من قواعد المراجعة المصرية :
صدر القرار الوزارى رقم 625 لسنة 2000 مشتملا على قواعد المراجعة التى يلتزم بها مراقب الحسابات أثناء مراجعة حسابات الشركة، وحيث أن المراجعة هى عملية منظمة تهدف إلى:
1- التأكد من مدى تطابق القوائم المالية مع معايير محددة.
2- جمع وتقييم أدلة الإثبات.
3- تكوين رأى عن نتائج الفحص.
4- توصيل وإبلاغ هذا الرأى إلى الأطراف المعنية من خلال تقرير المراجعة.
لذلك رأينا أن نزود المراجع بكل من:
1- قواعد المراجعة التى يلتزم بها مراقب الحسابات – ملحق (3)
2- الأوضاع والشروط والبيانات التى تتضمنها القوائم المجمعة – ملحق (5)
3- نموذج تفصيلى للإجراءات التى يمكن القيام بها فى أعمال الفحص المحدود للقوائم المالية.
4- برنامج خاص لمراجعة شركات الأموال.
من معايير المراجعة المصرية
صدر القرار الوزارى رقم 625 لسنة 2000 مشتملا على قواعد المراجعة التى يلتزم بها مراقب الحسابات أثناء مراجعة حسابات الشركة، وحيث أن المراجعة هى عملية منظمة تهدف إلى:
1- التأكد من مدى تطابق القوائم المالية مع معايير محددة.
2- جمع وتقييم أدلة الإثبات.
3- تكوين رأى عن نتائج الفحص.
4- توصيل وإبلاغ هذا الرأى إلى الأطراف المعنية من خلال تقرير المراجعة.
لذلك رأينا أن نزود المراجع بكل من:
1- قواعد المراجعة التى يلتزم بها مراقب الحسابات – ملحق (3)
2- الأوضاع والشروط والبيانات التى تتضمنها القوائم المجمعة – ملحق (5)
3- نموذج تفصيلى للإجراءات التى يمكن القيام بها فى أعمال الفحص المحدود للقوائم المالية.
4- برنامج خاص لمراجعة شركات الأموال.
من معايير المراجعة المصرية
صدر القرار الوزارى رقم 625 لسنة 2000 مشتملا على قواعد المراجعة التى يلتزم بها مراقب الحسابات أثناء مراجعة حسابات الشركة، وحيث أن المراجعة هى عملية منظمة تهدف إلى:
1- التأكد من مدى تطابق القوائم المالية مع معايير محددة.
2- جمع وتقييم أدلة الإثبات.
3- تكوين رأى عن نتائج الفحص.
4- توصيل وإبلاغ هذا الرأى إلى الأطراف المعنية من خلال تقرير المراجعة.
لذلك رأينا أن نزود المراجع بكل من:
1- قواعد المراجعة التى يلتزم بها مراقب الحسابات – ملحق (3) الملحق رقم (3)
بشأن قواعد المراجعة التى يلتزم بها مراقب الحسابات
ـــــــــــــ
يجب على مراقب الحسابات أن يقوم بمراجعة حسابات الشركات أثناء السنة المالية طبقا للأصول المرعية، وعليه خاصة اتباع القواعد الآتية:
1- يجب على مراقب الحسابات أن يبدأ بوضع "أسس عملية المراجعة فى صورة خطة عمل للسنة المالية، ثم يتابع تنفيذها فى مراحلها المختلفة، كما يجب عليه أن يسجل ما يسفر عنه هذا التنفيذ.
وعلى مراقب الحسابات- بصفة خاصة- عند وضع خطة العمل للسنة المالية التى يباشر فيها عمله- أن يراعى اتخاذ الإجراءات الآتية:
(أ) الرجوع إلى ملف المراجعة للسنوات السابقة.
(ب) تقييم اثر التعديلات فى القوانين واللوائح والتعليمات التى لها علاقة بنشاط الشركة.
(ج) مراجعة دورية للحسابات المالية وحسابات التكاليف.
(د) مراعاة أى تعديل فى طرق وأساليب المحاسبة التى تستخدمها الشركة.
2- يجب على مراقب الحسابات أن يدون جميع الملاحظات والمعلومات الهامة التى يتوصل إليها أثناء عمله- وبصفة خاصة التى لها أثر على المركز المالى كما عليه أن يدون الخطوات والإجراءات التى اتخذت بالنسبة للملاحظات التى ظهرت أثناء عملية المراجعة سواء من ناحية الشركة أومن جانب المراقب.
