اسمه كاملا رشيد محمد رشيد ولد بالاسكندرية عام 1955وهو رجل أعمال شهير وعمل كوزير الصناعة والتجارة بمصر اثناء وزارة احمد نظيف . تولى الوزارة في يوليو 2004، ويمتلك مجموعة من الشركات التي ورثها عن والده رجل الأعمال محمد رشيد. منعه النائب العام في مصر من السفر مع تجميد حساباته المصرفية، في 4 فبراير2011. ورشيد محمد رشيد متزوج وله ثلاثة بنات ، ويعتبر رشيد أحد الوزراء الفاسدين في حكومة النظام السابق.. هارب حاليا الي الولايات المتحدة الامريكية - بعد تركه دبي وصدور مذكرة توقيف في شأنه من الانتربول للقبض عليه.. عندما تولي منصب وزير التجارة والصناعة كانت ثروته ٥ مليارات دولار.. في ست سنوات قضاها في الوزارة تضخمت ثروته الي ٥١ مليار دولار - هذا غير فضائح كثيرة ذكرتها تقارير جهاز الكسب غير المشروع وكشفها الجهاز المركزي للمحاسبات وتحقيقات النيابة العامة.
وبالرغم من اتهامه بالفساد والاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والتربح.. لايزال وهو هارب يصر علي انه بريء من كل التهم المنسوبة اليه!
اذا لم تستح فاصنع ما شئت!
مصدر قضائي أكد أن الجهات الرقابية بدأت اعداد تقاريرها عن مصادر ثروات رشيد وممتلكاته والتي تصل الي ٥١ مليار جنيه حاليا بالرغم من أن ثروته لم تتعد ٥ مليارات جنيه قبل دخوله الوزارة والتي كونها من رئاسته لشركة يونيليفر مشرق العالمية المتخصصة في المنظفات والعطور وشركة فاين فودز المتخصصة في الصناعات الغذائية بالاضافة الي قيامه باستيراد العديد من السلع وعلي رأسها الشاي.
وتقول التقارير الاقتصادية انه حصل علي قروض من البنوك لتمويل مشروعاته الاستثمارية قدرها ٥ مليارات جنيه سدد منها ٢ مليار جنيه وتبقي ٣ مليارات جنيه لم يتم سدادها حتي الآن.
أمر عجيب جدا !!
العجيب انه قبل ٠٤ يوم فقط من كتابة هذه السطور كنت كمواطن سكندرى وراصد جيد للاحداث وكان المواطن المصري البسيط يعتبر رشيد محمد رشيد مثالا للمسئول المتزن المتفاني في عمله.. يحارب الفساد.. ويعمل علي التطوير الدائم لصالح الوطن.. بل وكنا نرشحه لرئاسة الوزارة كبديل صالح لنظيف الفاسد ، وبالرغم من أن المتهم بريء حتي تثبت ادانته الا ان مجرد ذكر اسمه ضمن قضايا الفساد الاخيرة كانت بمثابة صدمة كبيرة.
لكن الواقع يقول أن النيابة وجهت اتهاما الي الوزير السابق بالاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والتربح.. وبناء عليه جاء قرار النائب العام بتجميد أرصدته في البنوك ومنعه من السفر وهذا ما أيدته محكمة جنايات شمال القاهرة.
ثقة غريبة فى البراءة
والغريب انه قبل صدور هذا القرار اكد رشيد انه واثق من براءته بمجرد وجود استدعاء من النيابة للتحقيق معه في أي تهمة منسوبة اليه لم يرتكب أي مخالفات تذكر!
إحراج فريق الدفاع
لكن حتي الآن يصر رشيد بل اصر علي هروبه وسافر الي ولاية لوس انجلوس بالولايات المتحدة.. مما دعا كلا من المستشار فتحي رجب والدكتور عبدالرءوف المهدي وجميل سعيد أعضاء فريق الدفاع عنه وعن زهير جرانة وزير السياحة السابق قاموا بالاتصال في مكان اقامته بدبي ويعلنون التنازل المؤقت عن الدفاع عنه لحين عودته الي مصر والتي أصبحت ضرورية للغاية لمواجهة الاتهامات التي توجهها اليه النيابة.. وهذا ما أكده المستشار فتحي رجب لأخبار الحوادث بأن الفريق وجد حرجا أمام الرأي العام في الدفاع عنه وهو خارج البلاد حتي لا يتهمهم البعض بوقوفهم وراء ابعاده عن الساحة القضائية وحتي لا يتم حبسه مثلما حدث لعز وجرانة والمغربي والعادلي وأخيرا أنس الفقي.
رفض محامى مصر الدفاع عنه
وحتي الآن لا يوجد محامي للدفاع عن رشيد محمد رشيد في الاتهامات المنسوبة اليه.. والتي دارت حول ما تم ذكره في مذكرة جهاز مكافحة الكسب غير المشروع والتي نشرت جريدة الفجر أجزاء منها بعد حصولها علي نسخة منها.. فقد أكدت المذكرة انه بمواصفات قياسية خاصة بحبوب القمح حملت رقم م . ق. م ١٠٦١/٥٠٠٢ وتحل محل آخر اصدار لها عام ٦٨٩١، وقامت باعدادها لجنة توافقخاصة بالحبوب والبقول ومنتجاتها عام ٥٠٠٢ بعد تولي رشيد محمد رشيد، صاحب شركة يونيليفر مشرق، حقيبة وزارة الصناعة والتجارة، وتشكلت اللجنة من عدة جهات حكومية اضافة الي شركة »يونيليفر مشرق« التي يمتلكها رشيد، وأوضحت المذكرة أن اللجنة عدلت المواصفات الي الاسوأ حيث سمحت باستيراد أنواع أقل جودة من القمح، كما أشارت الي ضلوع محمد منصور أحد المساعدين السابقين لرشيد، ود.سميحة فوزي، في صفقات استيراد القمح مقابل عمولات من كازاخستان وروسيا ودول الكتلة الشرقية، وتم تقديم شكوي للوزير بهذا الامر في وقتها، لكن الموضوع أغلق ولم يعرض علي الاجهزة الرقابية، وكشفت مذكرة جهاز الكسب غير المشروع عن أن مطحن فلورلاند الذي يمتلكه أقارب للدكتورة سميحة فوزي وصلاح دياب - الاخ غير الشقيق لسميحة فوزي - حصل بالامر المباشر من وزارة التضامن الاجتماعي علي مناقصات استيراد القمح. وأوضحت المذكرة أن تشابك مجموعات من رجال الاعمال والموظفين الحكوميين في وزارتي التجارة والصناعة والزراعة مع اجهزة تمويل مملوكة لبعض رجال الاعمال المسيطرين علي وزارة التجارة أدي الي تمكن تلك المجموعات من احتكار صندوق دعم الصادرات والحصول علي امتيازات أراض صناعية من هيئة التنمية الصناعية، وعلي رأس من أوردت المذكرة أسمائهم حلمي أبوالعيش ونهاد رجب، وهم شركاء لوزير التجارة والصناعة في العديد من الاعمال التجارية، كما أن بعض الموظفين الحكوميين في وزارتي التجارة والزراعة تعاونوا مع رجال الاعمال من بينهم عمرو عسل ومدحت المليجي ونسبت المذكرة اليهم تسهيل الحصول علي أراض ومناطق صناعية، والحصول علي الدعم المالي من صندوق دعم الصادرات بدون وجودقيمة مضاعفة تعود علي الاقتصاد المصري خاصة في مجال النسيج والملابس الجاهزة الزراعة والاثاث«.
