لا تألو حكومة سلطنة عُمان جهدا في العمل على استغلال موقعها الجغرافي اقتصاديا أفضل استغلال في إطار سعيها لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
ومن ذلك ما تقوم به السلطنة من استغلال موقعها البحري في ربط خطوط الملاحة البحرية بين قارة آسيا ودول الخليج العربي وقارة أوروبا ومن خلال الاهتمام بإنشاء العديد من الموانئ التجارية المتكاملة والمشتملة على جميع التسهيلات اللوجستية اللازمة مثل ميناء صحار وميناء صلالة وميناء الدقم وربطها بشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي.
دعم مبادرة النمو الازرق
ثمة علاقة تكاملية بين اشتراك سلطنة عُمان فيما يعرف بمبادرة النمو الازرق، وتنمية ثروتها السمكية، فقد أكدت عُمان في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى والذي عقد في روما بإيطاليا، على دعم مبادرة النمو الأزرق وضمان استدامة المصادر البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية، إذ تشارك السلطنة في مبادرة النمو الأزرق ضمن ثماني دول لها تجارب رائدة في التنمية السمكية بالمنطقة وهي: موريتانيا والجزائر والمغرب ومصر والكويت والإمارات العربية المتحدة وإيران.
كما شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية في يونيو 2016 في فعاليات اجتماع الاقتصاد الأزرق الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في العاصمة البرتغالية لشبونة، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة وبحضور العلماء والباحثين والمهتمين وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العلمية المعنية بقطاع الثروة السمكية وعلوم البحار من مختلف أنحاء العالم.
وأكدت السلطنة على أهمية الدور الذي يؤديه قطاع المصائد صغيرة النطاق أو ما يطلق عليه في السلطنة بالصيد الحرفي ودوره في تنمية القطاع السمكي وتوفير العديد من فرص العمل للعمانيين وتوفير الغذاء وتحقيق قدر من الأمن الغذائي وكذلك المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي وتنشيط الصادرات.
ومن هذا المنطلق فإن دعم هذا القطاع سيساهم في استدامته كمصدر رئيسي ضمن مبادرة النمو الازرق وضمان استدامة المصادر البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة البحرية وتعظيم العائد الاقتصادي من البحار وضرورة استدامة هذه الموارد والمحافظة عليها من التلوث والصيد الجائر.
الثروة السمكية... مستقبل واعد
أدى قطاع الثروة السمكية في عُمان دوراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي؛ باعتباره من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ذات الأهمية، وله دور اقتصادي كبير، ويأتي على رأس القطاعات غير النفطية التي تدر دخلاً، ويساهم هذا القطاع الحيوي من مصائد سمكية ومشاريع الاستزراع السمكي في زيادة الإنتاج السمكي، وإنتاج الغذاء وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، وتوطين تطبيقات التقنية الحديثة.
كما يعمل على توفير فرص استثمارية واسعة لإقامة صناعات سمكية متطورة؛ لرفد السوق المحلي بمنتجات سمكية ذات جودة عالية، ويتم تصدير الاسماك والمنتجات البحرية العمانية الى حوالي 60 دولة حول العالم.
