعبير والفكر، وكان هذا دافعا من أهم دوافعنا إلى تأسيس حزب النور الديمقراطي الذي يدعو إلى مشاركة كل فرد من أبناء وبنات مصر في بناء مصر بناء جديدا يقوم على الحرية والعدالة والوحدة ، بعدما أدت الارتباطات المشبوهة بين السلطة التنفيذية والتشريعية إلى فساد عميق ، كما أدى التزاوج بين السلطة والمال إلى الانحياز إلى الرأسمالية لصالح طبقة واحدة على حساب كافة طبقات المجتمع المصري ، وكان الفساد الرقابي على كل القطاعات يحقق مصالح طبقة وحيدة ، فقد دفع كل ذلك جمعية المؤسسين إلى تأسيس الحزب بعد اندلاع ثورة 25 يناير التي أطلق شرارتها شباب مصر ، منهم شباب مشتركون في الحزب والتحم معهم كل قطاعات الشعب ، فقد ظهر شعاع النور والأمل و آن الأوان أن يشترك كل المصريين في إصلاحات سياسية ، وديمقراطية والعمل على نمو اقتصادي حقيقي .



النهضة الإجتماعية :

لن تكون نهضة اجتماعية إلا بعد تطبيق برنامج متكامل مدروس للحزب ، لمحاربة الفقر ، وليحقق السلام والعدل المجتمعي ، والمحافظة على كرامة ، وآدمية هذا الشعب ، و تلك النهضة الاجتماعية التي ننشدها تعتمد على أسس وركائز لا بد من تحقيقها ، وهي :

العدالة الاجتماعية

- وهي حق المواطن في التعليم ، والصحة ، والأمن ، والمعيشة ، والمأ كل ، و الملبس ، والسكن خلال:

· عدالة تعليمية .

· عدالة صحية .

· عدالة تأمينية منها : معاش ضد المرض والعجز ، والوفاة ، ومعاش ضد البطالة ، ومعاش من لا دخل له .

· عدالة في توزيع الدخل ، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 600 جنيه ، تمهيدًا لوصوله إلى 1200 جنيه خلال 3 سنوات ، ووضع حد أقصى للأجور يتناسب مع المؤهل والشهادات ، وسنوات الخبرة، والدورات التدريبية ، لتضييق الهوة بين الأجور الخيالية والأجور الضعيفة .

· عدالة في العمل و تكافؤ الفرص حيث لا يجوز التمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو العرق، ولا الثروة .

· العدالة بين الأجيال ، بحفظ حق الجيل القادم من موارد المجتمع .

* التكافل الاجتماعي :

1- عن طريق مشروع قومي متكامل ، والسعي لإصدار تشريع يلزم أي منشأة ، عامة ، وخاصة ، بتوريد 2.5 % من إنتاجها أو دخلها لهيئة التكافل الاجتماعي ، بحيث يوجه للحالات التي تقوم البحوث الاجتماعية بدراستها داخل الهيئة وتوصيل المساعدات لها مباشرة ، وتقوم هذه الهيئة المستقلة ببناء مساكن للقضاء على العشوائيات ، مما يردها من مواد بناء ومبالغ ، كما تقوم بتوصيل الغذاء للمستحقين ، وتقديم الخدمات المختلفة للمحتاجين .

2- تطبيق الضرائب التصاعدية .

3- إلزام كل المصريين العاملين في الخارج بفتح حساب له ، داخل مصر يغذيه بما لا يقل عن 300 دولار سنويًا .

* إيجاد فرص عمل والقضاء على البطالة :

إن أخطر ما يواجه المجتمع ، وجود عامل عاطل ، وهو في أشد الحاجة إلى العمل وقادر عليه ، فمن مخاطر مشكلة البطالة ، أنها تحطم الجوانب المعنوية والنفسية للإنسان ، وتسبب ارتباكا وخللا في الأسرة ، والمجتمع ، وهذا ما يدفعنا أن نتقدم ببعض المقترحات التي تمكنا من توفير فرص عمل ، و القضاء على البطالة و هي :

· إنشاء مشروع قومي مثل مشروع ( ممر التنمية ) ، الذي يمكنه توفير الكثير من فرص العمل، بعد دراسته وإثبات جدواه .