تصدير للكبار فقط
وأضافت المذكرة ان مجموعة من رجال الاعمال تترأس العديد من الهيئات الفنية مثل مراكز التكنولوجيا والابتكار وهيئة القياس والجودة، وجمعية التنافسية وجهاز منع الاحتكار، دون الفصل بين الاعمال الخاصة لهذه المجموعات ونشاطات الهيئات التابعة للتجارة والصناعة والزراعة، وعلي سبيل المثال فإن اللجنة المحددة لكميات البطاطس يتحكم فيها حلمي أبوالعيش ومعه سمير النجار، وكلاهما من أكبر مصدري البطاطس، وهو ما ادي الي قصر التصدير علي شخصيات محددة دون النظر الي ضوابط الجودة وحرمان مصر من التصدير الي أوروبا عام ٩٠٠٢/٠١٠٢ ووقوع مصر في أزمة اقتصادية وسياسية مع الاتحاد الاوروبي، كما تسبب قرار وزير التجارة والصناعة بحظر التصدير من مناطق زراعية أقل من ٠٥ فدانا الي قصر التصدير علي مجموعة من رجال الاعمال المسيطرين علي وزارتي التجارة والصناعة والزراعة، وأوضحت المذكرة أن نفوذ هذه المجموعات من رجال الاعمال المتشابكة المصالح، وصل الي قيام الكثير من كبار الموظفين الحكوميين بالتغاضي عن هذه الممارسات مثل د.سميحة فوزي - التي تولت منصب وزيرة التجارة والصناعة في حكومة الفريق أحمد شفيق، وبمساعدة هالة الشواربي المساعد المالي والاداري بالوزارة وخاصة فيما يتعلق بممارسات مراكز التكنولوجيا التي يرأسها هاني بركات، وأشارت الي ان هناك العديد من ملفات الرقابة الادارية بهذا الشأن، والعديد من الاوراق لدي ادارة المركز الحالية، وتوهت الي ان المجموعات المسيطرة علي مركز تحديث الصناعة ومؤسسة هيرمس المالية التي يرأسها »ياسر الملواني« ويشارك فيها رشيد محمد رشيد، ماليا وبالتوجيه، هي التي تتحكم فيما يتعلق بأنشط ة الاستحواذ علي شركات بعينها.
إهدار المال العام!
وتناولت المذكرة بعض المخالفات المنسوبة لوزارة التجارة والصناعة مشيرة الي أن جميع الزيارات الخارجية التي قام بها رشيد خاصة الي فرنسا كانت لشراء وبيع عقارات، وأخري لايطاليا للتفاوض علي مشاريع لشركة يونيليفر مع وزير التجارة الايطالي، كما تم عقد صفقات في ليبيا خاصة برشيد بمعونة من جهاز التمثيل التجاري تحت اشراف مني وهبة التي تعمل في مكتب وزير التجارة والصناعة ود.سميحة فوزي التي كانت ترأس مركز تنمية الصادرات بالنيابة، وأكدت علي وجود عدد من التقارير الرقابية الخاصة بذلك. كما نسبت الي مركز تنمية الصادرات اهدار المال العام في انشاء مركز تنمية الصادرات وتصفية العاملين فيه، كما تسببت سياساته في ضياع منح يابانية للتطوير، وأشارت أيضا الي وجود تقرير من الرقابة الادارية في هذا الشأن وتم تقديم شكاوي لمساعد أول الوزير بخصوص ذلك، هذا فضلا عن أن صندوق دعم الصادرات والذي يأخذ دعما من الموازنة العامة للدولة بلغ ٥ مليارات جنيه في العام المالي الحالي، كان أكبر المستفيدين منه هم حلمي أبوالعيش وأدهم نديم وعلاء عرفة وشريف المغربي - شقيق أحمد المغربي وزير الاسكان السابق، وصلاح دياب صاحب شركة »بيكو« فضلا عن محمد الدمرداش مساعد الوزير أحمد المغربي، وكذلك شركات مملوكة لبعض أقارب ياسين منصور..
فضيحة مركز تحديث الصناعة
أما مركز تحديث الصناعة وكما تؤكد المذكرة، فقد قام بتمويل دراسات عن التعاونيات واستراتيجيات التصدير الزراعي بقيمة ٧ ملايين دولار من خلال شركة واحدة بالامر المباشر، كماسيطر كل من أدهم نديم وحلمي أبوالعيش وهاني بركات علي مشروع يتبع الحاصلات الزراعية، وحصل أقارب أبوالعيش علي مناقصات عمل وتدريب واستشارات المجلس المصري للتنافسية لكل من شركة »سالس« للمعلومات المملوكة لزوج أخت حلمي أبوالعيش وعمليات أخري لشركة مملوكة لزوج بنت أبوالعيش هي شركة سويل اند مور، كما سيطر أدهم نديم وهند نديم »يمتلكان مصنع أثاث« علي تمويل شركاتا خاصة بأصدقاء لهم في جمعية شباب العمال، كما تم تفتيت وحدة دعم التجمعات الحرفية الصغيرة لصناعة الاثاث واقصاء رئيستها، مما ادي الي تدهور أوضاع الحرفيين لصالح كبار مصنعي الاثاث وتوجد هذه المعلومات وغيرها لدي وحدة التقييم والمتابعة بمركز تحديث الصناعة والذي كان يرأسه د.أحمد الغزالي قبل أن يتم اقصاؤه لوحدة التعاقدات لرفضه العديد من الممارسات.
النهاية
ووفقا لوسائل اعلام مصرية فقد ذكرت أن ملف الفساد في وزارة التجارة والصناعة في عهد الوزير السابق رشيد من أخطر الملفات بعدما تحولت الوزارة في عهده إلي إمبراطورية للفساد, فعدد كبير من المسئولين بالوزارة تم منعهم من السفر والتحفظ علي أموالهم وآخر تم حبسه.
حيث أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بمنع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق من السفر خارج البلاد وتجميد حساباته في البنوك كإجراء وقائي لحين استكمال اجراءات التحقيق.
جاء قرار النائب العام بهذا الشأن استكمالا لما تقوم به النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد بعض المسؤولين والتي كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات تناولتهم بشأن جرائم الاعتداء على المال العام.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام منع عدد من المسئولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد وتجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من اعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمني والأضرار بالاقتصاد القومي.
كما أعلن النائب العام أن النيابة العامة كانت تجرى تحقيقاتها في عدة بلاغات تناولت هؤلاء المسئولين السابقين بشأن جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتربح والغش إلا أنها كانت في سبيلها لاستكمال التحقيقات حتى تكتمل الأدلة فيها.
ونظرا للظروف الحالية فقد رأت النيابة العامة اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية ضد من شملتهم قرارات النائب العام حفاظا على حرمة المال العام ومصالح البلاد لحين انتهاء التحقيقات.
هروب كبير
كشفت مصادر مطلعة أن هناك طائرة خاصة قامت بنقل منقولات ثمينة من منزل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بالقاهرة إلى مطار برج العرب ومنه إلى فيلته الكائنة بالكينج مريوط فور قيام ثورة 25 يناير .