3- يجب على مراقب الحسابات أن يقوم بدارسة وفحص النظام المحاسبى الموضوع لقيد واثبات العمليات بدفاتر وسجلات الشركة، وتقييم مدى ملائمة هذا النظام كأساس لما يأتى:
(أ) إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر
(ب) مراقبة ومتابعة اوجه نشاط الشركة.
(ج) المحافظة على أصول الشركة.
(د) تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بنشاط الشركة.
4- إذا أراد مراقب الحسابات أن يعتمد على نظام المراقبة الداخلى بالشركة أثناء عملية المراجعة، فيجب عليه أن يقوم بدارسة وتقييم نظام المراقبة، وإجراء بعض الاختبارات عليه للتأكد من أنه ينفذ بشكل مرضى، على أن تتضمن هذه الاختبارات بصفة خاصة- مدى تنفيذ نظام التدفق المستندى الموضوع والاختبارات المستندية بقصد التحقق من صحة البيانات الواردة بالدفاتر والسجلات والتأكد من مطابقتها للمستندات.
5- يجب على مراقب الحسابات- أثناء قيامه بالمراجعة- أن يحصل على الأدلة الكافية والموثوق فيها، والتى تمكنه من تكوين الرأى والتعليق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر التى يقوم بمراجعتها.
(أ) بالنسبة للميزانية- يجب أن يتأكد مراقب الحسابات من واقع أدلة كافية مما يأتى:
- انه قد تم تسجيل جميع الأصول والالتزامات.
- أن الأصول والالتزامات الواردة بالميزانية لها وجود حقيقى. وان الشركة تمتلك الأصول المذكورة كما تلتزم فعلا بالالتزامات المشار إليها.
- إن الوصول إلى أرصدة الأصول والالتزامات المسجلة بالميزانية قد تم طبقا للنظم المحاسبية المتعارف عليها وذلك بصفة مستمرة وثابتة خلال السنوات السابقة.
- أن رأس المال والاحتياطيات والمخصصات وكافة الأصول والالتزامات تم إظهارها بالميزانية بطريقة سليمة.
(ب) وبالنسبة لحساب الأرباح والخسائر، يجب أن يتأكد المراجع مما يأتى:
-انه قد تم إثبات جميع الإيرادات والمصروفات بالدفاتر
- أن جميع الإيرادات والمصروفات قد تحققت بالفعل أثناء المدة موضوع المراجعة.
6- يجب على مراقب الحسابات أن يقوم بالمراجعة الشاملة للميزانية، وذلك حتى يتمكن من إبداء فيما يلى:
(أ) إذا كانت الميزانية قد تم إعدادها طبقا للنظم المحاسبية المتعارف عليها، بصفة منتظمة من سنة إلى أخرى، وبما يتفق وطبيعة عمل الشركة.
(ب) نتائج الأعمال والوضع المالى للشركة وجميع البيانات الظاهرة بالميزانية مترابطة مع بعضها البعض، ومتفقة مع ما حصل عليه المراقب من المعلومات.
(ج) انه قد تم الإفصاح- بطريقة مناسبة ومقبولة- عن جميع البيانات والمعلومات الظاهرة بالميزانية.
(د) عدم مخالفة بيانات الميزانية للقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالشركة ونشاطها.
(هـ) رأى مراقب الحسابات عن الميزانية، نتيجة لكافة الاختبارات التى قام بها والمراجعة الشاملة للميزانية.
2- الأوضاع والشروط والبيانات التى تتضمنها القوائم المجمعة – ملحق (5)
3- نموذج تفصيلى للإجراءات التى يمكن القيام بها فى أعمال الفحص المحدود للقوائم المالية.
4- برنامج خاص لمراجعة شركات الأموال.
الملحق رقم (5)
الأوضاع والشروط والبيانات التى تتضمنها القوائم المجمعة
أولا- التعريف والغرض:
القوائم المالية المجمعة (حسابات المجموعة) تعرض أصول والتزامات وحقوق المساهمين وإيرادات ومصروفات وموارد واستخدامات الشركة القابضة وشركاتها التابعة وكأنها مشروع واحد دون النظر إلى الحدود القانونية بين الوحدات المختلفة بما يكفل بيان الإمكانات الاقتصادية للمجموعة ككل وكذلك تفاصيل هيكل الملكية.
والغرض الرئيسى من إعداد القوائم المالية المجمعة (حسابات المجموعة) هو تصوير قوائم مالية تعكس صورة حقيقية وصحيحة من الأرباح والخسائر والمركز المالى للمجموعة ككل وذلك من وجهة نظر حملة الأسهم فى الشركة القابضة كما لو كانت أنشطة المجموعة تمارس من خلال أقسام أو فروع وليس من خلال وحدات قانونية منفصلة.
