فتحى سرور "
يمتلك قدرة غريبة اقناعك بالشيىء وعكسه فى نفس الوقت !!
اسمه كاملا أحمد فتحى مصطفى سرور ولد بالقاهرة فى 9 يوليو 1932 تولي الدكتور فتحي سرور رئاسة مجلس الشعب المصري بعد مقتل رئيس المجلس السابق رفعت المحجوب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي والي الآن محققاً الارقام القياسية في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية في رؤساء المجالس النيابية متشبهاً بسيده ورئيسه فهو ثاني اقدم رئيس دولة في العالم بعد القذافي … ؟؟؟ .
سيرة دكتور فتحى سرور تحمل الكثير منذ بدأ عمله فى النيابة العامة عام 1953 وحتى العام 1959، مروراً بتدريسه القانون الجنائى بكلية الحقوق بعد حصوله على الدكتوراة من جامعة القاهرة، انتهاء بتوليه وزارة التعليم فى العام 1986، والتى ظل بها حتى عام 1990، حين تركها ليترأس مجلس الشعب، ثم عضويته للمكتب السياسى للحزب الوطنى الديمقراطى فى نفس العام، وحتى الآن. وقد برر استمراره فى البرلمان طوال تلك السنوات فى أحد الحوارات التليفزيونية السابقة بقوله، إنها نتيجة مجيئه منتخباً سواء كعضو بالمجلس أو كرئيس له، مؤكداً أنه لو كان شخصية غير صالحة أو غير مقبولة، لما استطاع الاستمرار طوال هذه المدة
فقيه السلطان
عندما تسأل بعضاً ممن كانوا قريبين من الرئيس السابق ومن حوله، عن أسماء أكثر الشخصيات قرباً منه، وأكثرهم تأثيراً عليه، تتفاجأ بالإجابة التى يكررها أكثر من مصدر بالقول ، إن أولهم الرئيس، فالرئيس، يليهما الرئيس، ثم الرئيس، وأخيراً الرئيس، بما يعنى أن مبارك كان الأقرب لذاته، ورغم ذلك يمكنك أن تدرك أن هناك من لم يستطع مبارك الاستغناء عنهم، فى مقدمتهم الأكثر تشويقاً وقدرة على التواجد فى مقدمة الصورة رغم ضراوة معركة البقاء، وهنا تبرز صورة فتحى سرور ، رئيس مجلس الشعب ،حيث لعب فتحي سرور دور فقيه السلطان منذ أن تولى رئاسة مجلس الشعب عام 1990، واستخدم في هذا الدور كافة الحيل القانونية، يسانده في ذلك أغلبية أدمنت الموافقة بالأمر، ورغم أنه فقيه قانوني وصاحب مؤلفات قانونية عديدة وحاصل على الكثير من الأوسمة والدرجات علمية، لكنه لم يشعر بأي تناقض أو تعارض أو اختلاف بين ما يقدمه لطلابه في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وبين ما يطبقه على أرض الواقع بين نواب حزب الأغلبية في مجلس الشعب.
الدفاع عن النظام حتى الرمق الأخير
في اليوم الذي اندلعت فيه شرارة الثورة يوم 25 يناير 2011، كان سرور يقول لنواب مجلسه المزور: "مجلسكم شرعي"، وذلك في وصلة دفاع عن المجلس الذي جاء بعد انتخابات سيئة السمعة، وبعد أن ثبتت الثورة أقدامها، قال إنه لا يقبل أن يكون في هذا المجلس نائب غير شرعي، ونزل رئيس مجلس الشعب من برجه ليتحدث عن أن المجلس لم يعد سيد قراره.
وكان سرور في عام 2005 وقبل أن يحيل الرئيس مبارك المادة 76 من الدستور إلى التعديل، لا يمل من القول بأن الأخذ بنظام الاستفتاء على الرئيس والذي تتبعه مصر هو قمة الديمقراطية، وبعد أن تم تعديلها تحدث عن أن مصر أصبحت في مصاف الدول الديمقراطية، وحين ألغى مجلسه المادة 88 من الدستور الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات، تحدث عن أن الإلغاء يتماشى مع المعايير الدولية في الانتخابات، وزاد في مغالطاته بقوله إنه لم يتم إلغاء الإشراف القضائي.
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة
كان فتحى سرور من أصحاب السلطة المطلقة نظرا للحظوة التي نالها ولبقائه طويلا علي القمة من الوزارة إلي رئاسة مجلس الشعب لسنوات طويلة جدا., ضرب فيها كل الأرقام القياسية لنظرائه هنا وهناك, ودائما ما كان طريقه مفروشا بالسندس والزهور.
وتبدأ الحكاية عندما حصل نجله طارق علي درجة الليسانس في كلية الحقوق جامعة القاهرة في مايو1989, فتطلع الوالد أستاذ القانون الجنائي إلي أن يضع ابنه علي بداية الطريق لكي يصبح هو أستاذا للقانون الجنائي, ولكن حال دون ذلك أن ترتيب طارق السابع والعشرين, فقد قررت كلية حقوق القاهرة تعيين أربعة من الأوائل فقط.
معيد بتقدير متوسط
وبما أن الدكتور سرور كان وزيرا للتعليم اعتبارا من1986, أي يملك سيف المعز وذهبه, وإن قد فشل في تعيين طارق بالقاهرة فليتجه بنظره إلي الدلتا, فوجد ضالته في كلية الحقوق جامعة المنوفية, وهي كلية في ذلك الوقت, كانت دون أعضاء هيئة تدريس أو طلبة, ولكن لها عميدا وقد وافق الرجل علي تعيين طارق معيدا بطريق التكليف, وهذا التعيين باطل لمخالفته لصريح نص المادة137 من القانون1972 الخاص بتنظيم الجامعات والتي تقتضي تقدير جيد جدا في مادة التخصص.
