المصدر: الدراسات السابقة: هنالك العديد من الدراسات الأكاديمية السابقة التي بحثت فى قرارات تسعير الخدمات المصرفية والإيرادات وهى سبيل المثال كالآتي : دراسة ساطع سعد ي شملخ 2008( ):- تهدف هذه الدراسة للتعرف على العوامل التي تؤخذ بالاعتبار من قبل إدارات المصارف العاملة في قطاع غزة عند تسعير الخدمات المصرفية ،والتعرف على الصعوبات التي تواجه المصارف محل الدراسة عند تسعير الخدمات المصرفية ،وأثر بعض خصائص المصارفمثل رأس المال ونوع المصرف وعددالفروع على عملية التسعير ،والأهداف التي تسعى المصارف لتحقيقها من خلال عملية التسعير. ولتحقيق أهداف الدراسة تضمنت الدراسة مدخلاً نظرياً أُستعرض خلاله تعريف الخدمة المصرفية والسعر وعملية التسعير واستراتيجيات وأهداف التسعير،كما تضمنت جانباً عملياً تم خلاله دراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام الاستبانة أعدت خصيصا لهذاالغرض تم توزيعها على المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة وعددها11مصرفاً حيث وزع54استبانة ،واستخدم في هذه الدراسة أسلوب المقابلات في بعض الأحيان. وخلُصت الدراسة إلى أن العوامل المحددة بالدراسة جميعها تؤخذ بالاعتبار عند تسعير الخدمات المصرفية وكانت هذه العوامل مرتبة حسب الأهمية (المخاطر ،السيولة، الأرباح المحصلة من العميل ،المنافسة ،التكلفة ،قرارات سلطةالنقد ،عدد الخدمات المباعة ) ،وأن أهم المعوقات التي تواجه المصارف هي سرية العمل المصرفي وتدخل الإدارة العليا في قرارات التسعير،وان خصائص المصارف مثل رأس المال وعدد الفروع ونوع المصرف لاتؤثرفي قرارات تسعير الخدمات المصرفية. وأخيراً قدمت الدراسة توصيات أهمها بأ نتعمل المصارف في قطاع غزة على إنشاء وحدات متخصصة لتسعير الخدمات المصرفية ووحدات متخصصة لإدارةالمخاطر ،وأن تسعى المصارف لتنويع محفظتها الاستثمارية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على أرباح الفوائد وان تعم لسلطة النقد على دمج المصارف وخاصة الصغيرة منها وأن تهتم الجهات الأكاديمية بطرح مقررات متخصصة في مجال التسعير. دراسة : عماد الدين احمد السندي احمد 2007( ): تمثلت مشكلة البحث في عدم وجود سياسة علمية تتبناها المصارف السودانية لتسعير خدماتها المصرفية ، وجاءت الدراسة لتحقيق أهداف البحث وهي: ( 1 ) دراسة وتقويم نظام تسعير الخدمات المصرفية داخل المصارف السودانية . ( 2 ) الوقوف على أهم العوامل التي تؤثر على تسعير الخدمات المصرفية . ( 3 ) الوقوف على أهم الأطر الاقتصادية والمحاسبية لتسعير الخدمات المصرفية . خلصت الدراسة إلى اهم النتائج المتمثلة في ان ايرادات الخدمات المصرفية تمثل الجزء الاكبر من إجمالي الايرادات في المصارف السودانية وأن أسعار الخدمات المصرفية بالمصارف السودانية غير معلنة في مكان واضح بصالات الفروع وكثيراً ما يفاجأ العميل بسعر الخدمة أثناءأو بعد إجراء الحصول على الخدمة. وكانت توصيات