شفيق بغدادى .....ماذا تعرف عنة !!!!!
شفيق بغدادى رجل أعمال لم يتسن لنا الحصول على إسمه كاملا ولا محل ميلاده ولكنه مليونير مصري رئيس شركة فريش فودز ووكيل اتحاد الصناعات المصرية المنتجات و الأنشطة الرئيسية منتجات فريش فودز الغذائية واهمية البغدادي تكمن في علاقة بعيدة جدا ربما تكون هي احد اهم الاسباب التي فتحت له العمل بالتجارة من اوسع الابواب العلاقة تعود الي رجل اسمه " عيد " كان يعمل في هيئة قناة السويس وانجب ست بنات تزوج بفيق بغدادي واحدة بينما تزوج الثانية رجل الاعمال مجدي راسخ والتي انجب منها ابنته هايدي التي تزوجها فيما بعد علاء مبارك الابن الاكبر للرئيس مبارك

فضيحة شفيق بغدادى بمشروع الصالحية

معلومة صغيرة من مهندس زراعى بمدينة الصالحية الجديدة فتحت بوابة جهنم  فقد قادتن إلى ملف خطير من التواطؤ يثير الكثير من علامات الاستفهام. الصالحية الجديدة مشروع ضخم أقامته الدولة، وفى ظروف ما آلت ملكيته لمستثمرين مصريين معروفين بـ326 مليون جنيه، وباعوه إلى أحمد قذاف الدم منسق العلاقات مع مصر سابقا.

البداية كانت فى وزارة الزراعة حيث استطعنا الحصول على عقد ابتدائى بين الوزارة وشركة الصالحية للاستثمار والتنمية بتاريخ 31 سبتمبر 1993 لبداية عملها كشركة مساهمة مصرية مكونة من بنك الاستثمار القومى وشركة المقاولون العرب كإحدى شركات القطاع العام وبنك القاهرة وبنك مصر أحد بنوك القطاع العام للاستثمار فى عدة مجالات منها الإنتاج والتصنيع الزراعى واستصلاح الأراضى والتسويق بترخيص من هيئة الاستثمار برأس مال 50 مليون جنيه على أن يكون مركز الشركة مدينة الصالحة الجديدة وتكون محددة بمدة 25 عاما وأن يتم طرح الأسهم للاكتتاب فى رأس المال، وبعد أقل من 5 سنوات من التأسيس وعلى خلاف المدة المحددة للعقد قامت شركة المقاولون العرب كأحد المؤسسين بالتضامن مع وزارة الزراعة باعتبارها الشريك الثانى بالمنطقة بإيقاف العقد وبيع منطقة الشباب بالمشروع إلى شركة السادس من أكتوبر شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس يمثلها مجموعة من رجال الأعمال المعروفين يمثل مجلس الإدارة صفوان ثابت وشفيق بغدادى وأعضاء المجلس أحمد بهجت ومحمد أبوالعينين و14 عضوا آخرين والتى اشترت 33 ألفا و551 فدانا وما عليها من مبان ومنشآت بعد أن فضلت اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة العرض المقدم من الشركة بين عدد من العروض الأخرى بعد إلغاء مزاد على الأرض وقدر بشكل مبدئى سعر الفدان فيها بـ20 ألف جنيه، فى حين تمت الموافقة على البيع للشركة للفدان بسعر 8 آلاف جنيه وبثمن إجمالى قدره 326 مليونا و536 ألف جنيه وبالتقسيط بحيث يتم دفع مقدم بمبلغ 84 مليونا و900 ألف جنيه بما يمثل 26 % من قيمة الصفقة، على أن يسدد باقى المبلغ على 7 أقساط الأول بقيمة 15 مليون جنيه يسدد بعد 15 شهرا من تاريخ تسليم الأرض والثانى قيمته 15 مليون جنيه بعد سنة من القسط الأول والثالث بنفس قيمة القسطين السابقين بعد سنتين من تاريخ استحقاق القسط الأول، أما الرابع وقدره 49 مليونا و159 ألف جنيه بعد 3 سنوات من القسط الأول والقسط الخامس بنفس القيمة بعد أربع سنوات من تاريخ استحقاق القسط الأول وكذلك السادس والسابع بعد خمس وست سنوات، على أن تحافظ الشركة على المحطات الموجودة والمنشآت الموجودة بالمشروع خلال فترة سداد الأقساط والتى تمتد حسب بداية العقد 1997 إلى 6 سنوات وثلاثة شهور أى تنتهى فى عام 2002.

