اهتم كرسي الأمير خالد بن سلطان للبيئة البحرية الساحلية بدراسة البيئة الساحلية بتنظيم الورشة العلمية الأولى لصحة الشعاب المرجانية بغية الحفاظ على صحة البيئة البحرية عامةً والشعاب المرجانية خاصة.
والبيئة البحرية مثل أىة بيئة أخرى لابد من الحفاظ عليها لاحتوائها على ثروات كثيرة يمكن الاستفادة منها فى حل مشاكلنا الاقتصادية والغذائية، وهذه الثروات هى إرثنا للأجيال القادمة. ويعد كل فرد منا مسئول عن الحفاظ على هذه الثروات، ولهذا فإن عليه المشاركة فى حمايتها بطريقة أو بأخرى، فالمسئول ومن واقع مسئوليته وخبرته بما يحدث يمكنه إصدار القوانين أو اللوائح التى تكفل الحفاظ على ثروات الدولة، والكوادر المختلفة فى الجهات المنوط بها تنفيذ هذه القوانين أو اللوائح يمكنها مباشرة الإشراف على تنفيذها بدقة ودون استثناءات حتى يمتثل كل من تحدثه نفسه للإضرار بالبيئة وثرواتها ومخالفة القوانين التى تحميها. والأفراد من عامة الشعب عليهم فهم هذه القوانين المعنية بالحفاظ على البيئة والعمل على محاولة تطبيقها وبث الوعى إلى أنها قد سنت لحماية البيئة والتى من شأنها الحفاظ على الثروات الطبيعية التى تمثل أساس الحياة، لكونها مصدر الرزق وهي كذلك موئل للترفيه العقلاني والاستمتاع الرشيد لهم. ومن هنا كانت أهمية الوعى الكامل إلى كل ما يؤثر على البيئة ويتسبب فى الإضرار بها بما يمكن من تفادى استنزاف ثرواتها الطبيعية من خلال الدراسة الواعية والمستفيضة، وكذلك التخطيط الواعى والدقيق للاستخدام المستدام للثروات، وهو سيمكننا من الحفاظ على البيئة وثرواتها للأجيال القادمة.
وكما أشرت في سلسلة المقالات السابقة بأن كرسي الأمير خالد بن سلطان للمحافظة على البيئة البحرية الساحلية هو أول كرسي علمي تحظى به كلية علوم البحار بجامعة المؤسس .. والذي أتى استجابة للأهمية الخاصة للبيئة الساحلية والتي تعاني من الكثير من الآثار السلبية للإنسان، سواءً بالنظر إلى نشاطاته المدنية أو الصناعية أو السياحية .. الأمر الذي يتطلب وضع وسائل للمحافظة .. تعتمد على دراسات متعمقة لجميع الجوانب المتصلة بهذه المنظومة.. لما تشهده هذه المناطق الساحلية من ازدهار اقتصادي ملحوظ نتيجة لحركة التنمية المضطردة التي شهدتها البلاد في العقود الأخيرة في شتى المجالات وما صاحب ذلك من نمو سكاني ملحوظ في تلك المناطق. ومن المؤكد أن هذا النمو والازدهار قد ألقى بظلاله الثقيلة على البيئة البحرية الساحلية التي باتت اليوم معرضة للمزيد والمزيد من الأخطار… كما يسعى الكرسي إلى الحفاظ على المقومات الطبيعية للبيئة البحرية والمحافظة عليها من أجل حياة أفضل. آخذين بعين الاعتبار أن الشعاب المرجانية تمثل موطناً لنحو 25 في المائة من الحياة البحرية على مستوى العالم، وللأسف فإن ما يزيد على 27 في المائة من أنواع الشعاب المعروفة في مختلف بقاع العالم قد تعرضت للاندثار نتيجة للأنشطة البشرية والعمرانية التي تشهدها معظم الدول.