الباحث كالاتي : ( 1 ) مجال تسعير الخدمات المصرفية من المجالات الاقل تناولاً سواء في الدراسات الاكاديمية او الدراسات داخل المصارف لذلك يوصي الباحث بمزيد من الدراسات المستقبلية في هذا المجال . ( 2 ) على المصارف الاهتمام بتبني اسس علمية في تسعير خدماتها المصرفية . ( 3 ) على البنك المركزي تشجيع المصارف على تبني اسس علمية في تسعير خدماتها المصرفية . ( 4 ) على المصارف الاهتمام بتطوير الخدمات المصرفية بإدخال التقنية المصرفية والابتكار في الخدمات المصرفية . ( 5 ) تحتاج المصارف السودانية الى إعداد بحوث و دراسات حول تكلفة الخدمة المصرفية حتي تكون اساساً مناسباً لوضع اسعار للخدمات المصرفية التي تقدمها . ( 6 ) على المصارف السودانية الاتجاه نحو وضع اسعار تنافسية لجذب العملاء المستقبلين وتحقيق رضا العملاء الحاليين . ( 7 ) على المصارف السودانية إعلان اسعار خدماتها المصرفية بصالات فروعها بغرض إحاطة العملاء بتكاليف الحصول على الخدمة ، ونتوقع ان يصبح هذا الاعلان أحد الدوفع لوضع اسعار تنافسية وبالتلي تحفيز المصارف لاجراء دراسات في مجال تحديد السعر الامثل للخدمة. دراسة : الصادق حاج المنصور 2005( ) : تبلورت مشكلة البحث في التساؤلات التالية : هل تعتبر تكلفة الخدمات المصرفية وسيلة من وسائل تحديد اسعار الخدمات المصرفية ؟ هل القياس العلمي لتكلفة الخدمات المصرفية يساعد في ترشيد قرارات الادارة ؟ هل يتغير سعر الخدمة المصرفية طردياً مع تكلفتها ؟ خلصت الدراسة الى اهم النتائج التالية : تقسيم المصرف الى وحدات إدارية صغيرة ( مراكز تكلفة ) تجعل إتخاذ قرارات أمثل اكثر إحتمالاً . تفويض السلطات وإتخاذ القرارات لمستوي الاقسام يتيح وقت أكثر للادارةالعليا للتخطيط الاستراتيجي . دراسة : ميرغني محمد خليفةسنة2001( ) . تتمثل مشكلة البحث في عدم وجود سياسة علمية تتبناها المصارف السودانية لتسعير خدماتها المصرفية ، وجاءت الدراسة لتحقيق هدف الوقوف على مثالب طرق تسعير الخدمات المصرفية المتبعة حاليا بالمصارف السودانية . خلصت الدراسة إلى النتائج المتمثلة في صحة فروض الدراسة . وقدم الباحث توصياته مرشداً المصارف لاتباع سياسة تحرير لاسعار خدماتها حتى تتمكن من وضع أسعار تساعدها على تحقيق أهدافها،وان تراعي المصارف عند تحديد أسعار خدماتها معدلات التضخم حتى لا تؤثر على إيرادات هذه الخدمات دراسة : سوزي سعد على سنة ( ) 1999 : تتمثل مشكلة البحث في ان قرار تسعير الخدمات المصرفية رغم عن انه الحاكم للإيرادات المصارف إلا انه لم يجد الاهتمام الكافي الأمر الذي أدي إلي تناول هذا الموضوع . وجاءت الدراسة لتحقيق الاهداف المتعلقة بالوقوف على العوامل المؤثرة على تسعير الخدمات المصرفية وتوفير البيانات اللازمة لرسم سياسات تسعيرية فعالة . خلصت الدراسة إلى النتائج المتمثلة في صحة فروض الدراسة . وقدم الباحث توصياته التي انحصرت في ضرورة تبني سياسة تحرير أسعار الخدمات