ثانيا- الحالات التى يجب فيها على الشركة القابضة أن تعد قوائم مالية مجتمعة:
يجب على الشركة أن تعد قوائم مالية مجمعة فى الحالات التالية:
(أ) إذا كانت الشركة ومساهموها مالكة لما يزيد عن نصف رأس مال شركة أو أكثر تابعة.
(ب) إذا كانت للشركة ومساهموها مساهمة فى شركة أخرى ولها السيطرة على تكوين مجلس إدارتها.
وتعد من قبيل الشركات التابعة التى يجب أن تتضمنها القوائم المالية المجمعة للشركة المسيطرة (القابضة) الشركة التى تسيطر عليها شركة تابعة للشركة المسيطرة كما تعد من قبيل الشركات التابعة للشركة التى يصدر بشأنها حكم قضائى يخول لشركة أخرى السيطرة عليها من حيث الإدارة أو تنفيذ اتفاقية معينة.
ثالثاً: القواعد الأساسية الهامة للتجميع:
بجب اتباع المعايير المحاسبية السليمة عند إعداد القوائم المالية المجمعة وعلى الأخص:
(أ) اتباع سياسات محاسبية موحدة فى الشركات الداخلة فى القوائم المالية المجمعة وفى الحالات التى يتعذر فيها توحيد هذه السياسات يجب إجراء تسويات على القوائم المالية للشركات التى لا تتبع سياسات المجموعة كى يتم تصوير القوائم المالية المجمعة على وجه صحيح.
(ب) يكون للشركة القابضة وشركاتها التابعة تاريخ واحد لانتهاء السنة المالية باستثناء الفترة المالية الأولى لقرار اللائحة أو التأسيس، وذلك فيما عدا الحالات التى يتعذر فيها توحيد انتهاء السنة المالية وفى هذه الحالة يجب الإفصاح عن سبب عدم توحيد انتهاء السنة المالية ومبررات ذلك.
(ج) يتم إثبات أصول وخصوم الشركة التابعة فى القوائم المالية المجمعة وفقا لقيمها الدفترية فى تاريخ اقتناء الشركة القابضة لها. وفى حالة وجود فرق- بالزيادة أو النقص- بين تكلفة استثمار الشركة القابضة فى الشركة التابعة وبين نصيبها فى صافى أصول وخصوم الشركة التابعة فى تاريخ الاقتناء يجب إدراج هذا الفرق فى الميزانية المجمعة ضمن الأصول كاحتياطى رأسمالى بحسب الأحوال.
(د) عند اقتناء الشركة القابضة لبعض أو لكل أسهم شركة تابعة خلال الفترة المالية يجب تضمين نتائج عمليات الشركات التابعة فى قوائم نتائج أعمال المجموعة وكذلك يتم تضمين عمليات الشركة التابعة فى قوائم نتائج أعمال المجموعة عن الفترة التى تباع فيها الشركات التابعة حتى تاريخ البيع فقط.
(ه) إذا كانت هناك أسهم لها امتياز محدد فى توزيعات أرباح الشركة التابعة ومملوكة خارج المجموعة فيحسب للشركة القابضة نصيبها فى الأرباح بعد خصم قيمة الكوبونات المستحقة للأسهم الممتازة فى الشركة التابعة، سواء كانت هذه الكوبونات قد أعلنت أولم تعلن.
(و) فى حالة زيادة الخسائر فى شركة تابعة على رأس المال المصدر لهذه الشركة فان هذه الزيادة تخفض بها الالتزامات فى الميزانية المجمعة ويتم الإفصاح عن تفاصيل ذلك فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية إلا انه فى حالة وجود التزام من الشركة القابضة يتحمل كامل زيادة خسائر الشركة التابعة على رأسمالها المصدر فتحمل هذه الزيادة على حقوق الأغلبية.
رابعا- قواعد وخطوات التجميع :
يتم تجميع البنود المشابهة للأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات لحسابات الشركة القابضة وشركاتها التابعة حسابيا مع ضرورة استبعاد ما يلى عند التجميع.
(أ) تكلفة الشركة القابضة فى كل شركة تابعة مقابل نصيب الشركة الأولى فى رأس مال الشركة الثانية وأية احتياطيات أو أرباح أو خسائر مرحلة لفترة ما قبل الشراء
(ب) الأرصدة المتقابلة بين شركات المجموعة وخاصة:
- سندات أو صكوك تمويل مصدرة تمتلكها شركة أخرى فى المجموعة.