كما كشفت المصادر أيضا عن قيام السيدة زكية منصور زوجة إسماعيل منصور شقيق محمد منصور الوزير السابق للنقل باستقدام طائرة خاصة أحضرتها من قطر فى نفس اليوم الذى تم فيه نقل المنقولات الثمينة، وذلك لنقل جميع عائلتى منصور ورشيد وعلى رأسها والدة رشيد السيدة درية وزوجة رشيد وبناته وشقيقته سيدة الأعمال الشهيرة حسنة رشيد وزوجها سعيد زادة الذى كان يعمل برئاسة الجمهورية، وابنتها وزوج ابنتها أشرف الجزايرلى الذى أسس له رشيد جمعية شباب رجال الأعمال والتى تتلقى الدعم الأكبر من أموال وزارة الصناعة.
كما أسس رشيد محمد رشيد لشقيقته جمعية تحمل اسم "رجال وسيدات الأعمال المصرية الفرنسية" والتى كانت تستحوذ على النسبة الأكبر من المليار يورو التى كانت مخصصة من الاتحاد الأوربى لمركز تحديث الصناعة.
وأضافت المصادر أن حسنة رشيد شقيقة وزير التجارة والصناعة كانت تُعد نفسها لتحمل حقيبة وزارية فى المستقبل، فهى تدير مجموعة شركات "يونيليفر" التى تنتج صابون لوكس وشامبو سانسليك، وشاى ليبتون ومرقة دجاج ماجى وفاين فودز، بجانب العديد من المنتجات، وأن حسنة رشيد كانت قد تولت مسئولية إدارة عن المجموعة خلفا لشقيقها بعد أن حمل الحقيبة الوزارية.
وأوضحت المصادر أن إدارة "حسنة" للمجموعة كان بشكل صورى وأن الوزير رشيد محمد رشيد هو الذى كان يدير المجموعة، وأن الدكتور سعيد الدقاق أمين الحزب الوطنى بالإسكندرية كان يشغل منصب المستشار القانونى للمجموعة وما زال مستمرًا حتى الآن. كامل أسعد النديم
وبالرغم من اتهامه بالفساد والاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والتربح.. لايزال وهو هارب يصر علي انه بريء من كل التهم المنسوبة اليه!
اذا لم تستح فاصنع ما شئت!
مصدر قضائي أكد أن الجهات الرقابية بدأت اعداد تقاريرها عن مصادر ثروات رشيد وممتلكاته والتي تصل الي ٥١ مليار جنيه حاليا بالرغم من أن ثروته لم تتعد ٥ مليارات جنيه قبل دخوله الوزارة والتي كونها من رئاسته لشركة يونيليفر مشرق العالمية المتخصصة في المنظفات والعطور وشركة فاين فودز المتخصصة في الصناعات الغذائية بالاضافة الي قيامه باستيراد العديد من السلع وعلي رأسها الشاي.
وتقول التقارير الاقتصادية انه حصل علي قروض من البنوك لتمويل مشروعاته الاستثمارية قدرها ٥ مليارات جنيه سدد منها ٢ مليار جنيه وتبقي ٣ مليارات جنيه لم يتم سدادها حتي الآن.
العجيب انه قبل ٠٤ يوم فقط من كتابة هذه السطور كنت كمواطن سكندرى وراصد جيد للاحداث وكان المواطن المصري البسيط يعتبر رشيد محمد رشيد مثالا للمسئول المتزن المتفاني في عمله.. يحارب الفساد.. ويعمل علي التطوير الدائم لصالح الوطن.. بل وكنا نرشحه لرئاسة الوزارة كبديل صالح لنظيف الفاسد ، وبالرغم من أن المتهم بريء حتي تثبت ادانته الا ان مجرد ذكر اسمه ضمن قضايا الفساد الاخيرة كانت بمثابة صدمة كبيرة.
لكن الواقع يقول أن النيابة وجهت اتهاما الي الوزير السابق بالاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والتربح.. وبناء عليه جاء قرار النائب العام بتجميد أرصدته في البنوك ومنعه من السفر وهذا ما أيدته محكمة جنايات شمال القاهرة.
والغريب انه قبل صدور هذا القرار اكد رشيد انه واثق من براءته بمجرد وجود استدعاء من النيابة للتحقيق معه في أي تهمة منسوبة اليه لم يرتكب أي مخالفات تذكر!
إحراج فريق الدفاع
لكن حتي الآن يصر رشيد بل اصر علي هروبه وسافر الي ولاية لوس انجلوس بالولايات المتحدة.. مما دعا كلا من المستشار فتحي رجب والدكتور عبدالرءوف المهدي وجميل سعيد أعضاء فريق الدفاع عنه وعن زهير جرانة وزير السياحة السابق قاموا بالاتصال في مكان اقامته بدبي ويعلنون التنازل المؤقت عن الدفاع عنه لحين عودته الي مصر والتي أصبحت ضرورية للغاية لمواجهة الاتهامات التي توجهها اليه النيابة.. وهذا ما أكده المستشار فتحي رجب لأخبار الحوادث بأن الفريق وجد حرجا أمام الرأي العام في الدفاع عنه وهو خارج البلاد حتي لا يتهمهم البعض بوقوفهم وراء ابعاده عن الساحة القضائية وحتي لا يتم حبسه مثلما حدث لعز وجرانة والمغربي والعادلي وأخيرا أنس الفقي.
وحتي الآن لا يوجد محامي للدفاع عن رشيد محمد رشيد في الاتهامات المنسوبة اليه.. والتي دارت حول ما تم ذكره في مذكرة جهاز مكافحة الكسب غير المشروع والتي نشرت جريدة الفجر أجزاء منها بعد حصولها علي نسخة منها.. فقد أكدت المذكرة انه بمواصفات قياسية خاصة بحبوب القمح حملت رقم م . ق. م ١٠٦١/٥٠٠٢ وتحل محل آخر اصدار لها عام ٦٨٩١، وقامت باعدادها لجنة توافقخاصة بالحبوب والبقول ومنتجاتها عام ٥٠٠٢ بعد تولي رشيد محمد رشيد، صاحب شركة يونيليفر مشرق، حقيبة وزارة الصناعة والتجارة، وتشكلت اللجنة من عدة جهات حكومية اضافة الي شركة »يونيليفر مشرق« التي يمتلكها رشيد، وأوضحت المذكرة أن اللجنة عدلت المواصفات الي الاسوأ حيث سمحت باستيراد أنواع أقل جودة من القمح، كما أشارت الي ضلوع محمد منصور أحد المساعدين السابقين لرشيد، ود.سميحة فوزي، في صفقات استيراد القمح مقابل عمولات من كازاخستان وروسيا ودول الكتلة الشرقية، وتم تقديم شكوي للوزير بهذا الامر في وقتها، لكن الموضوع أغلق ولم يعرض علي الاجهزة الرقابية، وكشفت مذكرة جهاز الكسب غير المشروع عن أن مطحن فلورلاند الذي يمتلكه أقارب للدكتورة سميحة فوزي وصلاح دياب - الاخ غير الشقيق لسميحة فوزي - حصل بالامر المباشر من وزارة التضامن الاجتماعي علي مناقصات استيراد القمح. وأوضحت المذكرة أن تشابك مجموعات من رجال الاعمال والموظفين الحكوميين في وزارتي التجارة والصناعة والزراعة مع اجهزة تمويل مملوكة لبعض رجال الاعمال المسيطرين علي وزارة التجارة أدي الي تمكن تلك المجموعات من احتكار صندوق دعم الصادرات والحصول علي امتيازات أراض صناعية من هيئة التنمية الصناعية، وعلي رأس من أوردت المذكرة أسمائهم حلمي أبوالعيش ونهاد رجب، وهم شركاء لوزير التجارة والصناعة في العديد من الاعمال التجارية، كما أن بعض الموظفين الحكوميين في وزارتي التجارة والزراعة تعاونوا مع رجال الاعمال من بينهم عمرو عسل ومدحت المليجي ونسبت المذكرة اليهم تسهيل الحصول علي أراض ومناطق صناعية، والحصول علي الدعم المالي من صندوق دعم الصادرات بدون وجودقيمة مضاعفة تعود علي الاقتصاد المصري خاصة في مجال النسيج والملابس الجاهزة الزراعة والاثاث«.