المصرفية وضمان عدم تدخل البنك المركزي فيها . دراسة : حافظ كامل الغندور 1981 (( : تتبلور مشكلة البحث في تتبع تكاليف الخدمة الائتمانية لحصرها وقياسها بغرض تسعيرها ، كخدمة تقدم للعميل وتمثل منتج نهائي . وذلكبدءاً بتحليل وقياس تكلفة المواد الاولية الداخلة في تكوين هذا المنتج النهائي وهي اموال الودائع ، مروراً بالعمليات الانتاجية التي تتم عليها والتي تتمثل في العمليات المصرفية التي تتم لقبول الودائع ، وبحث ودراسة اوجة التوظيف المختلفة لها وإنتهاءً بمرحلة تقديم تلك الاموال الى العملاء في صور الخدمات الائتمانية المختلفة خلصت الدراسة الى اهم النتائج المتمثلة في إيجاد نقطة البدء الموضوعية لتسعير الائتمان المصرفي حيث وفرت بيانات التكاليف اسعار تكلفة تمثل في الحقيقة اسس علمية وموضوعية مناسبة لوضع وتصميم ومراجعة هياكل اسعار الائتمان المصرفي . ضرورة تخطيط بدائل سعرية للخدمة الائتمانية . وباستعراض البحوث السابقة يتضح ان هذا البحث يتميز عنها من عدة وجوه : فمن حيث التناول يتميز عنها من انه يهتم بشكل أساسي بالإيرادات من حيث المفهوم، أسس القياس والمصادر في المصارف عامه المصارف الإسلامية بصورة خاصة . كما يركز على الطرق المحاسبية لتسعير الخدمات على وجهة العموم للخدمات المصرفية على وجه الخصوص مع محاولة التمييز بين افضل الطرق التي تتماشى والواقع المصرفي السوداني من حيث الفترة الزمنية يتضح ان البحث يغطي فترة زمنية تمتد من العام 2008وحتي العام 2010 وهي فترة جاءت بعد الفترات الزمنية التي غطتها البحوث السابقة فضلاً عن ان هذه الفترة شهدت تبني بنك السودان المركزي خيار تحديد اسعار الخدمات المصرفية للمصارف دونما تدخل منه بل يقوم بوضع حد ادني واعلي لسعر الخدمة . الفصل الأول تسعير الخدمات المصرفية يعد قرار تسعير الخدمات المصرفية من القرارات المهمة لتحديد إيرادات المصارف وأن تزايد الاهتمام بالمنافع التي يقدمها الخدمات المصرفية في الوقت الحاضر والتي تتطلب من الباحثين ضرورة دراسة موضوع تسعير الخدمات المصرفية لتصبح أداة فعالة يمكن من خلالها تساعد في خدمة المستفيدين، وخاصة بعض التطورات المتعددة والمتنوعة في الخدمات المصرفية . ولذلك يأتي هذا الفصل لبيان تسعير الخدمات المصرفيةمن حيث المفهوم ،العوامل المؤثرة ، الطرق المتبعة لتسعير الخدمات المصرفية والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في تسعير الخدمات المصرفية وذلك من خلال مبحثين حيث يتناول المبحث الأول ماهية الخدمات المصرفية، بينما يتناول المبحث الثاني مفهوم وأهدافوأهميةوأساليبتسعير الخدمات المصرفية. المبحث الأول ماهية الخدمات المصرفية تمهيد : تلعب الخدمة دور هام في تسعير المنتجات الخدمية،ولذلك جاءالاهتمام المتزايد بالخدمات أدى إلى تعدد وتنوع وتداخل المفاهيم المختلفة للخدمات، حيث أن بعض الخدمات يرتبط بشكل كامل،أو جزئي مع السلع المادية وأخري تمثل خدمات مكملةلأجزاء مكملة