 

 

 

بداية التبديد

وهذا ما لم يحدث من الشركة التى تلكأت فى تسديد الأقساط السنوية والذى جاء مخالفا للبند السادس من العقد الذى ينص على التزام الطرف الثانى بسداد قيمة الأقساط وعائدها الاستثمارى فى مواعيدها ولا يجوز له تأخير أى قسط أو أى جزء منه لأى سبب من الأسباب وفى حالة التأخر عن قسطين متتاليين يكون من حق الوزارة -بعد التنبيه عليه بكتاب مسجل بالسداد خلال شهر- اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة تكون الأرض فى حكم المؤجرة طبقا لآخر قيمة إيجارية خلال الفترة التى كانت فيها الأرض تحت يده وخصم قيمة هذا الإيجار مما سبق سداده كما لا يحق للطرف الثانى المطالبة بأى تعويضات عما أقامه من منشآت على الأرض، وكذلك البند العاشر من العقد المبرم بين الطرفين الذى ينص على عدم جواز تصرف الطرف الثانى فى الأرض قبل سداد كامل الثمن وإلا أصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون اتخاذ أى إجراء قضائى، إلا أنه تم تسجيل العقد النهائى منذ شهور قليلة بالشهر العقارى بمدينة الإسماعيلية والذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه وذلك بتاريخ 29 يوليو 2006 أى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق آخر قسط وهو مخالفة قانونية صريحة.

وجاءت المخالفة الثانية والصريحة والتى كشفت مخطط الشركة الكبير للبيع لمستثمر أجنبى فى صيغة التسجيل التى جاءت باسم نفس الشركة ولكن بإدارة ليبية تتبع أحمد قذاف الدم يمثلها عضو منتدب يدعى عزالدين على الغدامسى والمثبت بالعقود الرسمية بأنه ليبى الجنسية مما يشكل مخالفة جسيمة تستر عليها العديد من الجهات الحكومية أو كانت فى غفلة من أمرها والتى كان يجب أن تتحقق من العقود المقدمة لها والتى التفت وباعت أسهم الشركة لمستثمرين ليبيين دون الرجوع إلى وزارة الزراعة أو تعديل بنود التعاقد معها ودون الرجوع إلى هيئة الاستثمار وهى الجهة التى منحت الترخيص للشركة للشراء فى البداية وصدقت على العقد النهائى الموثق بين الوزارة والشركة دون أن تدرى أن الملاك الفعليين للشركة قد تغيروا بملاك أجانب دون تسديد باقى مستحقات الدولة التى منحت مجموعة من كبار رجال الأعمال ما لا يستحقونه .

بقى أن نذكر أن الفترة التى قامت فيها شركة السادس من أكتوبر ببيع الأرض للمستثمر الليبى وتمتد من 2003 إلى 2005 كان سعر الفدان الواحد يبلغ وفقا لما أكدته مصادرنا 50 ألف جنيه، وبحسبة بسيطة يتضح أن ما حصل عليه رجال الأعمال المصريون المساهمون فى شركة السادس من أكتوبر من بيع الـ33 ألفا و551 فدانا تبلغ قيمته الإجمالية حوالى مليار و675 مليون جنيه، رغم أنهم اشتروها بنحو 326 مليونا وعلى أقساط ولم يسددوا سوى قسط واحد منها.