وهنا علينا أن نذكر أن طارق سرور نجح بتقدير مقبول في السنتين الأولي والثانية, وبتقدير جيد في السنة الثالثة, وجيد جدا في السنة الرابعة وكان قد رسب في ثلاث مواد, ونجح فيها في دور المتخفلين, وهذه المواد هي التعاون, والأحوال الشخصية لغير المسلمين, والإداري بالسنة الثانية, أما متوسط تقديره في مادة تخصصه وهي القانون الجنائي فهو مقبول.
ولم يكن الدكتور سرور ليقبل بأن يكون التعيين في المنوفية هو نهاية المطاف, وقد تمكن فعلا بعد عدة أشهر من نقله إلي حقوق بني سويف.
وعندما قدمت فرنسا بعثة دراسية واحدة لكل الأوائل المتخرجين في كليات الحقوق فاز بها طارق, كيف؟ الإجابة عند الدكتور سرور الوزير المسئول عن التعليم.
أما كيف تم تجاهل أوائل الخريجين, فالإجابة عند كل من كان مسئولا وألحق الظلم بهؤلاء الخريجين, ولمجرد العلم ففي أعوام1990 و1991و1992, وهي السنوات الثلاث التي تلت السنة التي تخرج فيها طارق, حصل أربعة وأربعون من الخريجين علي تقدير ممتاز, وثلاثة علي تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف, وأربعمائة وثلاثة وخمسون علي تقدير جيد جدا. كل هؤلاء تم تجاهلهم وبما يعد خروجا علي مبدأ تكافؤ الفرص بشكل فج وفاضح.
لقد قرر الوالد الوزير إيفاد ولده طارق في هذه البعثة متخطيا كل من يجاوزونه في التفوق من جميع كليات الحقوق في مصر.
صمود نعمان جمعة امام فتحى سرور
وإذا ما عدنا إلي محاولات الدكتور نقل نجله المدرس المساعد من بني سويف إلي القاهرة فسنتوفف أمام موقف مضيء للدكتور نعمان جمعة عميد حقوق القاهرة, فعلي الرغم من الضغوط العاتية التي تعرض لها فقد رفض الرضوخ لها, وكان واضحا ومنطقيا وقانونيا ومنصفا ورافضا للظلم وهو يرفض الاستجابة أو الموافقة علي نقل طارق أحمد فتحي سرور إلي حقوق القاهرة.
وقد قال في خطابه الموجه إلي الدكتور مأمون سلامة رئيس جامعة القاهرة الذي رفض فيه طلب النقل سيشعر خريجو الكلية بالإحباط عندما يشهدون ابن رئيس مجلس الشعب وهو يتجول بين حقوق المنوفية وحقوق بني سويف ثم إلي حقوق القاهرة, مرورا ببعثة إلي باريس.. ألا يؤدي هذا الإحباط إلي التطرف وإلي العنف والإرهاب, والحقيقة هنا أن المفسدين هم صانعو الإرهاب ومبدعوه.
ولم يكن أمام الدكتور سرور سوي الانتظار لحين إحالة نعمان جمعة إلي المعاش, وكان علي يقين أن خلفه سيرحب بنقل طارق إلي حقوق القاهرة, وقد كان.
وفي نهاية المشوار نجح الدكتور سرور في مسعاه, وحصل طارق علي درجة الدكتوراه من جامعة السوربون, وأصبح أستاذا مثله للقانون الجنائي بكلية حقوق القاهرة, ولا عزاء للمتفوقين لأن آباءهم لم يحوزوا يوما نفس السلطة التي حازها طويلا الدكتور سرور.
وإذا كان أستاذ القانون قد خالف القانون هذه المرة, فكم مرة خالف القانون؟ ثم ماذا يفعل من ليس أستاذا للقانون؟
تهمة الخيانة العظمى
تم تقديم بلاغات للنيابة العامة حيث اتهم البلاغ د. سرور بعدم اعمال دوره الرقابي علي اعمال الحكومات المتتالية للحزب الوطني مؤكدا ان د.سرور كان رمزا من رموز هذا الحزب الفاسد وقد عمد ايضا الي اخفاء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي فاق الالف تقرير خلال الخمس سنوات من 2005 الي 2010 مشيرا الى ان هذه التقارير تؤكد بوضوح ان الادارات والحكومة ينتاب اعمالها جميعا مخالفات رسمية ومالية وادارية وعمليات فساد كبري كان في استطاعة د. سرور ان يوقفها ويعترض عليها بل ويحاسب اعضاءها والقائمين عليها الا ان انتمائه الي الحزب الفاشي الفاسد المسمي بالوطني وهو من الوطنية براء بل والوطنية منه برئية ظل يمرر ويفوت هذه التقارير دون التعقيب عليها ودون اعمال سلطاته فيها وله سلطات عليا كانت تجعل منه رمزا لمحاربة الفساد ان كان يرغب في محاربة الفاسد.
كما اتهم البلاغ د. سرور بالخيانة العظمي لمصر علي حد قوله مرجعا ذلك الي ان موقعه كان يجعل منه رمزا لمحاربة الفاسد ومراقبة اعمال حكومة البلطجية ناهبي اموال الدولة ولم يتصدى لهم
وأضاف البلاغ بأنه من اهدار المال العام علي سبيل المثال لا الحصر عندما قام كمال الشاذلي عضو مجلس الشعب السابق رحمه الله بالحصول علي علاج علي نفقة الدولة له ولزوجته وهو من اثرياء الدولة لم يتدخل ولم يمنع ذلك علي الرغم من وصول تقارير تثبت له ذلك من الجهاز المركزي للمحاسبات .
كما اتهم البلاغ د. سرور ايضا بعدم اتخاذ اجراء قانوني ورقابي تجاه وزير الصحة الذي يملك كبرى المستشفيات الخاصة في مصر ويحصل علي قرار علاج علي نفقة الدولة بملايين الجنيهات لعلاج زوجته بل والسفر علي حساب الدولة والاقامة بارقى الفنادق هو ومرافقيه بجانب عدم اتخاذ اجراء قانوني ورقابي تجاه وزير المالية السابق الذي اضاع البلاد وحصل علي قرار علاج لعينه علي نفقة الدولة بملايين الجنيهات فى حين يجلس على ارصفة المستشفيات مرضي الفشل الكلوي والاورام والكبد لانتظار العلاج السييء الذي قدمه وزيرا الصحة والمالية لهم .