لعملية تسويق السلع المباعة ،كما أن هناك أنواعأخرى من الخدمات لاترتبط بالسلع المادية وتسويقها سواء كان ذلك بشكل جزئي أوكامل مثل (الخدمات المصرفية ، خدمات التامين ، الخدمات الصحية ) هذا التباين في أنواع الخدمات أخضع مفهوم الخدمة بصورة عامة لتفسيرات عديدة وكذلك الخدمات المصرفية بصورة خاصة. أولاً :مفهوم الخدمات : ـ لتوضيح مفهوم الخدمات المصرفية لابد من معرفة مفهوم وخصائص الخدمة:- ا) مفهوم الخدمة: هنالك مفاهيم متعددة للخدمة وتختلف كل منهم باختلاف وجه نظرهم فقد عرفها السيد عبده بأنها أداء لنشاط موجة لإشباع حاجات المستفيدين.( ) ونلاحظأن هذا التعريف يؤكد أن الخدمة هي عبارة عن أداء لنشاط موجة لإشباع حاجات المستفيدين وكذالك لم يفصل بين الخدمة المقترنة بسلعةوالخدمة التي تقدم دون أن تكون مرتبطة بسلعة. كما عرفها آخر بأن الخدمة عبارة عن الأنشطة أو المنافع التي تعرض للبيع أو التي تقدم مرتبطة مع السلع المباعة( ). ويمكن تقسم هذا التعريف إلى: 1-منافع غير ملموسة تعرض للبيع دون ارتباطها بالسلع مثل (الخدمات المصرفية ، خدمات التامين ، الخدمات الصحية) 2-أنشطة غير ملموسة (خدمات ) و التي تطلب استخدام السلع الملموسة . 3-خدمات تشتري مرفقة مع السلع مثل شراء الأدوات الكهربائية تتبعها خدمات صيانة . وعرف محمود الخدمة بأنها ما هي إلا نوع من العلاقة بين الشركة والعملاء لأنها تتطلب الاتصال المستمر بين الإدارة والعملاء ومن ثم فإنها تعتبر أحد المسؤوليات الرئيسية لإدارة التسويق.( ). وعرفها تيسير بأنهانشاط يرافقه عدد من العناصر غير الملموسة والتي تتضمن التفاعل مع الزبائن أو مع خاصية الحيازة (الامتلاك) وليس نتيجة لانتقالها للمالك( ). كما تعرف الخدمةأيضاًبأنها عبارة عن تصرفات أو أنشطةأو أداء يقدم من طرف إلى طرف آخر وهذهالأنشطة تعتبر غير ملموسة ولايترتب عليها نقل ملكية أي شيء كما أن تقديم الخدمة قديكون مرتبطا أو غير مرتبط بمنتج مادي ملموس( ). نلاحظ أن الكثيرون يخلطون بين السلع والخدمات غير أن التفرقة الواضحة بين السلع والخدمات تكمن في أن الخدمة ليست شيئا ماديا ملموسا ولا يمكن تملكها كما لا يمكن تخزينها لحين الطلب عليها في وقت آخر . وعرف عماد احمد السندي الخدمة بضرورة توافر ثلاث عوامل وهي:( ) 1. إن الخدمات بعضها يكون مرتبط بشكل كامل أو جزئي مع السلع المادية مثل (إيجار العقارات) 2. وأن بعضها يمثل جزء مكمل لعملية تسويق السلع المباعة مثل (الصيانة) 3. وأنها وقد لاتكون مرتبطة بشكل كامل أو جزئي مع السلع المادية كما أنها لاتمثل جزاءً مكملاً لعملية تسويق السلع المباعة مثل(الخدمات المصرفية). ومن خلال عرض المفاهيم المختلفة للخدمة يمكن تعريفهابأنها نظير غير مادي للسلعة. وتوفير الخدمة يعرّف كنشاط اقتصادي لا يؤدّي إلى الملكية، وهذا هو ما يميّزها عن توفير السلع المادية. يمكن تعريفها كذلك بأنها نشاط غير ملموس يهدف إلي تلبية رغبات ومتطلبات كافة المستفيدين منها بحيث لا يرتبط بسلعة أو خدمة جزئياً أو كلياً مثل الخدمات التي يقدمها المصرف أو الخدمات الصحية أو خدمات المحاماة وخدمات الطيران أو الاستشارات المختلفة. ب)خصائص الخدمة: ( ).