على هامش انعقاد اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين G20، الذي نظم بالعاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، استغل وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، مشاركته في أشغال الاجتماع ليعقد سلسلة من الاجتماعات الجانبية مع نظرائه من الأرجنتين وأستراليا والمكسيك.

ومن بين الاجتماعات التي استأثرت باهتمام الرأي العام، تلك التي جمعته بوزير الأعمال الفلاحية والزراعية الأرجنتيني، لويس ميغيل انشيفيري، والتي شهدت إبرام اتفاقية للصيد البحري بين البلد المضيف والمملكة الإسبانية.

وتخلل الاتفاق، الذي وصفته الصحف الإسبانية، بـ"غير المسبوق"، التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون ثنائي في مجال صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والعمل على تعزيز أسس للتعاون الدائم، باستغلال جل الإمكانات المادية والبشرية في القطاع البحري، والتنسيق المشترك لضمان الحفظ والاستعمال المستدام للأرصدة السمكية المتداخلة، ومكافحة الصيد غير المبلغ عنه وغير المنظم، وكذا التعاون في مجالات البحث العلمي بين الطرفين بالمنطقة الاقتصادية.

وفي هذا الإطار تتطلع الجارة الإيبيرية للمملكة إلى أن تفضي اتفاقيتها المبرمة مع الأرجنتين إلى فك الأزمة المالية الخانقة، التي تسبب فيها انسحاب سفن الصيد الإسبانية من المياه الإقليمية للمغرب، بعد انتهاء سيران البروتوكول السابق للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي في 14 يوليوز الماضي، الشيء الذي أثقل ميزانية الكتلة الاقتصادية من صرفٍ لتعويضات الصيادين الإسبان، في انتظار التجديد للاتفاق.

وتعتبر المملكة الإسبانية المستفيد الأول من تجديد الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المزمع تفعيلها بداية دجنبر القادم، حيث ستخول هذه الاتفاقية لـ 90 باخرة إسبانية الصيد في المياه المغربية، أي ما يناهز 88 في المائة من مجموع السفن المسموح لها في بنود الاتفاق.

يذكر أن المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وقعا، بشكل مبدئي على بنود الاتفاقية الجديدة للصيد البحري بالعاصمة الرباط، بعد مسلسل من المفاوضات استمر ثلاثة أشهر، وخلص إلى رفع عدد السفن من 126 سفينة إلى 128 سفينة، يسمح لها بالإبحار من كاب سبارتيل شمالا إلى الرأس الأبيض جنوبا. كما رفع نسبة العائدات المالية السنوية بمعدل 30 في المائة، حيث سترتفع من 40 مليون يورو إلى 52.2 مليون يورو سنويا.

اعداد/ منال محي الدين