اضغط هنا لزيارة موقع الرابط

الوطن نت:متابعات
قدمنا نصاً مقترحاً الى لجنة الدستور يشمل الضمانات الاساسية لاستقلالية الجهاز
< التأخير في البت لقضايا المال العام  يضر بالمصلح  العامة والشجع على الاستمرار في الفساد
<  أعددنا مصفوفة  تنفيذية متكاملة بشأن   تنفيذ التزامات  الجهات  الواردة  في  وثيقة  الحوار الوطني

لاشك ان اجهزة الرقابة على المال العام تضطلع خلال هذه الفترة بمسؤوليات جسام في حماية المال العام.. ومنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يمتلك الخبرات المتراكمة في هذا المجال.
وخلال الفترة الماضية تمكن القاضي ابوبكر السقاف من اعادة الاعتبار للجهاز ولكوادره الادارية وبما يمكنه من القيام بدوره في حماية المال العام . وذلك انطلاقا من الرؤية الثاقبة التي يتميز بها القاضي ابوبكر السقاف منذ توليه مهمة رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
«26سبتمبر» التقت رئيس الجهاز وطرحت عليه عدداً من القضايا التي نتابعها في الحوار التالي:

   لقاء: عبدالقادر سفيان


< كيف يواكب الجهاز مجمل التطورات الجارية على مستوى الوطن ؟.
<< في ظل هذه التطورات دعنا في البداية نتفهم جملة من الاعتبارات الأساسية التي تحكم دور الجهاز الرقابي في التعامل مع تلك التطورات والذي لا يقتصر على مجرد المتابعة وإنما على الرصد والتحليل لتلك  التطورات وتقييم تأثيراتها على بيئة العمل الرقابي في مختلف المجالات التشريعية والإقتصادية والمالية والإدارية.
كما أن تلك الإعتبارات تساهم في تنظيم مسؤولياته تجاه الأطراف المستفيدة من أعماله وتلبية احتياجاتها وتوقعاتها المتزايدة خاصة في ظل تلك التطورات-دون الإخلال بضمانات الإستقلالية والموضوعية باعتبارهما عنصراً حاكماً لمصداقية الأداء وضمانة أساسية للثقة في مخرجات العمل الرقابي للجهاز وإمكانية الاعتماد عليها .
ومن هنا تأتي مواكبة الجهاز الجادة والواعية لمجمل التطورات التي تشهدها بلادنا أن هذه الجدية والوعي تفرضها جملة من الإعتبارات الأساسية في مقدمتها أن تلك التطورات وما يترتب عليها من متغيرات سياسية وإقتصادية ومالية وقانونية وإجتماعية تحدث تحولات ملموسة في بيئة العمل الرقابي .. ترتب أوضاعاً تزيد من الإلتزامات الرقابية والمسؤوليات المهنية والإجتماعية للجهاز وتستدعي – يقيناً - تطوير منظومة العمل المؤسسي وتهيئة بيئة العمل الداخلي للجهاز لإستيعاب تلك التطورات والمستجدات وهو مانصت عليه وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاقية السلم والشراكة.