· الاهتمام بالسياحة التي يصل دخلها إلى نحو 13 مليار دولار سنويًا ، و يعمل بها نحو مليوني عامل و العمل على تنميتها وزيادة فرص العمل بها .

· الاهتمام بسياسة سوق العمل العربي ، وعمل اتفاقيات جديدة لفتح سوق العمل العربي مرة أخرى للمصريين ، وإعادة الثقة مرة أخرى في العامل المصري ، من خلال التدريب و تنمية المهارة .

· الاهتمام بسياسة جذب الاستثمارات ، وتمويل المشروعات المتوسطة التي تستوعب عدد أكبر من العاطلين مع إعطائها حوافز ، وإعفاءات حسب عدد العاملين .

· الاهتمام بتمويل المشروعات المتوسطة ، والصغيرة ، عن طريق مساهمة القطاع الخاص ، والبنوك، وهيئة التكافل الاجتماعي ، والهيئات المدنية ، ويكون التمويل بنظام القرض الحسن ، أو الهبة ، أو بنظام المشاركة ، على أن تقوم الجهة الممولة بالمتابعة الدقيقة لهذه المشروعات، من أجل تطويرها و تنميتها .

· إنشاء هيئة متخصصة تكون مسئولة عن تسويق منتجات هذه المشروعات لضمان استمرارها .



* محاربة الفساد ، و الاحتكار :

1- تطوير و تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتبعيتها المباشرة للسلطة القضائية ، و إعطائها سلطات قانونية للقضاء على الفساد ، و هو العدو السرطاني لأي تنمية أو عدالة .

2- مراقبة الأسواق ، و ضبط الأسعار ، و حماية المستهلك .

3- استرداد ما تم الاستيلاء عليه من مبالغ ، و أراض ٍ، و عقارات ، من غير وجه حق للفاسدين خلال الثلاثين سنة الماضية ، و أخذ التعويضات المناسبة للمبالغ المنهوبة .

من أهم عوامل النهضة الاجتماعية:

النهضة الزراعية:

- النهوض بالمزارعين مع ضمان حياة كريمة بما فيها من عدالة اجتماعية ، مع تطوير نظم الائتمان الزراعى ، وتخفيض جذرى للفوائد عليه.

- توسيع الرقعة الزراعية ، وتجريم الاعتداء على الأراضى الزراعية.

- عمل خطة للاكتفاء الذاتى من الغذاء ، مع الاهتمام وتحفيز زراعة القمح ، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

- حسن استغلال الموارد المائية ، والتوسع فى الرى بالرش والتنقيط.

التوسع فى تمويل مشاريع الميكنة الزراعية التى تتيح للمزارع أقصى طاقة انتاجية.


النهضة التعليمية :

إيمانـًا بأن التعليم هو أساس الإصلاح ، و تحقيقـًا للهدف الرئيسي و هو محاربة الجهل ، عن طريق النهضة التعليمية ، و تنمية الوعي و الإدراك ، و التدريب و رفع المهارات لدى المتعلمين و من قبلهم المعلمين ، وتحقيق النهضة التعليمية يعتمد بشكل أساسي على الآتي :

1- المجانية الفعلية للتعليم .

2- إلزامية التعليم حتى المرحلة الإعدادية .

3- منع التسرب من التعليم ، بمساعدة المتعلم و صرف حوافز تعينه على إكمال تعليمه منها الغذاء والتأمين الصحى.

4- التطوير الشامل للمناهج بما يواكب أهداف المرحلة الحالية و المستقبل ، و تدريب المعلمين على هذه المناهج و رفع مهاراتهم ، مع رفع المستوى المالي و المهاري للمعلم ، و ضمان عودة هيبته الاجتماعية

5- الاهتمام بالتعليم الفني ، و إعطاؤه الحوافز و الضمانات التي تجعله يزدهر و يحقق أهدافه ، كضمان التعيين بعد التخرج ، و صرف مكافآت للمتدربين أثناء الدراسة ، و الاهتمام بتدريبهم ورفع مهاراتهم ، وإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بالجامعات في حالة التفوق ، و إعطائهم أولوية في الكليات العملية .

6- أن يتم اختيار رؤساء الجامعات و عمداء الكليات و المعاهد العليا بالانتخاب ، مع الاهتمام بمجالس الطلاب وتنمية الوعي بحقوق الإنسان ، ومعرفة الدساتير والقوانين في المناهج الجامعية .