وأشار البلاغ الي ما اسماها ( الكارثة الحقيقية ) الذي اثارت اعضاء مجلس الشعب عندما قام الدكتور الملط بتقديم تقارير الجهاز المركزي للمجلس ونادى باعلى صوته بوجود مخالفات مالية رهيبة تعدت المائة مليار جنيه مصري في اعمال الحكومة في الفترة من 2006 الي 2009 ولم يحرك د. سرور ساكنا علي الرغم من ان تفعيل عمله الرقابي يجعل منه اداة ضاربة بيد من حديد علي كل من ينوي نهب ثروات البلاد .
واكد البلاغ ان د. سرور تقاعس عن اداء عمله واهمل في دوره الرقابي المالي والاداري والتشريعي وافسد الحياة القانونية والدستورية حتي وصل الامر الي ضياع مئات المليارات من الجنيهات التي وصلت الي جيوب سارقي اموال الشعب من الحكومة السابقة فضلا عن تعريض الامن القومي والاقتصادي والاجتماعي للخطر بجانب ان اهماله ساعد علي ضياع الاقتصاد
حسن حمدى من هو وسيرتة الذاتية وما تهمتة؟؟؟
حسن حمدي
اسمه كاملا محمد محمود حمدي إسماعيل الشهير بحسن حمدي رئيس النادي الأهلي ومدير عام وكالة الأهرام للإعلان وعضو مجلس إدارة الأهرام ان يصنع منظومة متكاملة من الفساد في مؤسسة الأهرام التي أدارها عبر قوانين وضعها خصيصا ليحاول تقنين مخالفاته، ونجح في التستر خلف قيادات النظام السابق بعدما تقرب إليهم استطاع وشكل بهم درعا يحميه من المحاسبة ويمنع عنه الضربات بل ويشوه كل من يقول كلمة في حقه.
واستطاع حمدي ان يحول اي هجوم ضده الي هجوم علي النادي الأهلي وادخل الألتراس الأهلاوي في الحرب الدائرة بينه وبين من يكشفون فساده حتي انه اتهم جماهير الزمالك بالوقوف وراء حملة تشويهه ليتحول الأمر الي صراع بين الأهلي والزمالك ويخرج من المعركة ناجيا رغم ان قضايا الفساد التي ارتكبها تخص وكالة إعلانية في مؤسسة صحفية حولها الي مصدر لتضخم ثروته وثروه أولاده ولكن بعد أندلاع ثورة يناير وجد حمدي نفسه بدون غطاء يحميه بعد ان سقطت الحماية التي كانت تحيط به ونزعت القوة من رجال النظام السابق الذي احتمي بهم وهو ما ادي الي تقديم عشرات البلاغات ضده الي النائب العام ادت الي فتح ملفاته ومنعه من السفر الي الخارج لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجري معه الآن فقبل ذلك لم يجرؤ احد علي الاقتراب منه حتي عندما حركت قضيايا فساد ضده لم يتم الحكم فيها الي الآن ومازال الرجل الي الآن يمارس صلاحياته حتي الأن ضاربا عرض الحائط بكل قضايا الفساد والبلاغات التي قدمت ضده فعندما بدأ حمدي يشق طريقه في وكاله الأهرام كانت علاقته بإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأهرام متوترة جدا وحاول التقرب إليه وفشل حتي قام بإهدائه 4 شقق فاخرة بسعر لا يزيد علي 30 الف جنيه لكل شقة رغم ان سعر الشقة كان يصل الي 350 الف جنيه وعندما أعجب نافع بالشقق وكتباأثنين منهم باسم ولديه أحمد وعمر ادرك حمدي ان الطريق مع نافع مليء بالورود وبدأ في التقرب إليه مرة اخري والتودد حتي منحه صلاحيات هائلة جدا تتعدي اختصاصات رئيس مجلس الإدارة حيث تم منحه 13 صلاحية من تعيين الموظفين والمكافآت والعمولات وكل شيء داخل وكالة الأهرام حتي اصبح الآمر الناهي في الوكالة ولا صوت يعلو علي صوته.
تنفيذ مخطط نهب الأموال
بدأ حمدي في تنفيذ مخطط نهب اموال الوكالة عن طريق انشاء شركة باسم الإنتر جروب كشراكة بينه وبين ابني ابراهيم نافع وهم احمد وعمر وابنه تيمور حمدي لتقوم بنفس الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة الأهرام واحتكرت الشركة توريد احتياجات مؤسسة الأهرام بالكامل من أوراق واحبار واجهزه كمبيوتر وذلك بالأمر المباشر مما يشكل جريمه استغلال نفوذ وإهدار مال عام أي ان حسن حمدي العضو بمجلس إدارة الأهرام جمع بين وظيفتي المشرف علي الإعلانات والخاضع للإشراف في الوقت نفسه والغريب ان حمدي قام بالتحايل علي القانون في تعاملات هذه الشركة وقام بتغيير اسمها عده مرات بأسم شركة محمد علاء الدين طوبار وهي تحمل نفس رقم السجل التجاري الذي يحمل رقم 4522 ونفس العنوان في 4 شارع ابن الوليد بالدقي ونفس الرمز وهما السهمان المتقابلان وقامت الشركة بمخاطبة وكالة الأهرام بشكل مباشر انشأت تلك الشركة برأس مال 10 ملايين جنيه كان نصيب حسن حمدي وابنه 4 ملايين جنيه وأحمد ابراهيم نافع 3 ملايين جنيه وعمر ابراهيم نافع 3 ملايين جنيه وتحملت مؤسسه الأهرام مبلغ 120 مليون جنيه كهدايا لأصحاب الشركة علي مدار السنوات الماضية.