- تنسب للخدمةخمس خصائص رئيسية وإن تنوعت التقسيمات والخصائص وهي .1 غيرملموسة : حيث إنه ليس لها كيان مادي وإنما تمثل مجالاً حسياً أونظرياً . 2-التنوع بمعنىأنها ليست معيارية أي غير قابلة للقياس ومتغيرة بشكل عال لأن ظروف تقديم نفس الخدمة يمكن أن يختلف من مره لأخرى تبعاًلا ختلاف الظروف المحيطة أواختلاف الحالة المزاجية لكل من مقدم الخدمة أو طالبها. .3 التلازمية : فالخدمة تنتج وتستهلك في آن واحد وبمشاركة طالب الخدمة بالعملية. .4 التلاشي : بما أنها غير ملموسة وذات خاصية تلازمية فلا يمكن تخزينه وتتلاشى بمجرد تقديمها . 4- .عدم قابليتها للتملك : وبما أنها غير ملموسة وتستهلك مباشرة فهي غير قابلة للتملك ولكن قد ينتج عنها نقل للملكية. ج)التصنيف العام للخدمات( ) : تصنف الخدمات وفقاً لارتباطها اوعدم ارتباطها بالمنتج او انها تصنف حسب طبيعة المستفيد منها والجهات التى تقدمها وبشكل عام يمكن تصنيفها كما يلي :- أ-مدي ارتباط اوعدم ارتباط الخدمة بالمنتجة: قد تكون الخدمات مرتبطة بشكل مباشر بالمنتج وقد يكون هذا الارتباط ضعيف وبمكن تحديدها على النحو التالي :- 1-خدمات يعتمد تقديمها على وجود المنتج: مثل الخدمات المصرفية تتطلب وجود مستندات وحاسوب لتقديمها . 2-خدمات تعزز موقع المنتج التنافسى فى السوق. ب ـ طبيعة الجهة المقدمة للخدمة مثل المؤسسات التعليمة والاجتماعية والمالية ج- طبيعة المستفيد. د- درجة الاتصال . هـ - الاداءالبشري. ثانيا:الخدمات المصرفية : أ‌) مفهوم الخدمات المصرفية:- لا يختلف مفهوم الخدمة المصرفية كثيراًعن مفهوم الخدمة عموماً، ونجد أن الخدمات المصرفية جزءًلايتجزأ من الخدمات المقدمة للمستفيدين المختلفين، وتعتبر الخدمة المصرفية مصدرا للإشباع الذي يسعى إلى تحقيقه العميل لحاجات ورغباته أما من منظور المصرف فإنها تمثل مصدراً للربح. والحقيقة أن المفهوم التسويقي الحديث ألقى بظله على المضامين التي تنطوي عليها الخدمة المصرفية مما أضفى عليها قدراً من الشمولية وعموماً فإنه يمكن النظر إلىالخدمة المصرفية من ثلاثة زوايا هي: 1/ جوهر الخدمة: ويمثل ذلك البعد الذي يرتبط مباشرة بالدافع الرئيسي الذي يقف وراء طلب الخدمة المصرفية، أي مجموعة المنافع الأساسية التي يستهدف العميل تحقيقها من وراء طلبه للخدمة. 2/ الخدمة الحقيقية: والخدمة من هذه الزاوية تشتمل على أكثر من مجرد الجوهر، أنها تشير إلى مجموعة الأبعاد الخاصة بجودة الخدمة، وهذا البعد في مضمون الخدمة المصرفية يرقى بجوهرها إلى مستوى التفضيل لدى العملاء وتوقعاتهم. 