التشريع الرقابي
< ماهي أهم ملامح برنامجكم الرقابي وهل تم اتخاذ إجراءات عملية في اتجاه إنجازه ؟
<< تستهدف خطط الجهاز بشكل أساسي تطوير منظومة العمل المؤسسي داخله بدءاً من التشريع الرقابي مروراً بالجوانب التنظيمية والإدارية وصولاً إلى الجانب الفني وضمانات جودة مخرجاته بما يضمن تحقيق رؤية الجهاز في الوصول إلى الأداء الفني المتميز وفق أفضل الممارسات المهنية .
أولاً : في الجانب التشريعي . دستورياً : حرص الجهاز على التنبيه إلى القصور القائم في الدستور الحالي بشأن المركز القانوني للجهاز وضمانات استقلاليته وهو ما حظى بقدرٍ عالٍ من التفهم من جانب الإخوة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقد تضمنت مخرجات الحوار التأكيد على ضرورة وجود نص دستوري يوفر ضمانات الاستقلالية للجهاز .
وقد بادر الجهاز بتقديم نص مقترح إلى لجنة صياغة الدستور يتضمن تحديداً لمركزه القانوني باعتباره الجهاز  الأعلى للرقابة كما يشتمل النص على الضمانات الأساسية لإستقلالية الجهاز بالمفهوم الشامل للإستقلالية.
قانونياً ، فقد تم الانتهاء من مسودة مشروع التعديلات المقترحة على قانون الجهاز الحالي رقم (39) لسنة 92م وسوف يخضع هذا المشروع للتعديل في ضوء ما تسفر عنه أعمال لجنة صياغة الدستور خاصة فيما يتعلق بالأجهزة والهيئات المستقلة وكذا ما يتعلق بصلاحيات واختصاصات السلطات التشريعية والتنفيذية سواءً على المستوى الإتحادي أو على مستوى الأقاليم وتجدر الإشارة إلى قيام الجهاز بإعداد مصفوفة تنفيذية متكاملة بشأن تنفيذ إلتزاماته الواردة بمخرجات الحوار الوطني الشامل وتم رفعها للجهات المختصة ، ليتم البدء في تنفيذها فور اعتمادها .
ثانياً : فيما يتعلق بالجانب الفني : فإنه يتضمن الأنشطة الآتية على سبيل المثال :
– تحديث منهجيته بما يتوافق وأفضل الممارسات الدولية وإيجاد آليات واضحة تضمن الإلتزام الكامل بمعايير الرقابة الدولية  .
– إيجاد آليات واضحة تضمن الإلتزام الكامل بمعايير الرقابة الدولية .
– اعتماد دليل الجودة وتبني مدونة السلوك المهني الصادرة عن منظمة الانتوساي .
– التطوير المستمر لقدرات ومهارات الكادر الفني مع إعطاء أولوية لتطوير القدرات الإدارية والفنية في فروع الجهاز بما يكفل استيعاب المهام والإلتزامات المرتبطة بالتوجهات لإعتماد الدولة الاتحادية وإنشاء (6) أقاليم .. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه يجري حالياً دراسة العديد من التجارب الناجحة لعدد من الأجهزة الرقابية في دولة الإمارات /ألمانيا/ جنوب أفريقيا .. وكيفية الإستفادة منها في تحديد متطلبات التهيئة بما يتوافق وأوضاعنا المحلية .
– تعزيز قدرات الجهاز في مجال مكافحة الفساد والعمل على تطوير منهجيته في هذا الخصوص.
– توفير الدعم لبرامج الإصلاح المالي والإداري بما يسهم في معالجة الإختلالات الهيكلية للموازنة العامة للدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك الملامح السابق التنويه إليها تشكل في مجموعها عدد من الأنشطة الرئيسية التي يجري العمل على تنفيذها ضمن الخطة الإستراتيجية للجهاز .