7- ترقية أساتذة الجامعات بأبحاث عملية تفيد المجتمع ، ولابد من تطبيقها عمليا حتى في المجالات النظرية.

8- إدخال القضايا الوطنية و القومية في المناهج التعليمية ، مثل تنمية الوعي السياحي ، وتنمية الوعي السياسي ، والوعي بحقوق الإنسان والقوانين والدساتير ، والتدريب على ممارسة الحقوق السياسية في الانتخابات و طرق الانتخاب في الانتخابات البرلمانية و الرئاسية و محاربة الفساد والشائعات ، وغيرها من القضايا الوطنية والقومية.

9- الاهتمام بتدريس الأخلاقيات داخل المدارس ، وجعلها مادة أساسية تضاف للمجموع .

10- النهوض بالرياضة ، وتفعيل المناهج والأنشطة الرياضية داخل المدارس والجامعات .

11- تشجيع الاستثمار في مجالات التعليم بكافة مراحلها .

12- الاهتمام بالبحث العلمي:

- إنشاء هيئة مستقلة متخصصة يشرف عليها مجلس أمناء لدراسة رسائل الماجستير ، والدكتوراة ، والبحوث للتطبيق العملي للأبحاث ، ومشاركة كل قطاعات الدولة في تمويلها ، وخروج الأبحاث العلمية من مراكز البحوث إلى حيز التطبيق العملي.

- تشجيع الاستثمار في مجال البحث العلمي.

- إجبار القطاع الخاص على تخصيص جزء من ميزانيته للأبحاث.

- وجود هيئة لتسويق الأبحاث العلمية .

- تبني الدولة مشروع قومي للبحث العلمي كمشروع د. أحمد زويل.

- توظيف الابحاث العلمية بما فيه تطور وخدمة وتنمية المجتمع و الفرد .

13- الاهتمام بقضية محو الأمية :

وجعلها هدف قومي يشارك فيه كل فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات، و تنفيذ سبل غير تقليدية للقضاء على الأمية ، منها :

· إنشاء هيئة قومية لمكافحة الأمية واعتباره مشروع قومي يستهدف 30 % من الشعب.

· تكليف الخريجين الحاصلين على إعفاء من الجندية بدور مباشر في هيئة محو الأمية ، و كذلك الخريجات .

· مشاركة المدارس الحكومية ، و الخاصة في في مشروع محو الأمية .

· تفعيل دور الإعلام في منتهى الأهمية من خلال نشر وعي لدى الجميع بأهمية و خطورة الموضوع .

· اقتطاع جزء يسير من قيمة المكالمات التليفونية ، و السجائر ، كمساهمة اجتماعية واجبة لتوفير التمويل اللازم .

النهضة الصحية :

حيث أن المرض هو الآفة الثالثة التي تهاجم المجتمع ، فإن الرعاية الصحية حق أساسي لكل إنسان يعيش في هذا الوطن العزيز ، و الهدف الرئيسي ، أن تغطي مظلة التأمين الصحي جميع المواطنين بعدالة كاملة .

ومن هذا المنطلق ، يجب في خلال سنوات قصيرة ، أن يعمم نظام التأمين الصحي ، حتى يشمل جميع طبقات المجتمع ، مقدمًا خدمة طبية متميزة ، دون تحمل أية نفقات علاجية من خلال خطة واضحة ،



· المشكلات الصحية في الوضع الحالي :

§ المستشفيات.

- نسبة الانفاق الحكومى على الصحة لا يتعدى 7.3% من النفقات ، وهو نصف الانفاق على الصحة فى معظم دول العالم الثالث مثل بنين و موزمبيق.

- متوسط العمر المتوقع يجعلنا رقم 112 من 224 دولة (الأردن 72 عاماً ، إسرائيل 81 عاماً).

- لا توجد مستشفى واحدة فى مصر من أفضل 1000 مستشفى فى العالم.