3/ الخدمة المعززة: وهي تمثل مضمونا خدميا متكاملا وتشير إلى جوهر الخدمة وحقيقتها بالإضافة إلى مجموعة من الخصائص والمزايا المقترنة بتقديمها. وهنا يجب النظر إلى الخدمة المصرفية ليس فقط من زاوية جوهرها وإنما كحل يسعى العميل إليه وصولاً للرضا والإشباع وبذلك نجد أن مفهوم الخدمة التسويقية ينطوي على أكثر من مجرد الإشباعات المادية المحسوسة وتتعداها لتصل إلى الإشباعات المعنوية التي تسعى إلى تحقيقها العميل،حيث ان هنالك عدة مفاهيم للخدمات المصرفية:- قد عرفها أحد الكتاب بأنها أي شيء يمكن تقديمه للسوق لمقابلة حاجة الاستهلاك والاستخدام أو الاستفادة منه ويشمل ذلك الأشياء المادية (منتجات ملموسة أو سلع) والخدمات والأفكار.( ). كما عرفها آخرونبأنها تمثل نشاط أو عمل يحصل عليه المستفيد من خلال الأفراد أوالمكائن التي تقدم من خلالها وان مستوي الإشباع بالوعي لمستفيد يرتبط بمستوي أداءالأفراد والمكائن أو ذلك لعدم ملموسية هذا النشاط أو العمل أو أن هذه الخدمات قد يرتبط تقديمها بمنتج أو قد لاترتبط . ويلاحظ علي هذا التعريف أن مفهوم الخدمة المصرفية يعتمدعلي بُعدين . بُعد منفعي للخدمة المصرفية: يختلف من مستفيد لآخر لاختلاف الاحتياجات والرغبات ولعدم سهولة قياس وتقييم المنفعة بشكل دقيق. بُعد خصائصي: ويشتمل علي الخصائص التي يفترض أن تتوفر في الخدمة المصرفية.( ) كما عرف تيسير الخدمة المصرفية بأنهاالأنشطة والعمليات المالية للزبائن والمتعلقة بالقيمة والمزودين للخدمات. ويلاحظ أن هذا التعريف ينظر إلى الخدمة المصرفية من جهة العمليات المالية المرتبطة بهذه الخدمات وقد يصدق هذا التعريف على الخدمة المصرفية إذ ما أمكن تحديد ملموسة للخدمة المصرفية.( ) أيضاً بأنها مجموعة من الأنشطة والعمليات ذات المضمون النفعي الكامن في العناصر الملموسة وغير الملموسة والمقدمةمن قبل المصرف والتي يدركها المستفيدون من خلال ملامحها وقيمتها المنفعيةوالتي تشكل مصدراً لإشباع حاجاتهم ورغباتهم المالية والائتمانية الحاليةوالمستقبلية وفي الوقت ذاته تشكل مصدرا لأرباح المصرف من خلال العلاقة التبادلية بين الطرفين( ). يمكن تعريف الخدمات من الناحية التسويقية ( بأنها عبارة عن تصرفات أو أنشطة أو أداء يقدم من طرف إلى آخر ، وهذه الأنشطة تعتبر غير ملموسة ، ولا يترتب عليها نقل ملكية أي شئ ، كما أن تقديم الخدمة قد يكون مرتبطاً أو غير مرتبط بمنتج مادي ملموس)( ) ويخلط الكثيرون بين السلع والخدمات غير أن التفرقة الواضحة بين السلع والخدمات تكمن في أن الخدمة ليست شيئا ماديا ملموسا ولا يمكن تملكها كما لا يمكن تخزينها لحين الطلب عليها في وقت آخر . ومن خلال عرض مفهوم الخدمات المصرفية يمكنتعريفها بأنها نشاط أو منفعة متميزة يتم تقديمها من الإدارة المصرفية إلي المستفيدين من الأنشطة المصرفية المتنوعة لإشباع حاجاتهم وعلي ضوءها تحقق الإدارة الإيرادات المرجوة. ب) خصائص وسمات الخدمة المصرفية : نجد أن معظم الكتاب والباحثين في مجال التسويق قد اتفقوا على أن هنالك خصائص رئيسية للخدمات ذات تأثير واضح وكبير عن تصميم وصياغة السياسات والبرامج التسويقية.