يجب الغاء قانون توريث الوظائف النيابية

عرف قانون توريث الوظائف فى مصر بعد ثورة 23 يوليو وإنتهاء حكم الرئيس عبد الناصر حيث برز فى عهدة الطبقة العامة من الشعب وتقلدوا المناصب السيادية بالدولة الضباط الاحرار وكان ذلك بجهودهم وعرقهم وكفاحهم فمنهم من أصبح محاميا بارعا ومنهم قاضيا فاضلا عادلا وكذلك نشأت الأحزاب السياسية وترعرت وعاشت ازهى عصورها والحركات النقابية والعمالية والطلابية ثم جاء بعد ذلك من تقلد منصبا بكفاحة وعرقة اصبح يورث وظيفتة لأبنائة وأقاربة واصهارة وظهر ذلك جليا فى عهد الرئيس البطل السادات أسماء لم نكن نعرفهم او نسمع عنهم او نراهم من قبل فمنهم الصالح الذى استفادت مصر من فكرة وكفاحة ومنهم من عاش فى الارض فسادا يورثة لخلفة وبدأ فى عصر مبارك استمرار توارث الوظائف القيادية بلا حدود مما اضر بامن وسلامة البلاد وظهر الفساد فى البر والبحر يراة كل الناس ومنذ هذا العهد باتت الوظائف القيادية تتوارث لابنائهم فالمستشار مثلا يجب ان يكون ابنة مستشارا وضابط الشرطة يورث مهنتة لابنائة وهكذا رغم انهم قد لايحبون مهنة ابيهم ولا يستطيعون تقديم جديد فيها وعاشت مصر عصور الظلام.

واود ان اتحدث فقط عن اعضاء النيابة العامة والشرطة ويجب ان نعود قليلا عن هذة الوظيفة فى الماضى قبل الحاضر فكانت وظيفة وكيل النائب العام من الوظائف التى يهرب منها ابناء الاثرياء حال كونها لاتحقق عائدا ماديا كبيرا وتستلزم جهد وفكر كبير وكانوا يفضلون العمل بالمحاماة لانها تدر عليهم اموالا كبيرة وشهرة واسعة تحقق طموحاتهم المادية والسياسية وفى المقابل لم يستطع ابناء عامة الشعب العمل بالمحاماة لاحتكار الباشوات والبكوات هذة المهنة وبرع منهم الكثير ايام حكم الملكية وجاءت ثورة 32 يوليو ودخل معظم اطياف الشعب هذة المهنة السامية وتركها الباشوات
نعود سريعا لوظيفة وكيل النائب العام منذ عهد السادات وحتى الان دخل فيها ابناء الشرفاء من الناس ودخل ايضا ابناء اصحاب روؤس الاموال والمقاولين والفنانين وكبار موظفى الدولة منهم من اجاد فى عملة وبرع ومنهم من اهتم بأمورة الشخصية والبزنس على حساب وظيفتة واصبح قاضى منصة يحكم بين الناس لايستطيع التفرقة بين الحقيقة والكذب فى ظل كل هذا الفساد وقلة معرفة القاضى بالامور الحياتية وقلة ثقافتة القانونية فدخل السجن ابرياء كثيرون لم تكن لديهم الحجة لاثبات برائتهم ومنهم من حصل على البراءة لعدم كفاية الدليل كقضية العبارة سالم اكسبريس واكياس الدم والمبيدات المسرطنة وغلق ملف محمد ابراهيم سليمان وغير ذلك كثير وحدث ولا حرج وتبنى القاضى مبدأ ( حرية القاضى فى تكوين عقيدتة) رغم قوة هذا المبدأ الا ان تنفيذة يتم بصورة خاطئة لان هذة العقيدة يجب ان تتوافر فى شخص لدية علم وفير حتى يستطيع تطبيق هذا المبدأ فجاءت الاحكام المدنية والجنائية هزيلة تلغى عادتا امام محكمة النقض فكيف الحال لو وصل هذا القاضى لمحكمة النقض قول على الاحكام يا رحمان يا رحيم.

والسبب الثانى لضعف القضاء هو دخول ضباط الشرطة النيابة العامة فاصبح الجلاد هو الحاكم وبعد ان كان النص الدستورى م 67 ( المتهم برىء حتى تثبت ادانتة بمحاكمة قانونية تكفل لة ضمانات الدفاع عن نفسة ) اصبحت الان ( المتهم مدان حتى تثبت ادانتة بمحاكمة عادلة )وذلك لان ضابط الشرطة يتعامل بشكل يومى مع الخارجين عن القانون فاصبح اى انسان تلفق لة تهمة ما يصبح مجرما امام الضابط القاضى.

فنجد قاضيا يحكم بالادانة فى اى واقعة ويسمى قاضى ادانجى وآخر يميل للبرآة فيسمى قاضى برائجى وهو المحبوب عند المحامين  ومن هنا يجب على النائب العام المحترم تحديد معايير جديدة لاختيار وكلاء النيابة لاتفرق بين الناس وتذوب الفوارق المادية والدينية والسياسية ويكون المعيار الحقيقى للافضل فكرا وتقديرا ومؤهلا واتزانا والبعد قليلا عن اصحاب المال والاعمال الذين تركوا اثرا لايمكن اصلاحة حاليا ولكن يمكن تفادية مستقبلا ومراعاة عدم قبول ضباط الشرطة او اعضاء النيابة الادارية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الخرجين ولتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والحرية والنزاهة للمواطن المصرى المتعطش لهذة المبادىء الدستورية الخالدة والتى ضحى بحياتة لتحقيقها ولن يقبل عنها بديلا فى العصر الحديث ما بعد مبارك وحتى لاتتكرر معاناة المواطن المصرى مع القضاء المصرى فالعدل البطىء ظلم وضرورة تعيين كوادر جديدة للنظر فى المظالم المتراكمة بالمحاكم بحجة عدم وجود قضاة كثيرون.

المصدر: منقول
  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 190 مشاهدة
نشرت فى 27 فبراير 2011 بواسطة wwwaboqircom

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,086,129