تمتلك الدولة 539 مستشفى حكومية ، تتخبط بمستوى رديء من الخدمات ، منهم 42 مراكز متخصصة ، و20 مستشفى نفسي ، و20 مستشفى تعليمي ، و11 مستشفى مؤسسة علاجية ، والباقي مستشفيات مركزية ، أو لا مركزية ، 37 منهم فقط تابعون للتأمين الصحي ، يقومون بعلاج 57 % من المواطنين المؤمن عليهم صحيا ، أي ما يقرب من 43 مليون مواطن ، وهو ما يعتبر دربا من المستحيل ، لتحقيق أية خدمة صحية .

- المستشفيات الحكومية التي تكافح بدون أي إمكانيات لتقديم علاج مجاني ، الذي يتحول إلى علاج اقتصادي و لا يحقق الغرض منه .



· العلاج على نفقة الدولة :

قام باصدار قرارات علاجية ، مستحقة ، وغير مستحقة ، تقدر بـ 3.5 مليار جنيه سنة 2010 م ، والعلاج المجاني في المستشفيات الحكومية ، الذي يتحول إلى علاج اقتصادي ولا يحقق الغرض منه .



· التأمين الصحي :

الذي يغطي 57 % فقط من المواطنين ، أي ما يقرب من 43 مليون مواطن (19 مليون منهم طلبة ، 13 مليون مواليد ، و9 مليون قوى عاملة ، و3 مليون معاشات و أرامل).

إذن هناك 43 % غير منتفعين من التغطية التأمينية الصحية ، ومنهم العمالة اليومية ، و جزء كبير من الفلاحين ، والعاطلين ، و العاطلات ، و الزوجات الغير عاملات ، و قطاعات أخرى .

وتأتي موارده من تحصيل 4 % من الأجر الثابت ، والمتغير ، وتحصيل 1 % من المعاشات ، و4جنيهات من كل طالب سنويا ، مع بعض التمويلات ( 10 قروش من كل علبة سجائر ) ، مما يحقق عجز شامل لتغطية هؤلاء المنتفعين بصورة طبية لائقة ، مع زيادة نسبة غير المنتفعين ، وبالرغم من ذلك بعض هذا التمويل يدخل فى الميزانية العامة للدولة.

كانت الحكومة السابقة بصدد إصدار قانون جديد للرعاية الصحية :

· قانون الرعاية الصحية الجديد ، وعيوبه :

1- أساسه فصل التمويل الذي تقوم به هيئة التأمين الصحي عن مقدمي الخدمة ، مما يحول الخدمة الطبية إلى سلعة أساسها التنافس والربحية ، التي من المؤكد سوف تكون على حساب جودة الخدمة ، والأجدر من ذلك ترابط كامل بين عناصر المنظومة تحت إطار واحد .

2- تحمل المريض جزء من تكلفة العلاج ، وهو أمر غير مقبول ، ويكتفى بالاشتراك ، ورسوم رمزية لها حدود قصوى .

3- وجود أكثر من حزمة تأمينية مختلفة ، لكنه يجب المساواة الكاملة بين المواطنين ، في حزمة الخدمات الشاملة المقدمة .

4- محاولة خصخصة مستشفيات التأمين الصحي ، وهذا الاتجاه مرفوض ، والأولى تحسين الخدمة المقدمة في هذه المستشفيات ، مع زيادة عددها .

5- عدم مشاركة شركات التأمين الطبي العامة و الخاصة ( 17 شركة ) و شركات الرعاية الصحية (33 شركة ) في رفع المعاناة عن كاهل الدولة في التأمين الصحي .


"الحلول المقترحة"
لحين الانتهاء من قانون الصحى الشامل الذى يغطى كل أفراد الشعب بخدمة طبية متميزة :

§ زيادة ميزانيةالصحة لتمثل 12%من الدخل القومى بدلا من 5,7 %

§ الاستمرار والتوسع فى تقديم العلاج على نفقة الدولة مع تدعيم المحافظات والمدن الرئيسية والمراكز بمجالس طبية تفعل وتصدر القرارات للحالات المستحقة فى اسرع وقت مع زيادة ميزانية من 5,3 مليار الى 5 مليار جنيه .

§ تطوير المستشفيات الحكومة من ناحية التجهيز والصيانة

§ إنشاء المستشفيات الجديدة وخاصة فى الريف والمناطق النائية.

§ تشجيع الاستثمار فى بناء المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة .

§ تقوم وزارة الصحة بدورها بفاعلية فى مراقبة معايير الجودة والأسعار على المستشفيات.