،ويمكن إيجاز خصائص الخدمة المصرفية في الآتي: 1.تلبي الخدمات المصرفية ما يطلبه العميل: فالخدمات المصرفية وثقة المصرف ليس من الممكن الحكم عليها للمشتريبمعني أن صعوبة تقييم الخدمات المصرفية لأنها غير ملموسة ولعدم قدرة المصرف علي تقديم عرض ملموس للخدمة المصرفية فان الحكم النهائي علي ما يقدمه الموظف سوف يرتبط بما يطلبه ويتوقعه العميل من هذه الخدمة( ). 2.إنتاجواستهلاكالخدمات المصرفيةيتم فى نفس وقتتقديم الخدمة: لان الإنتاج والاستهلاك للخدمة المصرفية متلازمان.فالعميل لايستطيع أن يتداول هذه الخدمة مع طرف ثالث وكل مايتبقى له هو سعادتهأو تعاسته من الخدمة والتي يصعب عليه حتىأن يعيد وصفها للآخرينبأكثر من شعوره بالسعادة أو التعاسة( )،ولذلك فإن اهتمام إدارة التسويق في المصارف هو في العادة خلق المنفعة الزمانية والمكانية للخدمة.(الخدمة الملائمة في الزمان والمكان الصحيحين).( ) 3/ شح التماثل: خدمات الجمهور إلى حد ما تتشابه كثيرا لذا يجب علي المصارف أن تجد طريقاًلإيجاد التوافق وترسيخ ذلك في ذاكرة الجمهور.( ). 4. الاعتماد علي الودائع : تعتمد المصارف علي الودائع في تأدية جميع خدماتها المصرفية والتي تمثل المصدر الأساسي لتمويل المصارف وتحقيق الأرباح للمصرف.( ) 5. تنوع وتعدد الخدمات المصرفية : المؤسسات المصرفية تعمل علي تقديم مدي واسع للخدمات والمنتجات لملاقاة الحاجات المصرفية المتنوعة من قبل زبائن مختلفين في مناطق مختلفة( ). أي أن الخدمات المصرفية كثيرة ومتنوعة يصعب تسويقها. 6.الانتشار الجغرافي: تكمن أهمية الانتشار الجغرافي في تعدد الفروع المصرفية بشكل يتناسب مع تقديم الخدمات المصرفية إلي أكبر عدد ممكن من العملاء في مناطقهم الجغرافية. 7. تدريب وتطويرالمصرفيين: تحتاج تقديم الخدمات المصرفية إلي نوعية خاصة من العاملين المهرة الذين يمتازون بالدقة في تأدية الخدمة المصرفية. 8. الموازنة بين النمو والمخاطرة: دائماً تكون المنتجات المصرفية ذات مخاطرة ولذلك لابد أن تكون هناك رقابة لإيجاد التوازن بين التوسع في البيع والحذر من ارتفاع المخاطرة( ). ومن المعلوم ان هنالك علاقة طرديه ما بين المخاطر الاستثمارية والعائد المتوقع منها، ولذا يتطلب من إدارة التسويق المصرفي مراعاته. 9. استخدام أحدث التقنيات: في ظروف الصيرفة الالكترونية و المصارف الالكترونية تتطلب الأنشطة المصرفية استخدامأحدث التقنيات لتنفيذها( ). ويتكامل ذلك مع التدريب والتطوير لخلق المصرفي المتخصص العارف بالتطورات المالية والمصرفية فيالإطارات المحلية والعالمية ليتماشى مع التقنيات المستحدثة. 10. السرية المصرفية: من أهم المسئوليات لأي مصرف هي حماية ودائع ومكاسب زبائنه وهذا مهم ليس في المصارف فقط بل في اغلب المؤسسات المالية الأخرى( ). ويثير هذا الأمر واجب من واجبات المصارف المتمثل في السرية المصرفية أو المسئولية الائتمانية في التعامل مع حسابات العملاء المختلفين.