كشف صيادون وتجار في سوق الواجهة البحرية في دبي (سوق السمك الجديد)، عن تعمد قوارب صيد بيع أسماك صغيرة الحجم، محظور بيعها، وفق قرارات وتشريعات وزارة التغير المناخي والبيئة، بشكل مخالف، ضمن الكميات الكبيرة من الأسماك التي يصطادونها ويجلبونها إلى السوق، وطالبوا فرق العمل المختصة من إدارة السوق وبلدية دبي، بتشديد الرقابة على السوق، لضمان عدم التأثير مستقبلاً في الكميات المتاحة من الأسماك في مواسم الصيد.
وقال تاجر أسماك، جمال سلطان لـ«الإمارات اليوم»، إن بعض قوارب الصيد تعرض ضمن حمولاتها أسماكاً صغيرة السنّ والحجم (زريعة)، التي يحظر صيدها وبيعها، نظراً لتأثيرها المستقبلي حال اصطيادها في إجمالي مخزون واحتياطي الثروة السمكية ومدى تنوعه.
وأوضح أن العاملين على هذه القوارب استغلوا فترة الانتقال الأولى من السوق القديم إلى الجديد في الواجهة البحرية، وعدم انتظام واكتمال حركة الرقابة والإشراف المتخصص، سواء من إدارة السوق أو بلدية دبي، ووزارة التغير المناخي، لعرض كميات من هذه الأسماك المحظور صيدها وبيعها، ضمن حمولاتهم، بما يخالف قرارات حظر الصيد، ومستقبل مواسم الصيد المقبلة التي قد تؤثر في حجم وكميات الأسماك المتاحة.
وقال صياد وتاجر أسماك محمد المرزوقي، إن بعض قوارب الصيد تتعمد التحايل على قرارات صيد أنواع وأحجام معينة من الأسماك، لزيادة أرباحها، وتعرضها ضمن كميات كبيرة من الأسماك للبيع.
وتابع: «على الرغم من قلة عدد هذا النوع من التحايل، إلا أن ضعف تطبيق رقابة صارمة عليه، سيساعد على زيادته بشكل تدريجي، ما يضر مستقبلاً حجم كميات الأسماك التي ستتوافر في مواسم الصيد الاعتيادية، وبالتالي سيؤثر في أسعار بيعها، ويضر مصلحة المستهلك».
فيما قال تاجر سمك في السوق، فضل عدم نشر اسمه، إن هناك قوارب صيد تعرض كميات من الأسماك غير مطابقة للأحجام المسموح بصيدها، وفي حال عدم مراقبة هؤلاء ومنعهم من ذلك من قبل جهات الاختصاص، قد يتشجع الآخرون على بيع مثل تلك الأنواع من الأسماك.
ومن جهته، قال مدير سوق الواجهة البحرية محمد الشحي، إن الرقابة الفنية المتخصصة على الأسماك، سواء من الناحية الصحية أو طبيعة الأنواع والأحجام التي يتم عرضها وبيعها، تختص بها فرق العمل الفنية من بلدية دبي ووزارة التغير المناخي، والتي تم بالفعل التنسيق معها، وتجهيز أماكن ومكاتب مخصصة لها داخل السوق، تتسع لتسعة موظفين.
وتابع: «إدارة السوق تعمل على توفير الإمكانات والاحتياجات كافة لفرق العمل المشرفة على الحركة التجارية في السوق، سواء التابعة لها، أو التابعة للجهات والمؤسسات الحكومية الأخرى، لضمان كفاءة العمل، وتحقيق مصلحة المستهلك في المقام الأول والتجار والبائعين أيضاً».
ومن جهته، قال مدير استدامة البيئة البحرية والساحلية بوزارة التغير المناخي والبيئة، صلاح الريسي، لـ«الإمارات اليوم» إن سوق الأسماك في دبي، مصنف ضمن فئة الأسواق عالية الأهمية، لذا يتم تنظيم زيارات مكثفة وحملات تدقيق مشتركة مع المختصين في بلدية دبي، باعتباره السوق الرئيس بالدولة لعمليات بيع وعرض الأسماك المحلية من الإمارات الأخرى، وكذلك بالنسبة لعمليات بيع وتداول الأسماك المستوردة.
وتابع: «بلغ عدد الزيارات التي تم تنظيمها 1344 زيارة خلال النصف الأول من العام الجاري، تم خلالها ضبط سبع مخالفات تتعلق ببيع أسماك صغيرة لم تصل للطول المسموح به للتداول، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، وتطبيق العقوبات عليهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012، بشأن الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروة السمكية».
وأوضح أن الثروة السمكية في دولة الإمارات تحظى بأهمية بالغة، باعتبارها أحد أهم المصادر الطبيعية الحية المتجددة، وركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي، لذلك تسعى وزارة التغير المناخي والبيئة إلى تكثيف الجهود لحماية الثروة السمكية، وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك في الدولة، وتعزيز إسهاماته في الأمن الغذائي الوطني، عبر إطلاق حزمة من التشريعات والقرارات والمبادرات والمشاريع، للحد من تراجع الثروة السمكية، وتعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في أنشطة الصيد، مع الحفاظ على المصيد، بحيث يستمر في تحقيق جدوى اقتصادية، ويسهم في الناتج الاقتصادي.
وتابع: «كما تسعى الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في كل إمارة، لمتابعة تعزيز كفاءة إنفاذ القوانين والتشريعات على أرض الواقع، عبر عمليات التفتيش والرقابة المشتركة، وتنفيذ عدد من الدورات وورش العمل لموظفي التفتيش بالسلطات المختصة، بهدف رفع كفاءة تطبيق التشريعات المنظمة لمهنة الصيد وعمل المنشآت السمكية على المستوى المحلي».