- قروض ممنوحة من شركة إلى شركة أخرى داخل المجموعة.
- الحسابات الجارية بين شركات المجموعة.
- أوراق القبض / الدفع فيما بين الشركات.
(ج) المبيعات والمصروفات الإيرادات وتوزيعات الأرباح بين شركات المجموعة خلال الفترة.
(د) الأرباح غير المحققة فى تاريخ الميزانية من المعاملات بين شركات المجموعة والتى قد تظهر ضمن أرصدة ببعض الأصول فى تاريخ إعداد القوائم المجمعة مثل المخزون والأصول الثابتة.
(ه) يجب تسوية أية فروق بين حسابات المديونية والدائنة نتيجة للعمليات المتبادلة بين شركات المجموعة والتى سجلت فى دفاتر إحدى الشركات ولم تسجل فى دفاتر شركة أخرى.
(و) إظهار حقوق الأقلية فى بند مستقل بالقوائم المجمعة.
خامسا- الشركات الشقيقة وكيفية إظهار الاستثمارات بها فى القوائم المالية المجمعة:
(أ) يطلق على الشركة مصطلح شقيقة الشركة القابضة إذا توافرت للأخيرة ومساهميها أحد الشرطين التاليين:
- تملك حصة من الأسهم لها حقوق تصويت كبيرة لا تقل عن 20% من مجموع الأصوات ولا تزيد عن 50%.
- القدرة على التأثير الفعال على السياسات المالية أو التشغيلية للشركات الشقيقة.
(ب) تظهر الاستثمارات فى الشركات الشقيقة بالقوائم المالية المجمعة بتكلفة الاقتناء وفى حالة انخفاض نصيب الشركة القابضة فى صافى أصول وخصوم الشركة الشقيقة يكون بالفرق مخصص قيمة استثمارات يحمل لحساب الأرباح والخسائر.
سادسا – الإفصاح :
يجب الإفصاح فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الموضوعات التالية:
(أ) التجميع ضمن السياسات المحاسبية المتبعة.
(ب) الشركات الداخلة فى القوائم المالية المجمعة مع إيضاح اسم الشركة وطبيعة نشاطها ونسبة مساهمة الشركة القابضة فيها وحصة الشركة القابضة فى التصويت إذا اختلفت عن نسبة مساهمتها.
(ج) تحليل للاحتياطات والأرباح المرحلة والمتعلقة بكل من الشركة القابضة والشركة الداخلة فى القوائم المالية المجمعة.
(د)قيم البنود الهامة التى تحتويها الميزانية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمعة.
(و) فى حالة اختلاف تواريخ القوائم المالية لبعض الشركات التابعة والشقيقة عن تاريخ القوائم المالية الخاصة بالشركات القابضة يجب توضيح أسماء هذه الشركات وتواريخ القوائم المالية لكل منها، والإفصاح عن أسباب عدم اتباع فترة مالية واحدة أو أكثر من الشركات التابعة.
(ز) فى حالة شراء أو بيع أى من الشركات التابعة أو الشقيقة خلال الفترة المالية يجب الإفصاح عن قيمة وتاريخ الشراء أو البيع.
(ح) يجب الإفصاح عن البيانات الآتية بالنسبة لكل من الشركات الشقيقة:
- اسم الشركة المستثمر فيها ونسبة نصيب المجموعة فى رأسمالها.
- قيمة رصيد الاستثمار فى القوائم المالية المجمعة.
- المكونات المحصلة وحصص الأرباح بمعرفة المجموعة خلال الفترة.
- قيمة الأرباح أو الخسائر عن الفترة المالية مع إيضاح البنود غير العادية بشكل منفصل.
سابعا- عرض القوائم المالية للشركة القابضة:
يجب عرض القوائم المالية للشركة القابضة وكل من الشركات التابعة بالإضافة إلى القوائم المالية المجمعة ويجب إعداد القوائم المالية طبقا للنماذج الواردة فى البند تاسعا من هذا الملحق.
ثامنا- مراقبى الحسابات:
يجب أن تتم مراجعة القوائم المالية المجمعة بمعرفة ذات مراقب أو مراقبى حسابات الشركة القابضة، ويجب على مراقب أو مراقبى الحسابات أن يقوموا بأعمال المراجعة طبقا للأصول المرعية والالتزام بقواعد المراجعة الواردة بالملحق رقم (3) من اللائحة التنفيذية للقانون .
ساحة النقاش