تصدير للكبار فقط
وأضافت المذكرة ان مجموعة من رجال الاعمال تترأس العديد من الهيئات الفنية مثل مراكز التكنولوجيا والابتكار وهيئة القياس والجودة، وجمعية التنافسية وجهاز منع الاحتكار، دون الفصل بين الاعمال الخاصة لهذه المجموعات ونشاطات الهيئات التابعة للتجارة والصناعة والزراعة، وعلي سبيل المثال فإن اللجنة المحددة لكميات البطاطس يتحكم فيها حلمي أبوالعيش ومعه سمير النجار، وكلاهما من أكبر مصدري البطاطس، وهو ما ادي الي قصر التصدير علي شخصيات محددة دون النظر الي ضوابط الجودة وحرمان مصر من التصدير الي أوروبا عام ٩٠٠٢/٠١٠٢ ووقوع مصر في أزمة اقتصادية وسياسية مع الاتحاد الاوروبي، كما تسبب قرار وزير التجارة والصناعة بحظر التصدير من مناطق زراعية أقل من ٠٥ فدانا الي قصر التصدير علي مجموعة من رجال الاعمال المسيطرين علي وزارتي التجارة والصناعة والزراعة، وأوضحت المذكرة أن نفوذ هذه المجموعات من رجال الاعمال المتشابكة المصالح، وصل الي قيام الكثير من كبار الموظفين الحكوميين بالتغاضي عن هذه الممارسات مثل د.سميحة فوزي - التي تولت منصب وزيرة التجارة والصناعة في حكومة الفريق أحمد شفيق، وبمساعدة هالة الشواربي المساعد المالي والاداري بالوزارة وخاصة فيما يتعلق بممارسات مراكز التكنولوجيا التي يرأسها هاني بركات، وأشارت الي ان هناك العديد من ملفات الرقابة الادارية بهذا الشأن، والعديد من الاوراق لدي ادارة المركز الحالية، وتوهت الي ان المجموعات المسيطرة علي مركز تحديث الصناعة ومؤسسة هيرمس المالية التي يرأسها »ياسر الملواني« ويشارك فيها رشيد محمد رشيد، ماليا وبالتوجيه، هي التي تتحكم فيما يتعلق بأنشط ة الاستحواذ علي شركات بعينها.
إهدار المال العام!
وتناولت المذكرة بعض المخالفات المنسوبة لوزارة التجارة والصناعة مشيرة الي أن جميع الزيارات الخارجية التي قام بها رشيد خاصة الي فرنسا كانت لشراء وبيع عقارات، وأخري لايطاليا للتفاوض علي مشاريع لشركة يونيليفر مع وزير التجارة الايطالي، كما تم عقد صفقات في ليبيا خاصة برشيد بمعونة من جهاز التمثيل التجاري تحت اشراف مني وهبة التي تعمل في مكتب وزير التجارة والصناعة ود.سميحة فوزي التي كانت ترأس مركز تنمية الصادرات بالنيابة، وأكدت علي وجود عدد من التقارير الرقابية الخاصة بذلك. كما نسبت الي مركز تنمية الصادرات اهدار المال العام في انشاء مركز تنمية الصادرات وتصفية العاملين فيه، كما تسببت سياساته في ضياع منح يابانية للتطوير، وأشارت أيضا الي وجود تقرير من الرقابة الادارية في هذا الشأن وتم تقديم شكاوي لمساعد أول الوزير بخصوص ذلك، هذا فضلا عن أن صندوق دعم الصادرات والذي يأخذ دعما من الموازنة العامة للدولة بلغ ٥ مليارات جنيه في العام المالي الحالي، كان أكبر المستفيدين منه هم حلمي أبوالعيش وأدهم نديم وعلاء عرفة وشريف المغربي - شقيق أحمد المغربي وزير الاسكان السابق، وصلاح دياب صاحب شركة »بيكو« فضلا عن محمد الدمرداش مساعد الوزير أحمد المغربي، وكذلك شركات مملوكة لبعض أقارب ياسين منصور..
أما مركز تحديث الصناعة وكما تؤكد المذكرة، فقد قام بتمويل دراسات عن التعاونيات واستراتيجيات التصدير الزراعي بقيمة ٧ ملايين دولار من خلال شركة واحدة بالامر المباشر، كماسيطر كل من أدهم نديم وحلمي أبوالعيش وهاني بركات علي مشروع يتبع الحاصلات الزراعية، وحصل أقارب أبوالعيش علي مناقصات عمل وتدريب واستشارات المجلس المصري للتنافسية لكل من شركة »سالس« للمعلومات المملوكة لزوج أخت حلمي أبوالعيش وعمليات أخري لشركة مملوكة لزوج بنت أبوالعيش هي شركة سويل اند مور، كما سيطر أدهم نديم وهند نديم »يمتلكان مصنع أثاث« علي تمويل شركاتا خاصة بأصدقاء لهم في جمعية شباب العمال، كما تم تفتيت وحدة دعم التجمعات الحرفية الصغيرة لصناعة الاثاث واقصاء رئيستها، مما ادي الي تدهور أوضاع الحرفيين لصالح كبار مصنعي الاثاث وتوجد هذه المعلومات وغيرها لدي وحدة التقييم والمتابعة بمركز تحديث الصناعة والذي كان يرأسه د.أحمد الغزالي قبل أن يتم اقصاؤه لوحدة التعاقدات لرفضه العديد من الممارسات.
من مواليد 1961
وأسمه كاملا أدهم أسعد نديم محمد مصطفى نديم ويمتلك شركة النديم للأثاث وتعمل فى مجال تصنيع الاثاث المنزلى والمكتبى وكذلك ترميم المبانى الأثرية إضافة لشركة النديم لصناعة المشربيات وهى شركات تصنع أثاثا فاخرا يتم تصدير أغلب انتاجه للخارج وقد كشفت مصادر مطلعة بمركز تحديث الصناعة ان تهما تم توجيهها لأدهم نديم الذى شغل منصب المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة تحت إدارة رشيد محمد رشيد فى فترة وزارة احمد نظيف وتتلخص تلك التهم فى التربح من ميزانية المركز لصالح الشركات المملوكة له ولشقيقته هند والمذكور اسماءها أعلاه . وفيما يلى بيانا بالهيكل التنظيمى لمركز تحديث الصناعة كما هو مبين أدناه.......
