حذر الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية من ممارسة أنشطة البيزنس وقال أمام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في مجلس الشعب برئاسة الدكتور ادوار غالي انه لن يسمح بأن تكون هناك جمعيات بيزنس وأضاف أنه يتم حاليا تقييم أداء الجمعيات وسيتم فقط تمويل مشروعات تخدم أهداف الجمعيات وليس تمويل الجمعيات نفسها حتي تظل هذه الجمعيات تؤدي دورها وفقا للتراخيص الصادرة لها.
كشف وزير التضامن أنه سيتم اعتبارا من يوليو القادم البدء في اعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بعد انتهاء عمليات استطلاع ورصد الآراء حول ما سيتضمنه المشروع الجديد ليواكب تطورات العمل وسيتم أيضا تقييم الأداء.
كان النائب محمد عامر وكيل لجنة حقوق الإنسان قد وجه انتقادات حادة إلي الجمعيات الأهلية وطالب بالتصدي للجمعيات التي تمارس أعمالا خارج نطاق القانون وتلك التي تحصل علي تمويل خارجي مشبوه.
أشار إلي أن احدي منظمات المجتمع المدني بدأت الآن في اعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية يتعامل مع الواقع ويواجه المخالفين بكل حسم.