فضيحة انتر جروب
والغريب ان إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق قد قدم شهادة بأن شركة إنتر جروب المملوكة لأبنائه بالمشاركة مع محمد حمدي إسماعيل الشهير بحسن حمدي مدير عام قطاع الإعلانات بمؤسسة الأهرام لم يكن لها تعاملات مع مؤسسة الأهرام حتي مارس 2006 وهي شهادة غير صحيحة لأن تاريخ إنشاء الشركة حسب الأوراق الرسمية يعود الي عام 2000 والتعامل مع مؤسسة الأهرام بدأ عام 2001 في عهد إبراهيم نافع وتحت قيادته وهو ما يخالف شهادته.
ولم يكتف حسن حمدي بغرف أموال وكالة الأهرام عن طريق شركة يملكها ولكنه قام بإبرام تعاقد مع شركة أدلاين ميديا الإماراتية للعمل فيها كمستخدم بتاريخ 14 يونيو 2003 ويتلقي راتبا يبلغ 20 ألف درهم إماراتي شهريا يضاف إليه 4 آلاف درهم بدل سكن و2000 درهم بدل سفر ليصبح المجموع 26 ألف درهم شهريا وهو عقد دائم غير محدد المدة وبموجب التعاقد يورد حسن حمدي الإعلانات الي الوكالة الإماراتية ويحصل علي نسبة منها والغريب ان حمدي قام برد الجميل للشركة التي منحته هذا العقد وقام بمنحها احتكار اعلانات في الطبعة العربية الأولي من الأهرام بنسبه 43.89 ٪ وذلك بمبلغ ضعيف جدا يصل الي 70 ألف دولار سنويا ثم قام بتخفيضه الي 30 الف دولار سنويا بعدما منحته الشركة الإماراتية مزايا عديدة علي تعاقده كمستخدم وبالطبع يحصل حمدي علي عمولة من مبلغ التعاقد من الشركه باعتباره احد المستخدمين فيها ومنح حمدي أيضا الوكالة الإعلانية عقود لتوريد تصميمات جاهزة للإعلانات.
راتب شهرى ثلث مليون جنيه
وما يلفت الانتباه في هذا العقد المشبوه ان حسن حمدي يحصل علي راتب شهري من الأهرام يصل الي 305 آلاف جنيه بدون حوافز ومكافآت أي انه ليس في حاجة الي إبرام التعاقد مع الوكالة الإعلانية إلا ان شهوة المال تتملك حمدي بدرجة كبيرة جدا فعندما سئل عن الغرض من توقيعه للعقد مع الوكالة الإماراتية قال ان الغرض هو الحصول علي اقامة في دولة الإمارات رغم انه لم يسافر اليها إلا مرة واحدة فقط منذ عام 2001 وحتي الآن كما ان رده الجميل بإهدائها عقد إحتكار بمبلغ زهيد جدا يدل علي ان هناك استفادة مادية مباشرة من الشركة وهو ما يستوجب تحويله الي النيابة العامة وفصله من الأهرام حسب المواد من 53 وحتي 56 من لائحة الأهرام.
ولم تقتصر الوقائع علي ذلك بل انه رفض مطالبة ايهاب طلعت بالمديونية المتراكمة عليه لدي وكالة الأهرام للإعلان حتي تراكمت ووصلت الي 120 مليون جنيه ضاعت علي الوكالة بعد ان اعطي أوامر الي مدحت منصور مدير وكالة الأهرام للإعلان وهدي عوض الله مدير عام الإدارة المركزية لحسابات الإعلانات بعدم مطالبته بأي مديونية حتي هرب الي الخارج وحكم عليه غيابيا بعد ذلك.
كما ان الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن وجود تلاعب في أرصدة العملاء الموجوده بالوكالة حيث تشير ميزانية الإعلانات إلي أن المديونية المستحقة للأهرام لدي العملاء بلغت 114.4 مليون جنيه وفقا لما جاء بمستر العملاء بينما بلغت قيمة أرصدة الفواتير المستحقة للأهرام نحو 96.9 مليون أي أن الفارق بينهما 17.5 مليون جنيه وغير معلوم الي الآن اين اهدرت تلك الأموال حتي الآن.
علاقته بأشرف الشريف
ومن وقائع فساد حسن حمدي انه تقدم بمذكرة الي مجلس إدارة الأهرام تفيد بأن مديونية أشرف صفوت الشريف بلغت 4.4 مليون جنيه في الوقت الذي أكدت فيه السجلات المسجلة علي اجهزه الكمبيوتر ان المديونية 24مليونا و758 الف جنيه أي انه جامل ابن الرجل القوي في النظام السابق ورفض مطالبته بـ 20 مليون جنيه خسرتها ايضا مؤسسة الأهرام.
الجهاز المركزي للمحاسبات كشف ايضا عن وقائع اهدار مال عام في وكالة الأهرام للإعلان حيث اكد أن المخالفات المالية لإدارة الإعلانات تسببت أن تكون خسائر الأهرام تعادل ثلاثة أمثال رأسمال المؤسسة وأشار التقرير إلي أن صلاح الغمري حصل علي عمولات بقرار من أحد مرؤسية وهو حسن حمدي بحجة أن هذا النظام كان معمولا به في عهد الرئيس الأسبق للمؤسسة إبراهيم نافع.
كما كشف الجهاز عن وضع نظام جديد مازال سارياً لصرف العمولات والحوافز تم إقراره في جلسة مجلس الإدارة رقم 34 في 27 فبراير عام 2007 إلا أنه لم يتم اعتماد هذا النظام وإقراره من المجلس الأعلي للصحافة أوحتي من الجمعية العمومية للأهرام وقد بلغ ما أمكن حصره من حوافز وعمولات تحت مسميات مختلفة صرفت لكبار المسئولين بالمؤسسة ما يقرب من 11.9 مليون جنيه حيث حصل إبراهيم نافع رئيس المؤسسة الأسبق علي مبلغ 205 آلاف جنيه من صافي التحصيلات أما صلاح الغمري فحصل علي مبلغ 200ألف جنيه وحصل حسن حمدي المشرف علي قطاع الإعلانات علي مبلغ 552 ألف جنيه وأكد التقرير حصول إبراهيم نافع وحسن حمدي علي 4 ملايين و400 الف جنيه كحوافز دون وجه حق تحت مسمي حوافز ومصاريف كما صرف حسن حمدي مبلغ مليون و700 ألف جنيه علي مسابقة وهمية لتحصيل الأموال المستحقة عن الإعلانات.