واكدت المصادر ان التقرير الذى تلقاه النائب العام صباح أمس الاحد من الجهاز المركزى للمحاسبات واطلعت بعض وسائل الاعلام على نسختة الموجودة بالمركز ، يتمضن التفاصيل الكاملة لاستحواذ 3 شركات تقدم الخدمات التى يقدمها المركز جميعها مملوك لحلمى ابو العيش باسماء اولاده واقاربه من الدرجة الثانية بمخالفة القانون فى اجراءات تخصيص المساعدات التى يقدمها المركز.
التربح واهدار المال العام
فيما يحاسب ادهم نديم المدير التنفيذى للمركز على تهمة تربحه من الخدمات التى يقدمها المركز واعطاءه الاولية للشركة التى يملكها والعاملة فى قطاع الصناعات الخشبية والاثاث "النديم"، وقالت المصادر ان تلك الشركة تأتى ضمن القائمة التى تضمنها تقرير المركزى للمحاسبات حول العشرين شركة التى استحوذت على نصيب الاسد من خدمات المركز بالاضافة الى شركة سيكم المملوكة لحلمى ابو العيش.
اضافت المصادر ان احد التهم الموجهه لكل من حلمى ابو العيش الرئيس السابق لمركز تحديث الصناعة والمدير التنفيذى للمركز ادهم نديم هى اخفاء التقرير ومحاولة التلاعب فى قوائم المستفيدين من خدمات مركز تحديث الصناعة.
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قرر منع كل من رجل الأعمال حلمي أبو العيش، وادهم نديم ، من السفر او التصرف في أموالهما العقارية والسائلة والمنقولة والسندات المملوكة واسرتهما.
سبب المنع من السفر
وجاء قرار النائب العام بحق رجل الأعمال أدهم نديم بسبب التحقيقات التي تباشرها معه نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، والتي أسندت إليه تهم التربح والاستيلاء على قرابة 40 مليون جنيه من أموال المركز .
تفتيت الصناعات الصغيرة لصالح كبار المصنعين
كما سيطر أدهم نديم وهند نديم "يمتلكان مصنع أثاث" علي تمويل شركات خاصة بأصدقاء لهم في جمعية شباب العمال، كما تم تفتيت وحدة دعم التجمعات الحرفية الصغيرة لصناعة الأثاث وإقصاء رئيستها، مما أدي إلي تدهور أوضاع الحرفيين لصالح كبار مصنعي الأثاث وتوجد هذه المعلومات وغيرها لدي وحدة التقييم والمتابعة بمركز تحديث الصناعة والذي كان يرأسه د.أحمد الغزالي قبل أن يتم اقصاؤه لوحدة التعاقدات لرفضه العديد من الممارسات، وأشارت المذكرة إلي وجود مخالفات في الصرف المالي لمركز تحديث الصناعة، هذا فضلا عن السيطرة علي المجالس التصديرية والغرف من خلال دعم كبير لشركات مملوكة لحلمي أبو العيش وأدهم نديم ومجموعة خاصة من أصدقائهما في مجال الأثاث والزراعة والملابس، فضلا عن حصول جمعية النباتات الطبية والعطرية "اشيدا" التي يرأسها حلمي أبوالعيش علي مساندة مالية من مركز تحديث الصناعة، وبها مخالفات عديدة آخرها حصول أبو العيش منفردا علي منحة مالية لشراء جهاز تبخير وتنقية وتجفيف لشركة مزارع "سيكم" تحت ستار الجمعية.
توزيع غير عادل للمناطق الصناعية
كما تورطت هيئة التنمية الصناعية التي يرأسها عمرو عسل ونهاد رجب وحلمي أبوالعيش، حسبما تؤكد المذكرة، في توزيع غير عادل للمناطق الصناعية دون أسس محددة، بالإضافة إلي مشاركة نهاد رجب - وهو أحد شركاء رشيد محمد رشيد في مشروعات التنمية الصناعية وشركة سياك للمقاولات و الأراضي الصناعية- بالإجبار في مشروعات مثل التجمعات الأردنية، وحصول مصنع زجاج الشركة المصرية الهندسية - المملوك لنهاد رجب والتابع لشركة السعيد اليمنية وعمرو عسل، علي نسبة 5% من مشروع الشركة بالسادس من أكتوبر، فضلا عن إصدار هيئة التنمية الصناعية لرسوم إدارية وتحصيلها بدون وجه حق تتراوح بين 3 و5 دولار أمريكي علي المتر.
فضيحة مراكز تكنولوجيا المعلومات
وأوضحت المذكرة أيضا أن مراكز تكنولوجيا المعلومات الذي يرأس مجلس إدارته رشيد محمد رشيد وهاني بركات وحلمي أبو العيش وأدهم نديم وعمرو عسل، ومجموعة من رجال الأعمال معظمهم أعضاء في جمعية شباب العمال، له ملفات كاملة بالمخالفات المالية لهاني بركات والمجلس لدي الأجهزة الرقابية وخاصة الرقابة الادارية، كما تم عرضها من قبل الرئيس الحالي لمراكز تكنولوجيا المعلومات علي سميحة فوزي أثناء توليها منصبها كمساعد أول لوزير التجارة و الصناعة.
توريد مواد كيماوية اثناء حرب العراق
وجاء في المذكرة أن ياسر الملواني ومجموعة هيرمس والقلعة المملوكة لأحمد هيكل وشركة جذور القابضة قامت بعمليات استيلاء علي عديد من الشركات الخاصة عن طريق خطوط تمويلها وتغيير ميزانياتها من خلال اشخاص ومجموعات وشخصيات مشبوهة صدرت ضدها أحكام قضائية بمعاونة شخصيات بارزة من وزارة التجارة و الصناعة.
ونسبت المذكرة لمحمد حمودة محامي شركات ياسر الملواني - الممثل القانوني لممدوح اسماعيل في فضيحة العبارة السلام 98، وأخو هشام حمودة الذي يعمل مستشارا قضائيا في مجال تصديق أحكام الحاكم العسكري - استغلال النفوذ لإيقاف سريان مخالفات وأحكام قضائية بتوجيهات من ياسر الملواني، واستخدام شركة "أكديما" - والتي لها عمليات سابقة خاصة بتوريد مواد كيماوية أثناء حرب العراق - بمعاونة أحد وزراء الصحة السابقين وبمساعدة أحمد الكيلاني رئيس إحدي شركات الأدوية والصادر ضده أحكام قضائية بتهمة التزوير لم تنفذ وللسيطرة علي شركات أدوية.
غسيل أموال بين الصين واسرائيل
كما يشتبه في حصول شركة القلعة وهيرمس علي تمويل من خلال مجموعات بالخليج، وخاصة الإمارات، تقوم بعمليات غسيل أموال تتم بين الصين وإسرائيل، و نوهت المذكرة إلي أن ياسر الملواني من دائرة المقربين والمستشاريين الماليين لوزير التجارة السابق، وهو مؤسس صندوق الشرق الأوسط للمرافق "انفرامد"، والذي تم انشاؤه بتوجيهات من رشيد في أبريل
2009 و تشارك فيه 4 مؤسسات مالية من أربع دول تقع في محيط البحر المتوسط، وكانت مجموعة ياسر الملواني هي المنفردة دون غيرها من المؤسسات المصرية بعضوية هذا
الصندوق.