· الأطباء:
§ رفع راتب الأطباء المكلفين وإعطائهم الحافز المادىوخاصة فى المناطق النائية والريفية.

§ التوسع فى إعطاء التخصص ودبلومة الممارس العام الذى سوف يكون نواة لبرامج التأمين الصحى (طبيب الرعاية الأولية)

§ مشاركة الأطباء وتبادل الخبرات بين المستشفيات الجامعية والحكومية.

· التمريض:
التوسع والنهوض بمدارس التمريض ومعامل التمريض وكذلك كليات التمريض مع تطوير مناهجها العلمية وإعطاء الحافز اللازم مع تغيير النظرة المجتمعية لمهنة التمريض.

· الدواء:
§ مراقبة صناعة وأسعار الدواء مع محاولة الاكتفاء بالدواء المصنع محليا.
§ النهوض بتصدير الدواء.
§ تركيز البحث العلمى فى صناعة وتطوير الدواء .
§ تصنيع المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء.
· التأمين الصحى الشامل:
إنشاء هيئة عليا للتأمين الصحي ، تتحمل أية نفقات علاجية لجميع شرائح المجتمع .

§ الشريحة الأولى ( رعاية الطفولة ) : تقوم بالتغطية التأمينية للأم أثناء فترة الحمل ، و للمواليد حتى سن التعليم الإلزامي ، و تتضمن الطب الوقائي و العلاجي ، منه الأمصال و التغذية المناسبة ، حيث يعاني 49 % من أطفال مصر من أنيميا أقل من 11 ملجم هيموجلوبين ، مما يعرضهم للبنية الجسمانية الهزيلة ، و تشمل رعاية الطفولة 11 % من نسبة السكان ، و تتكلف هذه التغطية ما يقرب من 2.5 مليار جنيه سنويا .

§ الشريحة الثانية ( تأمين الطلبة ) : من ( 6 سنوات – 18 سنة ) ، و تمثل حوالي 19 مليون طالب ، و تتكلف هذه التغطية ، ما يقرب من 5.7 مليار جنيه سنويا ، و تتحمل الجامعات ميزانية التأمين الصحي ، و تتحمل المدارس الخاصة تحصيل 300 جنيه عن كل طالب ، و المدارس الحكومية 10جنيهات عن كل طالب سنويا ، و تتحمل ميزانية الدولة فرق التأمين ، مما تقوم به من تحصيل (10 قروش على كل علبة سجائر ، 3 قروش على كل دقيقة من التليفون المحمول ) .


§ الشريحة الثالثة ( القوى العاملة ) : المؤمن عليها فعليا ، حوالي 9 مليون عامل ، و عاملة لحين الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل الذي سوف يشمل جميع طبقات المجتمع بخدمة طبية متميزة .


§ الشريحة الرابعة (الأرامل والمعاشات): حوالى 5,3 مليون نسمة تتولى شركات التأمين الحكومية الإشراف على علاجهم يشترك في منظومة التأمين الصحي الهيئات السالفة الذكر ، من التأمين الصحي للطفولة ، والتأمين الصحي للطلبة ، والتأمين الصحي عن طريق شركات التأمين ، وتأمين صحي خاص عن طريق شركات الرعاية الصحية ، تحت منظومة واحدة يشرف عليها ، و يقوم بدور الرقيب فيها ، الهيئة المصرية للرقابة المالية .



ما كان يتم صرفه من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة ، ترفع إلى 5 مليار جنيه ، بدلا من 3.5 مليار جنيه ، توجه للتأمين الصحي للفقراء ، والعاملين بالأجر اليومي ، والعاطلين ، والعاطلات ، والزوجات غير العاملات .

طريقة التأمين الصحى:

- إصدار بطاقة طبية لكل مواطن ، مبنية على بيانات الرقم القومى ، أو شهادة الميلاد ، تحتوى على التاريخ الطبى ، والتطعيمات والأمصال التى حصل عليها.