الكتل التصويتية
ولم يكتف حسن حمدي بتخريبه لوكالة الأهرام وراح يستغلها في تثبيت اقدامه كرئيس للنادي الأهلي حتي يكتمل سيناريو حصانته فقام بتعيين أبناء وأقارب أعضاء مجلس الإدارة ومن يملكون كتلة تصويتية في النادي في الوكالة منهم علي سبيل المثال مشيرة سعيد شقيقة هشام سعيد عضو مجلس إدارة الأهلي براتب 60 ألف جنيه حتي عندما خرجت علي المعاش قام بالتجديد لها لمدة عامين براتب 40 ألف جنيه رغم انه ليس لها وظيفة محددة وأيضا قام بتعيين فتحي مبروك المشرف علي قطاع الناشئين في الوكالة براتب 45 الف جنيه وقام بتعيين محرم الراغب مدير عام النادي الأهلي براتب 35 ألف جنيه رغم ان سنه تجاوزت 58 عاما ولم تستفد به الوكالة في اي شيء كما انه قام بتصعيد ابن صلاح الغمري الي إعلانات السيارات وقام بزيادة راتبه من 2000 جنيه الي 40 ألف جنيه ارضاء لوالده كما ان الوكالة في عهد حسن حمدي كانت كلمة السر في صفقات النادي الأهلي حيث كان يتم تعيين اللاعبين في المؤسسة برواتب كبيرة كضمان للحصول علي توقيعاتهم وكان اخر الوقائع تعيين جدو لاعب الاتحاد السكندري براتب كبير جدا مع دفع قيمة حملات إعلانية للحصول علي توقيعه للأهلي وهناك قائمة كبيرة من لاعبي الأهلي المعينين في الوكالة منهم محمد ابو تريكة ومحمد بركات وأحمد حسن وأحمد السيد وعماد متعب ومحمد شوقي وحسام غالي ومعتز اينو. وبالطبع شخص مثل حسن حمدي لا يمكنه التخلي عن اي مبالغ يحصل عليها حتي انه رفض سداد الضرائب المستحقه عليه حيث حصل حسن حمدي علي ما يقرب من 4 ملايين جنيه ولم يدفع ضرائب إلا عن 932.7 ألف جنيه، أي أن هناك أكثر من 3 ملايين لم تدرج ضمن الوعاء الضريبي . كما ان هناك قضية اخري اتهم فيها حمدي بالفساد ولم يتم الحكم فيها الي الآن وهي القضية رقم 812 لسنة 2005 حصر أموال عامة عليا والذي اتهم فيها حسن حمدي بالفساد والتربح وإهدار المال العام بمؤسسة الأهرام بالإضافه الي اتهامه بعدم سداد قيمة استغلال فانلة النادي الأهلي إعلانيا في شكل منتجات زبادي وقام بتوزيع قيمة الإعلانات علي عدد من العملاء كهدايا بدلا من تسديد قيمة الإعلانات نقديا والأغرب من ذلك ان حسن حمدي توسط لدي شركة جهينة لتعيين ابن أخيه هاني مديرا للدعاية والإعلان مع تقديم التسهيلات للشركة بعد التعيين بعمل نسب خصم إضافية و نشر المواد التحريرية كمجاملة للشركة و حجز الأماكن المميزة لإعلاناتها وبذلك أصبحت إعلانات شركة جهينة وتعاملاتها أمرا عائليا وليس تجاريا. كل هذه الملفات ينتظر فتحها في الأيام القليلة المقبلة، ويبدو أن مكان حسن حمدي يجري تجهيزه حاليا في سجن المزرعة.
محمد شفيق جبر...... ملفة مملوء بالنهب والسرقة..........
((??20 - 1958))
اسمه كاملا محمد شفيق جبر وهو يعد الابن الوحيد من الذكور بين أشقائه لوالده الدبلوماسي المصري عادل جبر، الذي سبق له العمل في الهند واليونان ولديه شقيقتان تربطه بهما علاقات اجتماعية قوية.
اتجه جبر وفقا لتقرير صحفية حول ثروته إلى عالم البيزنس منذ نعومة أظفاره ليلتحق بالعمل في الشركة التي كونها والده عقب تركه العمل بالحقل الدبلوماسي التي تم تأسيسها عام 1971 بمساهمة عمه ووالده لتلقى رواجا في فترة السبعينيات خلال مرحلة الانفتاح الاقتصادي.
بدأ نشاط الشركة في الاستثمار في مواد البناء والتعاون مع الشركات الأجنبية ومشاريع توليد الطاقة وتحلية المياه، إلى أن تطورت لتصبح شركة قابضة للاستثمارات "أرتوك جروب للاستثمار والتنمية".
أنشطة تجارية متعددة
توسعت شركته في مجالات مختلفة، تشمل السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن البنية الأساسية "المياه - المطارات - محطات الطاقة" وكذا الصناعات الثقيلة ومنتجات الصلب والمعدات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية ودور النشر والتنمية العقارية والبترول واستقراء النتائج الرياضية والخدمات المضافة عن طريق أحدث التقنيات
سمكة تتحول حوتا
ويمكن تشبيه رجل الأعمال محمد شفيق جبر السمكة الصغيرة في بحر الأقتصاد التي تحولت فجأه الي حوت من حيتان عالم البيزنس فالرجل عمره في عالم البيزنس لا يتعدي 15عاما فقط وحقق خلالها ما فشل في تحقيقه كبار رجال الأعمال وكون امبراطوريه ضخمة اعمدتها قائمة علي نظام الرئيس المخلوع مبارك الذي قدم قائمة طويلة من الخدمات لرجلها البار الذي لم يتردد في رد الجميل ومساندة رجال النظام ودعم بقاءه في السلطة فعندما سئل جبر عن السر وراء تكوينه امبراطورية ضخمة في زمن قياسي قال ان حياته مليئة بالألغاز الذي لن يتردد في الكشف عنها في مذكرات ستزيح الستار عن اسرار حياته ولكن بعد سقوط النظام السابق وخلع الرئيس مبارك لن يجد جبر ما يكتبه فيها خاصة انها ستفضح علاقته بالنظام وكيف دعمته أسرة مبارك وقدمت له يد العون ونقلته من مجرد صاحب شركة صغيرة الي احد اكبر المليارديرات في مصر والوطن العربي.