النهاية
ووفقا لوسائل اعلام مصرية فقد ذكرت أن ملف الفساد في وزارة التجارة والصناعة في عهد الوزير السابق رشيد من أخطر الملفات بعدما تحولت الوزارة في عهده إلي إمبراطورية للفساد, فعدد كبير من المسئولين بالوزارة تم منعهم من السفر والتحفظ علي أموالهم وآخر تم حبسه.
وتضم الأسماء حلمي أبو العيش رئيس مجلس تحديث الصناعة وأدهم نديم المدير التنفيذي لبرنامج تحديث الصناعة ونهاد رجب أحد الأصدقاء المقربين جدا للوزير رشيد الهارب والذي أسند إليه أن يكون رئيسًا للمجلس التصديري للبناء والتشييد حيث أهدروا أموال الدولة واستولوا عليها في برنامج دعم الصادرات والمنح الأجنبية والمراكز التكنولوجية وبرامج المعونات والتي كانت توجه إلي حسابات خاصة بهم استفاد منها الوزير لعدد من شركاته الخاصة التي كان يمثلها أو يمتلكها هو وشقيقته وابنتاه وزوج شقيقته ومنها شركات يوفي ليفر ودريم وجنرال وبسكويت مصر الأمر الذي أمرت معه النيابة العامة بتمديد قرار التحفظ علي أمواله وممتلكاته وأفراد أسرته وجاء فى النهاية قرار منع كل من أدهم أسعد نديم محمد مصطفى نديم وأولاده القصر"حبيبة ونديم" وزوجته هند مصطفى نديم عبد الخالق مصطفى ليضع حدا للاستيلاء على المال العام واهدار مال الدولة فى قضايا فساد نحاول ان نلقى الضوء عليها تباعا .
حلمى ابو العيش من هو وكيف كون ثروتة من الصفر؟؟؟؟؟؟؟
؟؟20-1961
أسمه كاملا حلمى ابراهيم أبوالعيش ظهر اسم حلمى أبو العيش كبيرا من عام 1977 كوريث لشركة سيكيم والتى تدور حولها الاقاويل حول ميولها الماسونية وفكرها الفلسفى وذلك وفق ماسنورده فى هذا المقال
ظهور سينمائى على المسرح الاقتصادى
على طريقة الممثل الفرنسي الشهير «آلان ديلون» ظهر على المسرح الاقتصادي وجه جديد قام بأدوار البطولة فجأة من دون أن يتدرج في الأدوار الصغيرة والمساعدة، فقد ظهر حلمي أبوالعيش بمنصبه الكبير كعضو منتدب في شركة «سيكم» للمنتجات الزراعية الحيوية، وهو ابن رجل الأعمال المصري الألماني ابراهيم أبوالعيش الذي عاش عدة أعوام في ألمانيا والنمسا عاد بعدها إلى مصر في أواخر السبعينيات ليؤسس شركة للزراعة الحيوية أسماها «سيكيم» وهي الترجمة الهيروغليفية لكلمة الحياة من الشمس.
وطيلة سبعة وعشرين عاماً هي عمر شركة «سيكم» آثر أبوالعيش الأب العمل في صمت وهدوء ودون صخب اعلامي في انشاء مزرعته لانتاج الزراعات الحيوية في قلب الصحراء على مساحة 140 فداناً بالقرب من مدينة بلبيس (50 كم شرق القاهرة) وتقديم منتجات طبيعية خالية من الكيماويات والأسمدة الصناعية للسوق المحلي المصري والتصدير للخارج.
طقوس عجيبة
ولم تكن منظومة «أبوالعيش» تعتمد فقط على الفكر الاقتصادي في انشاء صناعة وتحقيق أرباح، وانما اهتمت ببناء الانسان ومن مداخل فلسفية خاصة حتى أشيع حول الشركة تكهنات وشائعات عن ميولها الماسونية وطقوسها العجيبة، حيث يؤدي موظفو الشركة طقوساً صباحية يومية حتى الآن تبدأ بوقوفهم جميعاً في دائرة متشابكي الأيدي ليرددوا شعارات التميز في العمل والجودة في الانتاج ومساعدة الزملاء والقسم على الولاء للشركة، وتقديم الشكر لله والتحية «للشمس» التي هي منبع الحياة للنباتات.
وهي الطقوس التي لا يستطيع أي موظف التملص منها. وفي المزرعة أنشأ أبوالعيش مدارس وحضانات وبرامج لمحو الأمية ومراكز للتدريب المهني والأهم من ذلك مسرحاً لعرض المسرحيات العالمية وعروض الفرق الموسيقية التي تعزف موسيقى شوبان وموتسارت وبيتهوفن للفلاحين المصريين.
من هو ابراهيم ابو العيش؟
لايسعنا الكلام عن حلمى دون ذكر اسم والده إبراهيم أبو العيش والذى ولد فى قرية مشتول السوق بمحافظة الشرقية فى 23 مارس1937 ، ودرس أبو العيش ابتداء من عام 1956 الكيمياء التقنية في جامعة غراتس بالنمسا ، تزوج عام 1960 من مواطنة غراتسية ورزقا بطفلين هما حلمي ومني.
ويعتبر أبراهيم أبو العيش عالما مصريا في الكيمياء التطبيقية، حصل على جائزة نوبل البديلة في التنميه البشريه وهو صاحب مجموعه شركات سيكم للزراعه الحيويه. حصل علي العديد من الشهادات العالميه. عاد إلي مصر لينشأ مزرعة سيكم في عام 1977 التي ستكون فيم بعد أحد أسباب حصوله علي جائزة نوبل البديلة عام 2003.
يعد الجانب الإنساني في شخصية الدكتور إبراهيم أبو العيش هو العنصر الأكثر أهمية على الإطلاق. حيث ان فكرة ومبدأ سيكم قام على والتزم بثلاثة عناصر لطالما نهجها الدكتور أبو العيش ألا وهي تطوير الإنسان وتطوير الأرض وتطوير المجتمع. ولهذا كان التعليم والزراعة والصحة عناصر اساسية في اهتمامات سيكم مع التأكيد على التزام كل تلك الجهود بمراعاة الحفاظ على ما أوجده الله في الأرض وفي الإنسان من تناغم طبيعي مع البيئة المحيطة دون تدخل كيميائي أو إفساد للحرث أو النسل
ماهى مؤسسة سيكم ؟
سيكم هو اسم المزرعة التي أنشأها إبراهيم أبو العيش في صحراء بلبيس بمحافظة الشرقية ، وهي تتبني مبدأ الزراعة الحيوية والتي لا تستخدم فيها الأسمدة الكيماوية أو المبيدات.
تنتج المزرعة العديد من المنتجات الحيوية مثل الأغذية، والأدوية والمستحضرات الطبية، والمنسوجات، كما اتسع نشاطها ليشمل خدمة المجتمع والخدمات البيئية وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
بلغ حجم استثمارات شركة سيكم والشركات التابعة لها في عام 2005 حوالي 200 مليون جنيه مصري، أما حجم التصدير فبلغ حوالي 65 مليون جنيه سنويا.