يتوجه الفرد عند احتياجه للخدمة الطبية إلى طبيب الرعاية الأولية (الممارس العام المدرب) الذى يقوم بتحويله إلى مقدمى الخدمة الطبية المتعاقدين أو المعتمدين مع الهيئة العامة للتأمين الصحى فى المحافظة التابع لها ، ويقوم مقدم الخدمة بتقديم المطالبة إلى فرع الهيئة بالمحافظة ، ومراجعتها فى إدارات متخصصة ، المراجعة الفنية والمالية المطلوبة ، وتقوم الهيئة بدفع قيمة هذه المطالبات بعد اعتمادها.


النهضة السياسية :

من أهم مباديء الحزب

الحرية و الديمقراطية :

· حرية الرأي: والتعبير عنه ، واحترام الرأي الآخر ، وعدم التخوين للآراء المخالفة .

· حرية الإعلام: وأن الإعلام القومي ، هو إعلام الشعب ، وليس السلطة واحترام حرية الصحافة حرية الفكر و التعددية الفكرية .

· حرية الاعتقاد الديني : وحماية الحقوق في إقامة الشعائر الدينية ، وإنشاء دور العبادة .

· حرية تكوين الأحزاب السياسية ، والجمعيات ، ومؤسسات المجتمع المدني : مع مشاركة الطلبة في العمل السياسي ، و النشاط الجامعي .

· إلغاء جميع قوانين الطواريء ، و القوانين الاستثنائية : إلا في حالات الحروب و الكوارث ، وموافقة جموع الشعب وتحديدها بمدة معينة مع التزام بجميع القوانين الدولية لحقوق الانسان .



المواطنة:

· لا يجوز التمييز بين أفراد الشعب بسبب الجنس ، والدين ، واللون ، والعرق ، ولا الثروة ، في جميع الحقوق ، والالتزامات .



عمل دستور جديد:

يشمل كل بنود الحرية و الديمقراطية ، تقوم به لجنة متخصصة منتخبة من جميع طوائف المجتمع.

· يحدد مدة رئاسة الجمهورية من 4 الى 5 سنوات تجدد لمده واحده فقط ، و يُحدد سن رئيس الجمهورية من 40 – 65 سنة ، و يُلزم رئيس الجمهورية بعد انتخابة بالتنحي عن انتمائه لأي حزب .

· ينص على أن كل المناصب ذات العلاقة بالشعب يجب أن تكون بالانتخاب ، بداية من ، مجالس محلية ، وعمداء القرى ، ورؤساء الأحياء ، والمحافظين ، حتى رئيس الجمهورية و نائبه. وكذلك مناصب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء اتحادات الطلاب وغيرها تكون بالانتخاب ، وإصدار قانون يجرم التزوير في الانتخابات .

· تحديد سلطات رئيس الجمهورية ، إلغاء المادة 147 ، و المادة 74 ، من الدستور .

· طريقة الانتخاب: يفضل الانتخاب بالقائمة النسبية الغير مشروطه ، حتى لا تدخل العصبية ، و المال ، في التأثير على العملية الانتخابية ، وأن يكون الانتخاب بالرقم القومي .

· الإشراف على الانتخابات: تكون الانتخابات تحت إشراف قضائي بدءًا من إعداد الجداول الانتخابية

· فصل الأجهزة الرقابية عن السلطة التنفيذية : على أن تكون تابعة للسلطة القضائية ، مع منحها السلطات القانونية الرادعة ، و سبل المحاسبة ، و الجزاء القانوني للفاسدين ، عند اللجوء للقضاء .

· الشفافية الكاملة في إعلان مفردات الملكية للقيادات السياسية : تعلن إقرارات الذمة المالية للقيادات الساسية في الصحف الرسمية ، عند تولي المنصب ، و عند ترك المنصب .





سلطات الدولة :

أساسة الفصل الكامل بين سلطات الدولة

· السلطة التشريعية :

أعضائه منتخبون من الشعب يقوم بالدور التشريعي والرقابي لا تخضع لأي تكليف ، أو أمر مباشر من السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية ، و يجب أن يتنحى رئيس البرلمان المنتخب من الأعضاء عن أي انتماء حزبي ، و لا يجوز تعيين ، أو ترشيح أحد الوزراء في البرلمان ، كما يجب إلغاء العمل بالكوتة ، أو نسبة العمال ، و الفلاحين ، حيث تقدم لها مثقفين ، بل أساتذة جامعة .

· السلطة القضائية :

المجلس الاعلى للقضاء يتولى التعيين بميزانية منفصلة عن السلطةالتنفيذية .