تعامل سلبي
< أين الدور المؤمل من الجهاز في الحد من الفساد وتجفيف منابعه ؟
<< قبل الحديث عن دور الجهاز دعنا أيضاً نحدد مفهوم هذا الدور وأبعاده .. فوفقاً للإرشادات الصادرة عن المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة المالية العليا والمعروفة اختصاراً بـ(الأنتوساي) فإن هذا الدور يتحدد من خلال ثلاثة أبعاد :
 البعد الأول وهو وقائي بمعنى السعي لايجاد بيئة تنظيمية داخل الوحدات الخاضعة للرقابة تكون قادرة على منع الفساد وكشف ممارساته والدور الأساسي للجهاز في هذا الخصوص هو التنبيه.. ورصد جوانب الإختلالات في مكونات وهياكل الرقابة الداخلية وهو ما يقوم به الجهاز من الناحية العملية ضمن تقاريره والتي يتم إبلاغها إلى الإدارة العليا في تلك الجهات باعتبار أن أي قصور في أنظمة الرقابة يندرج ضمن مسؤولياتها، كما أن معالجة تلك الاختلالات تندرج ضمن صلاحياتها والتي تضمنتها تقارير الجهاز.
إلا أن التعامل السلبي مع تقارير الجهاز وما تتضمنه من نتائج وتوصيات يسمح بتكرار الممارسات الفاسدة في غياب دور الإدارة العليا والجهات الإشرافية في معالجة الإختلالات وجوانب القصور في هياكل الرقابة الداخلية .
مع التأكيد على المقابل إلى وجود حاجة لتطوير تقارير الجهاز في هذا الخصوص بما يضمن الإستفادة المثلى من نتائجها .
مع التأكيد على أن التحقق من مدى كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة يظل في كل الأحوال ضمن مسؤوليات وواجبات الإدارة العليا والتنفيذية في الوحدات الحكومية .
أما البعد الثاني : لدور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد فهو يتعلق بتقديم الدعم لآليات مكافحة الفساد بما في ذلك إدارة المراجعة الداخلية/هيئات مكافحة الفساد/ جهات التحقيق/ اللجان البرلمانية المتخصصة .
والشاهد أن الجهاز يحرص على ممارسة هذا الدور بقدر عالٍ من الكفاءة سواءً فيما يتعلق بتوفير الدعم الفني لإدارات المراجعة الداخلية حيث ساهم الجهاز ويساهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي لتلك الإدارات بدءاً من صدور التشريع المنظم لأعمالها مروراً بإعداد أدلة العمل وتوفير برامج التدريب للعاملين فيها وصولاً إلى التأكيد على أهمية الإستفادة من التقارير التي تعدها تلك الإدارات ، وفيما يتعلق بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فإن الجهاز يحرص على توفير الدعم الفني للهيئة والتنسيق معها في مجال مكافحة الفساد والكشف عن ممارساته وهو ما ينطبق على جهات التحقيق في اللجان .
أما البعد الثالث والأخير : لدور أجهزة الرقابة فهو الكشف عن ممارسات الفساد والإحالة إلى الجهات المختصة (النيابة/القضاء).
والحاصل أن هذا البعد يمارسه الجهاز عملياً من خلال تنفيذ مهامه الرقابية حيث تتضمن تقاريره أهم المخالفات المالية التي يتم الوقوف عليها.
قد نتفق على أن هناك فجوة بين حجم الفساد الواردة بتقارير الجهاز وبين التوقعات إلا أن ذلك لا يعني صحة التوقعات ولا يعني أيضاً عدم الحاجة لبذل المزيد من الجهود في تطوير دور الجهاز في الكشف عن ممارسات الفساد وهو ما نعمل على تحقيقه خلال الفترة القادمة بأذن الله .

التهرب الضريبي
 <   ولكن أثيرت في الآونة الأخيرة قضايا التهرب الضريبي لعدد من شركات الهاتف النقال .. أين دور الجهاز في هذه القضايا؟
<<  في هذا الخصوص أود  التأكيد على النقاط الآتية.. ودون التقليل من أي جهد يبذل من قبل الجهات المعنية :
النقطة الأولى : أن ما يثار عن قضايا التهرب الضريبي في بعض أو أحدى شركات الهاتف النقال يستند في جانب منه بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تقارير الجهاز والتي تم الإبلاغ بها في السابق قبل الأحداث في وقت كانت الضغوط تحول دون الاقتراب من تلك القضايا ، كما تم موافاة النيابة بتقرير بشأن ذلك.
النقطة الثانية : أن أغلب ما تتناوله وسائل الإعلام من قضايا الفساد وفي جانب هام منه يستند إلى ما تتضمنه تقارير الجهاز من ملاحظات ومخالفات .
النقطة الثالثة :  فيما يتعلق بقضايا التهرب الضريبي فإنها تندرج – بحكم الإختصاص – وبصورة أساسية ضمن مسؤوليات مصلحة الضرائب دون إغفال دور الجهاز في الكشف عن العديد من قضايا التهرب الضريبي الأخرى وذلك بخلاف القضايا المرتبطة بشركات الهاتف النقال.

تأخير في البت  بالقضايا
< هناك قصور في متابعة القضايا المحالة من الجهاز إلى أجهزة القضاء، هل ستكون هناك آلية لتفعيل ذلك؟
< <   نتفق من حيث المبدأ على أن هناك تأخير في البت في قضايا المال العام لكن هذا الأمر يتعلق بالقضاء والذي نأمل منه الإسراع في نظر القضايا المتعلقة بالمال العام والبت فيها واستشعار المسؤولية في هذا الظرف العصيب الذي يمر به الوطن لتجفيف منابع الفساد الذي أكل الأخضر واليابس كون التأخير في البت في تلك القضايا يضر بالمال العام والمصلحة العامة ويشجع الآخرين على الإستمرار في ممارسة الفساد وكما قال الشاعر قديماً: وإصلاح القليل يزيد فيه ولا يبقى الكثير مع الفساد.