لتعصب والكراهية والإجحاف - ظواهر بشعة لبشرية مريضة، ويمكن هزيمة العنصرية وسوف يتم هزيمتها ويجب هزيمتها - كوفي عنان - الأمين السابق للأمم المتحدة"، هذا القول لأرفع مسؤول على منظمة عالمية تعني بحقوق الإنسان، كل إنسان، يعيش على هذا الكوكب مهما كان جنسه ونوعه ودينه، حيث اتخذت جملة قرارات اللازمة لمكافحة التمييز العنصري والعنف الأثني، وهذا يعكس مدى إلتزام الأمم المتحدة بالمساواة والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الكرامة البشرية في اعتمادها على الاتفاقيات والاعلانات التالية :
1948 إتفاقية منح جريمة الابادة الجماعية
1963 و 1965 الاعلان المتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري
1966 جعل يوم 21 / آذار اليوم العالمي للقضاء على العنصرية
1973 - 1982 العقد الأول لمكافحة التمييز العنصري
1978 المؤتمر الاول لمكافحة العنصرية - جنيف
1983 المؤتمر الثاني لمكافحة العنصرية - جنيف
1983 - 1992 العقد الثاني لمكافحة العنصرية
1994 - 2003 العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري
القرار رقم 52 / 111 حول عقد مؤتمر دولي لمكافحة العنصرية، وتم ذلك في جنوب افريقيا - 2001
الموضوع :
الى يومنا هذا هناك بعض التقدم في مجال مكافحة العنصرية، ولكن مع الاسف نقول ان هذا "البعض" يزول في أمكنة كثيرة من العالم! وخاصة في البلدان التي تشهد الحروب والنزاعات المسلحة، وكذلك عند الأنظمة الشمولية وبشكل أخص عندما يكون الدين هو الذي يقود الدولة، والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية تكون بيده، وبذلك فقدنا الغرض الاساسي من تطبيق القانون ألا وهو "العدل والعدالة والمساواة"، هل هناك مبالغة في كلامنا هذا؟
الجواب : نعم ممكن ان يكون هناك مبالغة إن :
1- يكون هناك تطبيق القانون بالتساوي بين البشر، لا فرق بين مسلم ومسيحي، وبين سني وشيعي، وبين غني وفقير، وبين قوي وضعيف، وبين رجل الدين وعلماني، وحتى بين حاكم ومحكوم! ألا تنص المادة 8 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان "يحق لكل شخص ان يلجأ الى المحاكم الوطنية لأنصافه عن اعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسية التي يمنحها القانون"، والمادة 14 "جميع الاشخاص متساوون أمام القضاء،،،،،" في بعض الدول هناك محاكم تحكم بدون الرجوع الى الدستور والقوانين المرعية! اما في تطبيق الشريعة أو بعدم وجود حق الدفاع ليس من قبل المدعي عليه ولا من قبل وكيله المحامي!!،،،،الخ

2- ان كان لدينا قضاء مستقل، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون! هناك آلاف القضايا التي تقول عكس ذلك في العراق اليوم وعلى سبيل المثال لا الحصر ما ذهبنا اليه في مقالنا أو دراستنا القانونية "قرار اعدام قاتل الشهيد المطران "رحو" ناقص قانوناً"، نعم هناك تدخل مكشوف في عمل القضاء والدليل القانوني الملموس هو "الحكم على شخص واحد "غير معروف اشتراكه بالجريمة" والتستر على الفاعلين الاصليين والشركاء الذين قاموا بالعملية كان المفروض ان تكون عقوبتهم نفس عقوبة المجرم الاصلي حسب القانون، فهل كان مجرم واحد يقود 7 سيارات!؟ ويقتل مساعدوا الشهيد ،،،، ام هناك صفقة سياسية؟ اذن نحن امام عدم استقلالية المحاكم امام السلطات، وسيأتي يوم تنجلي فيه الحقيقة شاءوا أم أبوا