ولقد ركزت ورشة العمل الأولى التي نظمها كرسي الأمير خالد بن سلطان للبيئة الساحلية على دراسة أهم العوامل المؤثرة على حيوية المرجان وذلك من خلال مناقشة المحاور التالية:
• إلى أي مدى أصبحت البيئة البحرية والشعاب المرجانية في منطقة جدة ومكة المكرمة متدهورة بشكل عام؟
• ما مدى تفاوت هذا التدهور من موقع إلى آخر على طول الساحل السعودي للبحر الأحمر ؟
• ما هي آلية هذا التدهور؟ وهل يرجع ذلك في المقام الأول إلى الصرف الصحي أو لكثافة الصيد الجائر للأسماك
• ما هي الإجراءات الأكثر إلحاحا واللازمة لوقف تدهور الشعاب المرجانية في هذه المنطقة واقتراح الحلول اللازمة.
وقد تم خلال هذه الورشة تقديم مجموعة من الأبحاث ذات الصلة بهذه الأسئلة من قبل العلماء المشاركين من كلية علوم البحار بجامعة المؤسس وكذلك الباحثين المدعوين من الخارج. حيث ركزت هذه الأبحاث على دراسة الوضع البيئي للسواحل في منطقة مكة المكرمة:
وتركزت الدراسات التي يجريها كرسي الأمير خالد بن سلطان للمحافظة على البيئة البحرية الساحلية على دراسة الشعاب المرجانية التي تمتد من محطة تحلية المياه في الطرف الجنوبي من الكورنيش الشمالي إلى أقصى الشمال وقاعدة رأس حطيبة، إلى مدينة ذهبان. حيث تبين من خلالها فقدان العديد من الشعاب المرجانية بسبب زيادة الرواسب ، التي تؤثر على الشعاب المرجانية من خلال خفض مستويات الضوء مما يؤدي إلى اختناقها. أضف إلى ذلك الآثار الناجمة عن معالجة وتصريف مياه الصرف الصحي في منطقة جدة.وتزايد نمو إنتاج مياه الصرف الصحي في المدينة التي أصبحت قضية بيئية رئيسية.
ويقوم علماء الكرسي بإجراء دراسة أخرى شملت مسوحات كمية تحت الماء لأكثر من 50 محطة ساحلية موزعة على أكثر من 200 كم من الخط الساحلي من شمال ثول إلى الجنوب من الشعيبة. كما قد ركزت الدراسات الجارية لصحة المرجان والتي يجريها باحثو كرسي الأمير خالد بن سلطان على منطقة جدة، بغرض بحث أسباب انخفاض الشعاب المرجانية.
وتجدر الإشارة إلى أنه ضمن الخطط المستقبلية لعمل كرسي الأمير خالد بن سلطان للمحافظة على البيئة البحرية الساحلية سيتم بمشيئة الله في الربع الأخير من العام 2017م عقد ورشة العمل الثانية للكرسي بعنوان “المحميات البحرية الطبيعية” وذلك بمشاركة الهيئة السعودية للحياة الفطرية والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كما قام المشرفون على الكرسي بإعداد مقترح متكامل لإقامة محمية بحرية طبيعية ضمن نطاق منطقة مكة المكرمة على أن يتم ذلك في النصف الأول من العام 2018م، كما يتبنى الكرسي الحملة التوعوية بهدف المحافظة على البيئة البحرية الساحلية والتي تستهدف كافة شرائح المجتمع وفئاته العمرية وذلك منذ بداية العام 2018م بمشيئة الله.
التوصيات:
وقد خلص المشاركون إلى عدد من التوصيات التي أكدت على ضرورة التنسيق والتعاون مع المؤسسة للوصول إلى ما يلي:
• توحيد الطرق والتقنيات المستخدمة في مراقبة ومتابعة الشعاب المرجانية وجعلها طرقاً قياسية.
• تكوين فرق بحثية من الجامعات ومؤسسة خالد بن سلطان للمحيطات الحية بحيث يتم تدريب الكوادر السعودية على الطرق التي تتبعها المؤسسة.
• تشجيع الأبحاث في مجال المحافظة على الشعاب المرجانية.
• اقتراح لتبني مؤسسة خالد بن سلطان للمحيطات الحية إنشاء مركز إقليمي لقاعدة بيانات لبيئات البحر الأحمر.

اعداد / منال محي الدين