تزاوج السلطة والمال
وعلاقه جبر بدأت مع جمال مبارك الذي عرفه علي الرئيس مبارك وقدمه علي انه عبقرية اقتصادية نادرة وقام جمال بتعيينه عضوا في لجنة السياسات وعضوا بمجلس الأعمال المصري الأمريكي وهو احد رجال أمريكا في مصر استطاع من خلال جمال مبارك ان يفتح خطوط اتصال مع منظمات أمريكية تدعم الشركات الصغيرة وقام بتحويل حصص من اموال المعونة الأمريكية التي تأتي الي مصر الي حساب شركاته لتوسيع نشاطها حتي انه استطاع ان يقوم بتوسيع شركة »أرتوك للاستثمار والتنمية « عام 1995 والتي كانت تابعة للبنك العربي الأفريقي وتأسست في عهد رئيس البنك الأسبق إبراهيم الإبراهيمي وانتقلت ملكيتها إليه في صفقة غريبة عن طريق رجل الأعمال محمد عزب بعد ان حققت فشلا ذريعا وكاد نشاطها ان يتوقف فأنتقلت ملكية الشركة اليه بتراب الفلوس بأقل من 40٪ من ثمنها الحقيقي واستطاع جبر بعد ان ضخ 500 مليون جنيه الي رأسمال الشركة من اموال المعونة الأمريكية ومن بعض القروض التي حصل عليها بمساعدة جمال مبارك نفسه بعد ان عانت الشركة من ضعف التمويل ان يحول الشركة الفاشلة الي 12 شركة كبري منها 8 شركات في مصر وشركتان في التشيك وشركة في سلوفاكيا وأخري في أمريكا.
ويحاول جبر منذ ان دخل عالم البيزنس الحقيقي علي أيدي جمال مبارك ان يبرم صفقاته في الخفاء بعيدا عن الضجيج الإعلامي فهو يعشق فن المناورات ويتمتع بسلسلة علاقات خارج مصر كونها بمساعدة جمال مبارك اثناء عمله في بنك أوف أمريكا ومن خلالها أقام العديد من اتفاقيات الوساطة المالية والتي حصل فيها علي سمسرة عالية من خلال شركته المتخصصة في هذا المجال .
توسعت أنشطة جبر بعد ذلك لتشمل السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن البنية الأساسية "المياه - المطارات - محطات الطاقة" وكذا الصناعات الثقيلة ومنتجات الصلب والمعدات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية ودور النشر والتنمية العقارية والبترول حيث امتلك توكيل سيارات سكودا بالإضافة إلي ملكيته لـ 36 توكيلا أمريكيا كما حصل علي قرض من البنوك بدون ضمان بمساعدة الأخوين علاء وجمال تبلغ 2 مليار جنيها لزيادة انشطته وتوقف عن السداد معتمدا علي الحماية الخاصة التي يتمتع بها والتي تمنع أحدا من الاقتراب منه.
والغريب ان جبر المديون للبنوك دخل قائمة أغنياء العرب حيث صنفته مجله أرابيان بيزنس التي تصدر في دبي في المركز الثاني في قائمة اغني الأغنياء في مصر بعد رجل الأعمال نجيب ساويرس واحتل المركز رقم 39 عربيا بثروة تصل الي 2.1 مليار دولار متقدما علي مليارديرات النظام أحمد عز المحبوس علي زمة التحقيقات في قضايا فساد وفايز صاروفيم وهشام طلعت مصطفي ولكن لآن جبر يجيد الأختفاء الإعلامي لم يتردد اسمه من ضمن أكبر رجال الأعمال رغم انه اخطرهم علي الإطلاق وأكثرهم ذكاء فحاول منذ ان تقرب الي النظام ان يحافظ علي مساحة معينة في علاقته معه تبقيه خارج دائرة النقد والاتهامات وفي الوقت نفسه يحصل علي دعم رجاله.
مقومات النجاح
يتميز جبر بذكائه الحاد في إدارة استثماراته وهو ما جعله يكون شبكة ضخمة من العلاقات الخارجية والدولية في منطقة الخليج العربي ودول أوروبا وأسيا فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية. هذه العلاقات أكسبت شركته تواجدا لمباشرة أعمالها في أمريكا وجمهورية التشيك، رغم أن مقرها الرئيس بالقاهرة.
ويعد رئيس مجلس إدارة آرتوك جروب للاستثمار والتنمية نفسه من الشخصيات "العصامية" في أوساط "البيزنس" المصرية، لا سيما أنه اعتمد على نفسه في تكوين ثروته وهو ما يجعله يفكر جيدا في مشروعاته ولا ينفق أمواله في غير موضعها.
انحسار الدور السياسى
رغم انحسار الدور السياسي لجبر إلا انه بقي احد الداعمين لجمال مبارك في سيناريو التوريث بل انه انفق علي حملات تلميع ابن الرئيس المخلوع حتي انه وفي حواراته القليلة التي اجراها لا تخلو من اشارات التلميع والتجميل لجمال مبارك وشرح قدراته علي حل المشاكل التي تعاني منها مصر فجبر يعلم تماما ان أمبراطوريته مشيدة علي أعمدة النظام وان انهياره معناه تصدع امبراطوريته.
