-

 واصلت أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت عضو مجلس الشورى ومحسن السكرى الضابط السابق بمباحث أمن الدولة المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

وقررت المحكمة التأجيل إلى اليوم الأربعاء لسماع شهادة وكيل نيابة دبى الذى قال فريد الديب إنه تم إبعاده من التحقيق فى القضية عندما توصل إلى أن القاتل الحقيقى شخص يدعى أليكس كازاكى، وتم اختيار محققين آخرين أخلوا سبيل القاتل الحقيقى، واتهموا محسن السكرى بارتكاب جريمة القتل.

وبدأت الجلسة باستئذان فريد الديب رئيس هيئة الدفاع للمحكمة فى تلاوة بيان النيابة عن المتهمين قال فيه إن هناك تمييزا فى معاملة شهود الإثبات على شهود النفى، حيث لم تطلب النيابة من شاهد الإثبات مدير كاميرات المراقبة بدبى تقديم مستندات تثبت أنه وكيل شركة هانى ويل مصنعة الكاميرات، رغم جزمه بأن صور الكاميرا صحيحة ولا يمكن التلاعب بها، وعندما أحضر المتهم هشام طلعت شاهدا يعمل لدى ذات الشركة بمصر يؤكد إمكان التلاعب فى الصور طالبته النيابة بتقديم مستندات تثبت عمله بالشركة العالمية وخبرته الفنية.

ثم قال الديب إنه يعتذر للشاهد لعدم تنبيهه إلى ضرورة إحضار بطاقته وشهادات الخبرة التى حصل عليها لأنه، أى الديب، كان يظن أنه ستتم معاملته بالمثل تماما مثل شاهد الإثبات.

وأكد أنه سيقدم شهادة تفيد بأن الشاهد حاصل على الماجستير الإلكترونى وخبرة فنية من أمريكا عام 2008، وأن شركته موزع معتمد من هانى ويل، وركب كاميرات مراقبة فى جامعة الدول العربية وقاعة مؤتمرات شرم الشيخ وعدد من البنوك وأماكن حساسة.

وطلب الديب من المحكمة السماح لشاهدى النفى إيهاب فايق ومينا جورجى اللذين قالا إنهما يعملان لدى شركة تعمل مع شركة هانى بإدخال معدات العرض اللازمة لإدخال تجربة فنية بقاعة الجلسة تبين كيف يمكن فنيا وعمليا العبث بالصور المستخرجة من جهاز دفى إى آر.

وتدخل القاضى مصطفى سليمان رئيس الاستئناف بنيابة استئناف القاهرة، وقال إن النيابة العامة خصم شريف ولو ظهرت أدلة جديدة فإنها ستطالب ببراءة المتهمين.

وقال عاطف المناوى محامى المتهم محسن السكرى إن عددا من الأشخاص فى دبى أبلغوه بأن شاهد الإثبات خير زادة وجيه الدين مدير مشروعات هانى ويل بدبى ليست له خبرة فنية فى مجال تركيب كاميرات المراقبة.

وقدم فريد الديب المحامى بحثا علميا منسوبا للدكتور ممدوح عبدالعليم أستاذ الهندسة الإلكترونية بجامعة الإمارات يفيد بإمكان التلاعب بالصور الرقمية لإنتاج صورة مركبة غير حقيقية.

واستمعت المحكمة إلى إيهاب سعيد أحد وكلاء شركة تعمل مع شركة هانى ويل، وقال إنه يسهل التلاعب على الصور المخزنة بالجهاز إلى إشارة رقمية لتأخذ حيزا ضيقا، ويعطى إمكان تقسيم الشاشة لمشاهدة كل كاميرات الموقع فى نفس الوقت.

وأضاف أنه ليس لديه معلومات ببرج الرمال الذى وقع به حادث القتل، وأضاف أن هناك نوعين للجهاز ويمكن إدخال مونتاج على التاريخ والأشخاص.

وطلب رجل الأعمال هشام طلعت التحدث للمحكمة، فمنعه محاميه فريد الديب.
ثم سألت المحكمة الشاهد عن الوقت المستغرق فى تعديل شريط لمدة ساعة فذكر انه لا يعرف الوقت أو كيفية التعديل وان منتجا فنيا هو الذى يقوم بالعملية.

وقال الشاهد مينا جورجى من شركة ميامى للإنتاج الفنى إن بطاقة رقمه القومى ثابت بها أنه اخصائى تنظيم البرامج السياحية لأنه يعمل لدى شركة والده، وأضاف أنه لم يحصل على شهادة علمية لدراسة الإلكترونيات،
وأكد إمكان التلاعب بصور كاميرات المراقبة.