· السلطة التنفيذية :

- يجب أن يتنحى رئيس الجمهورية عن انتمائه لأي حزب.

- يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويتوجب علية الحصول على موافقة و طرح الثقة من المجلس التسريعي قبل تعيينة ويجبر رئيس الجمهورية على قبول استقالة الوزارة عند فقد رئيس الوزراء ثقة المجلس التشريعي.

· الوحدة الوطنية :

لا يمكن لأحد أن يزايد على الوحدة الوطنية في مصر ، فهي متأصلة في جذور التاريخ المصري ، فالعلاقة بين المسيحيين ، و المسلمين في مصر لها ما يميزها ، و تعد بالفعل مثالا يحتذى به في العلاقة بين أبناء الوطن الواحد ، كما أن التفاهم المتبادل بين المسيحيين ، و المسلمين ، في مصر ، ليس مجرد أقوال تقال ، بل إنها حقيقة واقعة ، و هذا ما يثبته امتزاج الدم المصري في الدفاع عن التراب المصري على مدار التاريخ، وشاهدنا تعانق الهلال مع الصليب ، ضد الاحتلال البريطاني ، و رأينا بأعيننا كيف امتزج الدم المصري ، في سبيل تحرير أرض سيناء الغالية ، و رأينا كيف تجسدت الوحدة الوطنية في ثورة يناير 2011 ، ولقد باءت كل محاولات التفرقة بين أبناء الأمة المصرية بالفشل ، و في هذا الصدد يجب أن تظل مصر رمزًا للوحدة الوطنية ، فأقباط مصر المسيحيين جزء لا يتجزء من كيان الأمة المصرية ، و كتلة رصينة من جسد الأمة المصرية شديدة التماسك فيه و الالتحام به ، و هذا ما يؤكده الواقع من المساواة في الحقوق و الواجبات بين أفراد الشعب المصري ، فلا تمييز بين المصريين ، بسبب الجنس ، والدين ، واللون ، والعرق ، ولا الثروة، فكل المصريين سواء ، في الحقوق ، والواجبات ، ومن هذا المنطلق يرى الحزب ضرورة تعديل القانون المنظم لبناء الكنائس ، بما يتناسب مع حرية العقيدة و حماية حق المسيحيين في إنشاء دور العبادة .



· مصر ، والوحدة العربية :

إن نقطة البدء في أي تطور مستقبلي في العلاقات العربية لتخطي حالة التردي الراهنة تتمثل في قدرة مصر، بالتعاون مع بعض الأطراف العربية، على صنع إمكانيات بناء توازن عربي جديد للقوى ، مع تفعيل دور الجامعة العربية ، وإنشاء السوق العربية المشتركة ، مع حل القضية الفلسطينية وفقاً للمبادرة العربية ، وتكوين دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 عاصمتها القدس ، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

· مصر ، والوحدة الإفريقية :

السؤال الذي يطرح نفسه ، كيف نطور علاقتنا بدول افريقيا بصفة عامة و بدول حوض النيل بصفة خاصة ؟

عن طريق استعادة مصدر قوتها بزيادة التعاون مع دول افريقيا ، وتقديم المساعدات الفنية ، والاهتمام بقبول البعثات الإفريقية ، وإرسال الخبرات المصرية فى مختلف المجالات ، وأن يشعر الشعب الإفريقى بأن مصر تشاركه مشاكله .

· العلاقات الخارجية لمصر:

أن تكون العلاقة المصرية مع جميع دول العالم ، شرقه وغربه ، علاقة متوازنة ، قائمة على المصالح المشتركة ، مما يعيد لمصر مكانتها الدولية ، مع التزام مصر بمعاهداتها ومواثيقها الدولية.

· الأمن القومي المصري:

إن الأمن القومي يتحقق من خلال الوصول إلي الاستقرار بما يؤدي الي التقدم والتنمية للدولة بما يمكنها من الدفاع عن متطلباتها الأساسية في مواجهة تهديدات خارجية وداخلية ويمنحها المكانة الدولية المرموقة بما يتيح لها أيضا إقامة علاقات صداقة مع كل دول العالم الذي يؤهلها بدوره للمزيد من الاستقرار والرخاء تحقيق المصلحة القومية العليا للدولة.