ويجيد جبر فن الصفقات المظلمة التي تظهر علي سطح الأحداث فور انتهائها مستغلا علاقته بكبارالمسئولين في مصر والدليل علي ذلك ما حدث في صفقة إعمار الإماراتية التي طفت علي السطح بعد خلافات مع شريكه محمد العبار رئيس الشركة الإماراتيه حيث اقنع جبر العبار بسهولة حصوله علي الأراضي برخص التراب وبتسهيلات كبيرة بمساعدة صديقه في الحكومة محمود محيي الدين الذي سهل له الحصول علي أرض مراسي في الساحل الشمالي واشتري لحساب الشركة مساحة كبيرة من أرض المقطم في منطقة الهضبة الوسطي من الشركة القابضة للسياحة لإنشاء مشروعة حيث دخل في صفقة اعمار دون ان يدفع مليما واحدا كشريك بالأرض التي لم يسدد ثمنها البخث وبعد الإعلان عن بدء المشروع الذي لم يهتم به احد نشب خلاف كبير بينه وبين محمد العبار واستمر التراشق الإعلامي بينهما وتبادل كل منهما الاتهامات ولكن لأن جبر لا يحب الخساره استطاع ان ينهي الصراع لصالحه بحصوله علي 141.9 مليون دولار من العبار مقابل تنازله عن حصته في إعمار والتي قدرت بـ809 ملايين جنيه وسدد بعد ذلك ثمن الأرض والصفقة شهدت وقائع تحايل علي الدولة حتي لا يتم تحصيل الضرائب حيث ادخل المشروع الي البورصة المصرية لاعفاء جبر من الضريبة المستحقة علي البيع ليحصل علي مبلغ البيع صافيا وحقق ارباحا مجانية من وراء البيع يمتلك جبر عضو لجنة السياسات، طائرة من طراز "LR54" ثمنها 1.5مليون دولار لزوم الوجاهة وهو ايضا مؤسس الغرفة التجارية الأمريكية في مصرالتي يرأسها وهو ايضا رئيس مجلس الأعمال العربي ورئيس مجلس المستشارين للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولم يكتف بكل ذلك بل تم اختياره عضوا في المبادرة من أجل السلام والتعاون في الشرق الأوسط.
ولم يقتنع جبر كعادة رجال الأعمال بالمليارات التي حصل عليها وحاول الدخول في بيزنس تسقيع الأراضي الذي يحقق المليارات دون اي جهد فحصل علي 100فدان بالطريق الصحراوي بسعر 5 جنيهات للمتر الواحد وقام بتسقيعها وبيع 20 فدانا منها بأسعار خيالية كما انه حصل علي 8 افدنة من وزير الإسكان السابق محمد ابراهيم سليمان بموافقة كتابية منه في منطقة القاهرة الجديدة بسعر 60 ألف جنيه للفدان الواحد وقام بتسقيعها لمده 17عاما وعندما حاول بيعها بمبلغ 350 مليون جنيه نشب خلاف بينه وبين الوزير المغربي الذي لم يتردد في سحب الأرض منه عقابا له وهو ما أثار غضب جبر الذي شن حملة من الهجوم العاصف علي المغربي ولجأ إلي لجنة فض المنازعات مؤكدا انه قام بتسديد نسبة كبيرة من ثمنها لكن اللجنة أيدت قرار الوزير بسحب الأرض وهو ما جعل جبر يلجأ الي جمال مبارك الذي قام بترضيته ومنحه قطعه أرض في منطقة المقطم حيث يوجد قصره الفخم المكون من 4 أدوار علي مساحة كبيرة من الأرض كما يوجد بها مقر شركته وهو ما جعله يتصرف في المنطقة المحيطة بقصره وكأنها قصر رئاسي يحيطه الحرس الخاص.
جبر أيضا انشأ شركات عديدة بأسماء بعض موظفية ولكنه يديرها من الباطن حتي لا يفتضح امره ويظهر حجم استثماراته الحقيقية وعلي سبيل المثال لا الحصر انشأ شركة باسم ابن الطباخ الخاص به وشركة اخري باسم مدير مكتبه وثلاثة من الموظفين واخري باسم زوجته التي تركها لتديرها ويصدر أوامره من الباطن .............
زهير جرانة من هو وكيف نهب أموال مصر منهم للة
اسمه كاملا محمد زهير محمد وحيد جرانة ابن زهير جرانه باشا الوزير السابق فى عهد الملك فاروق وهو مولود عام 1958 وغير معروف محل مولده حصل على بكالوريوس سياحة من جامعة حلوان عام 1981 وشغل منصب وزير السياحة بحكومة أحمد نظيف 2005-2011 السابقة و 1958 ) ويعتبر المالك والعضو المنتدب لشركة جرانة للسياحة وهى من الشركات الكبرى التى تمتلك فنادق وفنادق عائمة وشغل منصب عضو باللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني الديمقراطى وكذلك عضو بمجلس إدارة هيئة الاستثمار وقد تم اختياره معاونا لوزير السياحة السابق أحمد المغربى منذ نوفمبر العام الماضى ثم وزيرا للسياحة
قصة البداية
ولزهير جرانة قصة فزهير جرانة بحكم قربه من الوزير السابق احمد المغربي حيث أنه ابن خالة الاخير فقد حيث كان يعمل مساعدا له في وزارة السياحة. وقتها كان يمتلك جرانة شركة سياحة تراكمت عليها الديون. وكان البنك العربي الافريقي بصدد القيام بإعلان افلاسه. الا ان هذه الصلة جعلته قريبا من بعض رموز الحكومة وهو الدكتور احمد نظيف الذي اصر علي تعيينه وزيرا للسياحة رغم اعتراض الجهات الرقابية علي القرار. ومن هنا قام جرانة ببيع شركته المفلسة بسعر وهمي مقابل اعطاء المشتري حصة من الأراضي السياحية المميزة ودخل معه شريكا فيها من الباطن. بعدها قام جرانة بتسهيل حصول رجال الأعمال علي الاراضي السياحية المميزة، كما كان يعطي تراخيص الشركات لمن يريد، ثم يذهب لمجلس الشعب. ويوكد أنه أوقف التراخيص لكثرة عددها. وصعوبة محاسبة هذه الشركات. سيسأل زهير جرانة في أموال تنشيط السياحة والمؤتمرات التي عقدت بالخارج وملايين الجنيهات التي انفقت هباء.