مركز سيكم الطبي _ قسم الطب الشامل والمدمج (الطب الشمولي والتكاملي). آخر إضافات سيكم في تطوير العلوم الطبية. وتمشياً مع التوجه العالمي في شمولية التناول لمشكلات الكائن الإنساني بشكل كلي فإن رؤية الدكتور إبراهيم أبو العيش التي دعمت هذه الممارسة الطبية الحديثة نوعياً في مصر والتي كان قد بدأها الدكتور / هشام أبو عمر بتأسيس دافنشي كلينك _ مصر كمركز متخصص في علاج الأمراض المزمنة بالوسائل الطبيعية من الطب الإكلينيكي والبيولوجي والبديل والتكميلي www.DrSekem.com. قد تبلورت تلك الجهود معاً في إنشاء قسم للطب الشامل والمدمج بمركز سيكم الطبي بمزرعة سيكم _ بلبيس شرقية Holistic and Integartive Medicine Department_ Sekem Medical Centre يديره الدكتور هشام أبو عمر بتوجيهات الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو العيش، ويعد هذا القسم نواه حقيقة لتطبيقات الطب الشامل والمدمج والبديل والتكميلي من مختلف مدارس الطب الصيني والهندي والعربي والهوميوباثي والأنثروبوزوفي وطب البيوريزونانس (الرنين الحيوي) وعلاجات الطاقة هذا جنباً إلى جنب مع الوسائل التشخيصية والعلاجية الآمنة من تخصصات الطب الإكلنيكي المتعارف عليه
كسر قاعدة الصمت
وجاء «حلمي» ليكسر قاعدة الصمت ويسعى بدأب للمشاركة في المؤتمرات والندوات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويشارك في عضوية عدد من المجالس الوطنية والهيئات الحكومية حتى أصبح وجهاً مألوفاً في عدد من الغرف الأجنبية والمجالس المشتركة والمؤسسات الرسمية مثل مجلس تحديث الصناعة وقد قال عنه المهندس رشيد محمد رشيد وزيرالصناعة والتجارة انه «مفخرة لمصر والمصريين»، وأبوالعيش يتسم بوجه أجنبي وسيم قريب الشبه من آلان ديلون وربما يدل أن صاحبه ضل طريقه إلى السينما وجذبته بدلاً منها الأضواء الاقتصادية والسياسية وحمله طموحه الى تأسيس جمعية شباب الأعمال مع آخرين في عام 2002م لتحقق طموحاته العملية والسياسية في التقرب للمسؤولين الحكوميين وتدعيم عوائد مؤسسته ودورها.
السيرة الذاتية والخلفية العقائدية
السيرة الذاتية لحلمي أبوالعيش تشير إلى أنه مصري نمساوي ولد في النمسا عام 1961 (عام التأميمات في مصر) لأم نمساوية وأب مصري جاء إلى مصر مع والديه وأخته عام 1977 عندما كان في السادسة عشرة، والتحق بالمدرسة الألمانية ثم التحق بكلية التجارة تخصص ادارة أعمال وتسويق جامعة القاهرة وتخرج منها عام 1995! ثم حصل على عدة دورات ودبلومات في التسويق من الجامعة الأميركية وهو يتولى منصب العضو المنتدب بمجموعة شركات «سيكيم» التي تتكون من ست شركات تعمل في مجال الزراعة الحيوية والأعشاب الطبية والأدوية وتصنيع الملابس «الحيوية» وهو متزوج من نمساوية تعمل داخل شركة سيكيم مسؤولة عن تصميم الملابس في شركة الملابس الحيوية ولديه أربع بنات كبراهن سارة (21 سنة) التي تعمل في شركة ايزيس للأغذية الحيوية التابعة لشركة سيكيم بعد أن أتمت دراستها في كلية التعليم بالمانيا, وهي متزوجة من مهندس زراعي يعمل في سيكيم ايضا مسؤولا عن زراعة وتعبئة الخضراوات والمنتجات الزراعية ثم الابنة الثانية مريم (18 سنة) وتدرس بكلية الزراعة بالمانيا وثريا (15 سنة) في المرحلة الثانوية وسلمى (13 سنة) في المرحلة الإعدادية والابنتان تدرسان في مدرسة سيكيم التي انشأها ابراهيم أبوالعيش الأب في عام 1980 ويبلغ عدد الطلبة فيها 360 طالباً..
وبلكنة أجنبية لايستطيع أن يتغلب عليها، وبلغة عربية يحاول فيها أن يبسط المعلومات ويستخدم مصطلحات رجل الشارع العادية البسيطة يشير حلمي أبوالعيش الى أن فلسفة عمل شركة سيكيم هي المساهمة في التنمية فلا يكفي تحقيق «أرباح» فهذا ليس الهدف، وانما تنمية الانسان كهدف رئيسي، ويرى حلمي أن مقياس ومؤشرات النجاح في أي مؤسسة لايعتمد على الأرقام وانما على قدرتها على المساهمة في المجتمع وتنمية البشر وهو ماتتجه إليه النظريات الحديثة في الادارة حيث يتمثل رأس مال أي شركة فيما تملكه من معلومات وقدرات بشرية.
لغة الآرقام
ويضيف حلمي: انه بلغه الأرقام تبلغ حجم استثمارات شركة سيكيم والشركات التابعة لها 200 مليون جنيه مصري أما حجم التصدير فيبلغ 65 مليون جنيه سنويا وهذا يرجع للاهتمام الشديد بالتطوير المستمر لان متوسط عمر أي شركة صناعية هو خمسة عشر عاماً، وهذا معناه أن الشركة تفقد قدرتها على البقاء إذا لم تستطع أن تطور نفسها سواء في المنتجات أو القدرات البشرية، ونحن نهتم في سيكيم بقدرات الانسان الذهنية والبدنية والروحية ونضع 15% من وقت العمل لتنمية هذه القدرات.
ويقول عن الزراعة الحيوية وحجمها في مصر، انها زراعة من دون مبيدات أو كيماويات لانتاج منتج غذائي يراعي صحة المستهلك والمزارع والأرض الزراعية والبيئة، فالمعروف علمياً أن الغذاء يسهم في تحسين صحة الانسان بنسبة 30% وكلما تحسن الغذاء قلت الأمراض، وقد اعتمدت مصر في فترة الثمانينات على المبيدات الكيماوية في الزراعة وكانت تستهلك 36 ألف طن من المبيدات، وقد تقلص هذا الرقم إلى ثلاثة آلاف طن فقط، لكن هذه المبيدات تستمر في التربة لفترة طويلة مما يضر بعمر التربة والمزروعات بها لذلك كان توجه سيكيم إلى الزراعة الحيوية من دون سموم لانتاج غذاء صحي لايضر بالتربة أو بصحة الانسان.
وتمتلك سيكيم 8 آلاف فدان من المزارع في مصر بالإضافة إلى 1500 فدان في السودان ومزارع أخرى صغيرة في جنوب أفريقيا وتنزانيا مع شركاء مستقلين.
