الإمكانيات المستقبلية لتنمية قطاع الألبان في محافظة ميسان

يعتبر الحليب ومنتجاته من المصادر الأساسية للغذاء في محافظة ميسان لاحتوائه على المكونات الأساسية التي يحتاجها الجسم في بنائه من بروتين ودهون وسكريات ومعادن وفيتامينات. كما يعتبر الحليب من أرخص أنواع البروتين الحيواني , ومصدراً هاماً للصناعات التحويلية ذات الصلة , ولإعاشة قطاع كبير من صغار المنتجين في الريف والمدينة وتتفاوت أهميته في قيمة الإنتاج الزراعي والحيواني من مكان لأخر وتعتمد شريحة كبيرة من المنتجين التقليديين على هذا القطاع في دخلهم ومعيشتهم. ويوفر قطاع تصنيع منتجات الحليب فرص عمل للشباب العاطل عن العمل في المحافظة.

لقدعانى قطاع الألبان في المحافظة ويعاني  من الإهمال والتخلف والتهميش من قبل الحكومات المحلية المتعاقبة وعلى الرغم من  ضخامة عدد الأبقار والجاموس والجمال على المستوى المحلي إلا انه وكما هو معلوم أن الحليب ومشتقاته يمثل مراتب متقدمة في قائمة السلع الغذائية الزراعية المستوردة والسبب في ذلك يعود إلى عدة أمور منها :-

1.     لاتوجد هناك سياسة للحكومة المحلية للنهوض بقطاع الألبان والحد من استيراد الحليب ومشتقاته . فعدم الاهتمام بالمربين (منتجي الحليب الصغار) وغياب السياسات والحوافز الخاصة بالحد من استيراد الألبان المجففة للاستهلاك. وعدم العناية بالبنية التحتية والتسهيلات الحكومية التي يتم منحها للمنتجين والتي تساعد هي الأخرى في انسياب واستهلاك الألبان ومنتجاتها في المحافظة .

2.     ما تعانيه الثروة الحيوانية من الإهمال والتخلف من حيث  إهمال (التراكيب الوراثية والتلقيح الاصطناعي والتغذية والأمور الصحية والإدارية وكذلك الذبح الجائر..... )

3.     لم تولى الحكومات السابقة التصنيع الريفي لمنتجات الألبان عن طريق المرأة الريفية العناية الكافية رغم أهميته حيث تعتمد شريحة كبيرة من المنتجين التقليديين على هذا القطاع في دخلهم ومعيشتهم..كذلك وجود المشاكل الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية وارتفاع نسبة الفقد والتالف في هذا القطاع . وفي النهاية اعتمد قطاع الألبان في الإنتاج المحلي على القطاع التقليدي المهمش

4.     ضعف ونقص الكوادر الإرشادية المدربة والمؤهلة وضعف أو غياب المعلومات والإحصاءات الكافية والدقيقة عن مجال تطوير أنتاج وتسويق الحليب في المحافظة  .

5.     واجب الأعلام الذي يقع علية الدور الفاعل في مجال توعية المنتجين والمستهلكين خاصة في النواحي الصحية والغذائية للألبان المحلية إذ أن الكثيرين في المدن يتخوفون من الألبان المحلية من النواحي الصحية بحيث يلجئون للألبان المستوردة لاعتقادهم بأنها أضمن صحياً.كذلك دوره في دحض أي إشاعات إذ أن أقل إشاعة عن تلوث الحليب تبعد المستهلكين عنها .

 ونظر لأهمية هذا القطاع في توفير العملات الصعبة ودعم الاقتصاد المحلي للحكومة المحلية لذا يتوجب على الحكومة المحلية أن تهتم بذلك القطاع وان تنتهج سياسات وبرامج تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلى من الحليب ومنتجاته لمقابلة الاستهلاك المتزايد وسد العجز والفجوة الغذائية وتشجيع القطاع  الخاص للقيام بدور فعال في تنمية قطاع الألبان. وتتضمن السياسات والبرامج المختصة بتطوير قطاع الألبان بشكل عام ما يلي:

1.     دعم مربي الحيوانات المنتجة للحليب بالقروض الزراعية وأتباع أسلوب الإقراض الموجه والميسر وكذلك المساعدات العينية.

2.     تشجيع قيام الجمعيات التعاونية التخصصية في مجال أنتاج الحليب وتنظيم نشاطها والتي تساعد في عمليات الإنتاج والتسويق .

3.     اعتماد سياسة التأمين ضد نفوق الحيوانات كما في سوريا وذلك من خلال تقديم تعويضات مناسبة مقابل أقساط تأمين محدودة.

4.     توجيه البحوث التطبيقية لزيادة إنتاجية الأعلاف الخضراء وزراعة أصناف عالية الإنتاجية

5.     تشجيع قيام مصانع الأعلاف حول المدن مما كان له الأثر الإيجابي على قطاع الألبان.

6.     نشر عمليات التلقيح الاصطناعي ومساعدة المربين على استبدال الحيوانات المحلية الرديئة عن طريق استيراد وتوفير الأبقار ذات المواصفات الإنتاجية العالية ومن المناشيء العالمية ذات الظروف المشابهة لظروفنا البيئية وبيعها على المربين لغرض توسيع ونشر الأصناف ذات الإنتاج العالي من الحليب

7.     تشجيع عمليات تكثيف الإنتاج الحيواني خاصة في الأراضي الجديدة والمستصلحة.

8.     تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في قطاع الألبان كما في الدول المجاورة

9.     توفير البني التحتية من طرق ومواصلات واتصالات وغيرها مما ساعد في العمليات الإنتاجية والتسويقية .

10.              أنشاء مراكز لتجميع الحليب في عموم المحافظة مما يساعد في عمليات التسويق وانسياب الحليب للمصانع وللمستهلك.

11.            أعداد إستراتيجية أمدها 20 سنة لتطوير قطاع الألبان ترتكز على توفير بعض البني التحتية، توفير بعض الرعاية الصحية والبيطرية وخدمات الإرشاد، والاهتمام بالقوى البشرية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.من خلال ذلك سوف يرتفع إنتاج الألبان وتكتفي المحافظة ذاتياً من الألبان ومنتجاتها ويصدر جزء من الإنتاج.

وفي النهاية لابد أن نشير بالذكر إلى  أن الموارد والإمكانيات المستقبلية المتاحة لتنمية قطاع الحليب في المحافظة من الممكن أن يخلق فائضاً من الحليب ومنتجاته مستقبلاً مما سيسهم في تشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي للاستثمار فيه وفي  توفير الكثير من العملات الصعبة التي تنفق في استيراد الحليب المجفف وبعض المنتجات اللبنية.