قصة الفساد
وتضمنت أوراق التحقيق اتهام زهير جرانة وزير السياحة السابق بارتكاب جرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة والاضرار العمدي بالمال العام، حيث قام بتخصيص مساحة 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والاجراءات واجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الأخير بشراء %51 من شركة جرانة للسياحة الخاسرة- المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه، بالاضافة لحصول بعض المستثمرين في المجال السياحي على منافع مالية بدون وجه حق من خلال علاقاتهم به، حيث أصدر الوزير قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة لكنه منح شركات أخرى بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور ترخيصا بمزاولة النشاط مما ربحهم بملايين الجنيهات بدون وجه حق كما رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بالزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.
خط أسوان/السودان
وقصة انشاء خط اسوان/السودان وردت على لسان عز ابو العوض ويشغل منصب رئيس مجلس ادارة شركة البنك العقارى العربى والبداية كانت فى التفكير في انشاء شركة للنقل السياحي تربط بين اسوان والسودان وانه عندما تقدم بطلب الى وزارة السياحة تم رفض الترخيص لتلك الشركة بسبب تعديل جديد قام به الوزير زهير جرانة يقتضي بمنع الترخيص للشركات الجديدة مؤقتا .
وقال ان النائب طلعت السادات عرض خدماته واوضح امكانية حصوله على قرار من الوزير بالموافقة على منح الترخيص لتلك الشركة مقابل مبلغ وقدره 250 الف جنيه .
وتم الاتفاق مع طلعت السادات على هذا المبلغ مقابل الحصول على الترخيص .
واضاف ان طلعت السادات طلب منه عمل طلب جديد حتى يأتيه بالموافقة وانه قام بذلك ووقتها اتصل به وزير السياحة زهير جرانة وطلب مقابلته في مقر وزارة السياحة ، وقال السيد عز انه عندما ذهب الى وزارة السياحة كان في استقباله مديرة مكتب الوزير زهير جرانة ووكيلة اول وزراة السياحة وعومل مثل الوزراء على حد قوله وتم اخباره بموافقة الوزير على الترخيص له ولذلك عليه ان يأتي بالاوراق اللازمة ومنها خطاب ضمان قيمته مليون جنيه .
وقال انه عندما ذهب لاستلام الترخيص تهرب منه الجميع ولما تسائل عن السبب علم ان زهير جرانة سحب ملف تلك الشركة شخصيا وطالب بتقديم طلب جديد لا يكون له اي علاقة بالنائب طلعت السادات وان على شركة السيد عز ان تنسى الموافقة السابقة .
واضاف انه طالب طلعت السادات باعادة المبالغ التي حصل عليها مقابل الحصول على الموافقة بالترخيص ولكنه ماطل وتهرب منه واشار الى ان طلعت السادات متورط مع رجال اعمال كثيرين مكنهم من الحصول على اراضي بالدولة مقابل رشوة 75 جنيه على كل متر يتم بيع لكنه اعلن انه لن يقوم بالتحدث في هذا الملف .
بعض جرائم جرانة
وهذه بعض زهير جرانة وزير السياحة السابق والتى تم توجيه الاتهامات له من النيابة العامة بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم التربح وتسهيل التعدي علي أراضي الدولة والاضرار العمدي بالمال العام وذلك علي النحو الآتي:
1 ـ قام بتخصيص مساحة 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والاجراءات الواجبة الاتباع لشركة اوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الأخيرة بشراء 51% من شركة جرانة للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.
2 ـ حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي علي منافع مالية بدون وجه حق من خلال علاقاتهم به إذ كان الوزير قد اصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة غير انه منح شركات أخري بصفة استثنائية علي خلاف القرار المذكور ترخيصا بمزاولة النشاط مما ساعدهم في تحقيق ارباح بملايين الجنيهات بدون وجه حق، كما رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ بالزامه بمنح الترخيص لآخرين من اجل مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق.
كان النائب العام قد أكد ان التحقيقات كشفت اتهام زهير جرانة بتخصيص 25 مليون متر مربع من الأراضي بساحل البحر الأحمر بالمخالفة للقانون لشركة اوراسكوم وتمكين المحاسيب بمجال السياحة بترسية مزايدة قرية آمون على شركة بالم هيلز المملوكة لوزير الاسكان السابق أحمد المغربي وابن خالته وزير النقل السابق محمد لطفي منصور ، وكذلك الاستيلاء على 4 ملايين متر بالغردقة وبيعها لشركة بالم هيلز ، وتسهيل التعدي على أرض شركة ايجوث بالتحرير لشركة يمتلك فيها اسهما ورفض الغاء تخصيص 3 ملايين متر لمستثمر عربي بالتجمع الخامس على الرغم من مخالفته لشروط الترخيص.واستعرض النائب العام خلال اجتماعه مع المحامي العام الأول ورؤساء وأعضاء نيابة الأموال العامة العليا ما تم من اجراءات في البلاغات التي تلقتها النيابة العامة ضد بعض الوزراء السابقين وبعض المسؤولين في الهيئات والجهات العامة والتحقيقات التي تجريها النيابة بشأنها في اطار مكافحة جرائم العدوان على المال العام والفساد والتأكد من شرعية الاجراءات التي تتم والبحث في الأدلة القائمة بشأن كل شخص تم الابلاغ ضده وذلك بالاستعانة بالأجهزة الرقابية المختلفة، وكذلك الأوامر الوقتية التي أصدرها النائب العام للتحفظ على أموال من سبق الاعلان عن التحفظ على أموالهم وما يملكونه باسمائهم الشخصية من أسهم وسندات وأموال سائلة ونقدية ومنقولة على محكمة جنايات القاهرة التي قررت أمس تأييدها جميعا.
ساحة النقاش