تعظيم القدرة التنافسية
ويقول حلمي أبوالعيش: عندما بدأت سيكيم عام 1977 لم يكن هناك أحد يعمل في الزراعة الحيوية في مصر، الآن هناك أكثر من عشر شركات تعمل في مجال المنتجات الحيوية على مساحة 30 ألف فدان، وكل عام يدخل في هذا المجال شركات جديدة، وهذا شيء جيد، فالمنافسة ستزيد من جودة المنتج لصالح المستهلك والسوق لايزال يستوعب العديد من الشركات، خاصة أن الأسواق العالمية تحتاج إلى هذه المنتجات الغذائية الحيوية ولدينا نسبة نمو تصل إلى 30% سنوياً في اجمالي البيع سواء للسوق المحلي أو التصدير وبذكاء يحاول «حلمي» التملص من الاجابة على سؤال حول بصمته الشخصية في مسيرة الشركة خاصة أن كل ما ذكره يعد من انجازات والده وأنه ظل لهذا الأب، لكنه أجاب أنه لا يوجد شخص يمكن إعتباره «ظلا» لشخص آخر فكل فرد له شخصية مستقلة وقد بدأ وتركز اهتمامه على التسويق والعلامات التجارية لشركة ايزيس وسيكيم واتوس للمنتجات الدوائية حتى اصبحت علامة تجارية مميزة في جميع الأسواق الأوروبية.
وأضاف أنه يواجه تحديات كبيرة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، تتطلب منه تعظيم القدرة التنافسية لشركته من خلال تقديم منتجات جديدة واستغلال فرص الشراكة المصرية الأوروبية في زيادة فرص التصدير لتغطي السوق الأوروبية بالجودة العالية والسعر المنافس. ويؤكد أنه لا يشعر بالقلق على مستقبل شركته من هذه التحديات، لأن هناك روحاً جديدة من التعاون بين المجتمع المدني في مصر والقطاع الخاص والحكومة خاصة المجموعة الاقتصادية في حكومة د. أحمد نظيف التي تتميز بدرجة عالية من التفاهم والتعاون والانجاز.
الطموح السياسى
وأنكر أبوالعيش الابن أنه يسعى لتحقيق طموح سياسي من خلال تقربه من دوائر الحكم في مصر وعلاقاته بالمسؤولين والوزراء، أو أنه يدعم أرباحه الاقتصادية ويذلل العقبات التي تواجهه في مجال التصدير من خلال هذه العلاقات السياسية والاقتصاية المتشابكة.
وقال: أفادني بالقطع وجودي في الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال وفي المنظمات والجمعيات المختلفة فأنا اتعرف على شخصيات كثيرة اتعلم منها وهو ما يشكل مردوداً غير مباشر على عملي بشركة سيكيم لان كل معلومة احصل عليها وكل خبرة شخصية وإنسانية اكتسبها تصقل من خبرتي وبالتالي يتأثر بها عملي، لكن ليس لدي رغبة في السياسة فأنا أساهم في تطوير مصر واتحمل مسؤوليتي كرجل اقتصاد في تطوير بلدي فأنا أرى أن المجتمع الحديث لا بد أن يكون لكل انسان فيه دور, بحيث يتعاون السياسي ورجل الأعمال وكافة مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية في المجتمع، فلا يستطيع السياسي وحده ولا رجل الأعمال وحده ولا المؤسسات الاجتماعية وحدها تحقيق هذا الهدف، فالجميع لا بد أن يساهم في رسم رؤية شاملة للمجتمع يشارك فيها الفن والعلم والدين والجامعات ومراكز الأبحاث.
ويقول أبوالعيش ان الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال التي أسسها عام 2002 بها 300 عضو وتزداد العضوية باطراد وهي تؤمن بمفهوم التنمية الشاملة للمجتمع وظهر ذلك واضحاً في تقريرها عن تنافسية الأعمال وقد اهتمت فيه كما لاحظت بالديمقراطية والاصلاح السياسي جنباً إلى جنب مع متطلبات قطاعات البزنس ويضيف: ان لكل رجل أعمال دوراً في مشوار التنمية وهذا هو أساس جمعية شباب رجال الأعمال، فكلنا نساهم في مستقبل مصر ونرسم الصورة التي ستكون لمصر بعد عشرين عاماً. وهوايات حلمي أبوالعيش متعددة ومتنوعة كما يقول فهو يمارس الرياضة بكل اشكالها من السباحة وكرة القدم والتنس وغيرها محاولا أن يخصص ساعتين يوميا لممارسة الرياضة لكن هوايته المفضلة هي القراءة خاصة في مجال علم الإدارة وفلسفة علم النفس في الإدارة وآخر كتاب قرأه في هذا المجال هو How to feed the world الذي يناقش كيف تنتشر ثقافة العولمة بشكل عادل من دون أن تؤثر على الضعفاء والفقراء في العالم.
الوصول لقمة المؤسسة الاقتصادية
ورغم وصول حلمي «لمنصبه» بحكم الوراثة وانتقال الادارة من أبوالعيش الأب إلى الابن، من دون أن يكون له فضل الكفاح والنضال للوصول لقمة المؤسسة الاقتصادية، فقد أعطت تحركاته السياسية والاقتصادية في دوائر الحكم بعضاً من الثقل الاقتصادي لشركته التي لا تزال تحتفظ بطابعها الهادئ في العمل في صمت وهدوء داخل المزرعة والشركة، تاركة لـ«أبوالعيش» الابن دور «البطولة الاعلامية».
النهاية
ووفقا لوسائل اعلام مصرية فقد ذكرت أن ملف الفساد في وزارة التجارة والصناعة في عهد الوزير السابق رشيد من أخطر الملفات بعدما تحولت الوزارة في عهده إلي إمبراطورية للفساد, فعدد كبير من المسئولين بالوزارة تم منعهم من السفر والتحفظ علي أموالهم وآخر تم حبسه.
وتضم الأسماء حلمي أبو العيش رئيس مجلس تحديث الصناعة وأدهم نديم المدير التنفيذي لبرنامج تحديث الصناعة ونهاد رجب أحد الأصدقاء المقربين جدا للوزير رشيد الهارب والذي أسند إليه أن يكون رئيسًا للمجلس التصديري للبناء والتشييد حيث أهدروا أموال الدولة واستولوا عليها في برنامج دعم الصادرات والمنح الأجنبية والمراكز التكنولوجية وبرامج المعونات والتي كانت توجه إلي حسابات خاصة بهم استفاد منها الوزير لعدد من شركاته الخاصة التي كان يمثلها أو يمتلكها هو وشقيقته وابنتاه وزوج شقيقته ومنها شركات يوفي ليفر ودريم وجنرال وبسكويت مصر الأمر الذي أمرت معه النيابة العامة بتمديد قرار التحفظ علي أمواله وممتلكاته وأفراد أسرته أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قراراً يوم السبت بمنع رجل الأعمال حلمي أبو العيش، مدير مركز بحوث الصناعات بوزارة التجارة والصناعة، من التصرف في أمواله العقارية والسائلة والمنقولة والسندات المملوكة له وزوجته وأولاده القصر.
وجاء قرار النائب العام بحق رجل الأعمال أبو العيش في ضوء التحقيقات التي تباشرها معه نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، والتي أسندت إليه تهم التربح والاستيلاء على قرابة 40 مليون جنيه من أموال المركز، حيث تقرر عرض طلب النائب العام بالتحفظ على أموال أبو العيش على محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين المقبل للتصديق عليه.
وكان النائب العام قد سبق وأن أصدر قبل أيام قرارا بمنع رجل الأعمال المذكور من مغادرة البلاد ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، في ضوء الاتهامات التي أشارت إلى ضلوعه في عمليات إهدار المال العام والتربح دون وجه حق بوزارة التجارة.
ساحة النقاش