أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً للبيئة البحرية وللثروات المائية الحيّة، وعملت على تسخير جميع الموارد لصونها والحفاظ عليها للأجيال الحالية والقادمة، حيث تعتبر حماية الثروة السمكية وتنميتها من القضايا الرئيسية في الدولة؛ نظراً لما تتعرض له هذه الثروة من استنزاف، نتيجة عوامل مختلفة كالصيد العشوائي، وتدمير مصائد الأسماك وأماكن تكاثرها وحضانتها، وغير ذلك من العوامل، التي تؤدي إلى تناقصها وعدم قدرتها على إنتاج أجيال جديدة بالمستوى الطبيعي.
قال صلاح عبد الله الريسي، مدير استدامة البيئة البحرية والساحلية في الوزارة، إنه في حال مخالفة الصيادين في المرة الأولى، يتم توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك، وفي المرة الثانية تفرض غرامة قدرها 2000 درهم مع مصادرة الأسماك، وفي حالة العودة بعد ذلك، يتم حجز رخصة قارب الصيد لمدة أسبوع مع مصادرة الأسماك، في حين تشمل المخالفات المطبّقة على محال بيع الأسماك، توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك في المرة الأولى، وفي المرة الثانية يتم فرض غرامة قدرها 2000 درهم، مع مصادرة الأسماك، وفي حالة العودة بعد ذلك تتم مصادرة الأسماك وإغلاق المحل لمدة أسبوع بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنيّة.
وأوضح أن تعدد وتنوع التحديات والضغوط التي تواجهها البيئة البحرية والساحلية في الدولة، أدى إلى تأكيد الحاجة الماسة لتبنّي نهج عملي منسق وموحّد لإدارة وحماية واستدامة النظم في تلك البيئات؛ لذا بادرت وزارة التغير المناخي والبيئة إلى إعداد استراتيجية تنسجم مع رؤية الإمارات 2021، للحفاظ على موارد البيئة البحرية والساحلية واستدامتها.

لوائح ومبادرات

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تكثيف الجهود لحماية الثروة السمكية، وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني، عبر إطلاق حزمة من التشريعات والقرارات والمبادرات والمشاريع، للحد من تراجع الثروة السمكية، والتصدي للممارسات الخاطئة في الصيد ولعمليات الصيد العشوائي، وتعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في عمليات الصيد، بحيث يستمر في تحقيق جدوى اقتصادية تسهم في الناتج الاقتصادي. ومن القوانين واللوائح ذات العلاقة.

مواصفات واشتراطات

كما أصدرت الوزارة عدداً من القرارات المنظمة لمهنة الصيد، مثل حظر صيد بعض الأنواع المحلية المهمة ذات القيمة الاقتصادية والغذائية في مواسم تكاثرها، ووضع مواصفات واشتراطات لاستخدام معدات وأدوات الصيد، مثل الشباك والقراقير وغيرها من طرق الصيد المسموح استخدامها في الدولة، إضافة إلى تحديد الحدّ الأدنى لأطوال الأسماك الاقتصادية المسموح بصيدها، وإجراءات تنظيم صيد أسماك القرش، للحفاظ على النظام البيئي البحري، حيث يتم وضع هذه التشريعات استناداً إلى الدراسات والأبحاث، التي تقوم بها الوزارة مع الجهات البيئية والعلمية بالدولة، والممارسات العالمية في مجال حماية مخازن الثروة السمكية.
وأشار إلى أن الوزارة أدرجت ضمن هيكلها التنظيمي قطاع التدقيق الخارجي، المعني بمتابعة كفاءة تطبيق التشريعات، التي تتضمن التشريعات ذات العلاقة بحماية وتنمية الثروات المائية، حيث يقوم المختصون بالتنسيق مع مجموعة حرس السواحل التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في كل إمارة، بوضع البرامج الرقابية الكفيلة بضمان تطبيق مرتادي البحر للقوانين واللوائح على أرض الواقع.
وقال إن القوانين والقرارات الوزارية تهدف إلى تنظيم استخدام كافة معدات وأدوات الصيد بالدولة، وطرق استخدامها، وذلك من خلال تحديد مواصفات هذه المعدات، ومواسم استخدامها، علاوة على تحديد مناطق الصيد وحظر الصيد في المناطق الحيوية، كالمحميّات البحرية والبحيرات والمخازن سواء الطبيعية أو الاصطناعية، إضافة إلى المناطق التي تقع ضمن محيط 3 أميال بحرية عن الجزر التابعة للدولة، والمنشآت البترولية، ومحطات توليد الطاقة وتحلية المياه. 
وذكر أن القوانين حظرت استخدام بعض طرق ومعدات الصيد، مثل شباك النايلون، والمناشل القاعية متعددة السنارات، والصيد بالأضواء، وكذلك طريقة الصيد بالشباك في المنصب القاعي، وإغلاق الشباك من الأسفل، فضلاً عن حظر صيد أنواع معينة من الأحياء المائية، كالثدييات البحرية، والحيتان والأطوام والسلاحف.

تعاون وتنسيق

وأوضح صلاح عبد الله الريسي، مدير استدامة البيئة البحرية والساحلية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن فرق التدقيق في الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة، تقوم بمتابعة تطبيق التشريعات، سواء في مواقع الإنزال أو داخل البحر، للحد من المخالفات لقوانين الصيد، وتخفيف أثرها على مخزون الثروة السمكية والتنوع البيولوجي البحري، لتحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة من صدور هذه القوانين، ضماناً لاستدامة الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أنه في حالة وجود مخالفة، يتم تطبيق العقوبات الواردة في القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية وتعديلاته، واللوائح المنفذة له، والجزاءات الإدارية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012، بشأن تطبيق الجزاءات الإدارية على مخالفي قرارات الثروة السمكية، وتختلف العقوبة حسب نوع المخالفة المرتكبة، وحجم الضرر على البيئة البحرية وثرواتها المائية الحية.

اعداد/ منال محي الدين