كشف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الهدف الرئيسي للخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، هو الإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحا الآن وهو متي سيشعر المواطن البسيط بجدوي التخطيط وعائد التنمية؟ وقال عثمان خلال استعراض الخطة أمام مجلس الشعب، إن الحكومة تسعي لتحقيق هذا الهدف من خلال الاستجابة المباشرة لاحتياجات الجماهير وترجمة مطالبهم، ولخص عثمان ملامح الخطة في عشر نقاط بدأت باستهداف تحقيق معدل نمو لا يقل عن ٨% سنويا لتأكيد الخروج من حالة الركود التي شهدتها الخطة الخمسية الخامسة التي لم تتجاوز معدلاتها علي ٣%.

وأكد عثمان أن هذا الهدف ليس بعيد المنال في ظل ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من أقل من ١٣% إلي ١٧% حاليا، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلي ٢٠% بمعدل نمو ٩% سنويا، وفي ظل الطفرة التي يشهدها قطاع البترول، واسترداد قطاع السياحة عافيته، ونمو بنسبة ١٠% سنويا، وتوقع الوزير أن يرتفع الدخل السياحي من ٧.٧ مليار دولار حاليا إلي ١٢ مليار دولار بنهاية الخطة.

والنقطة الثانية من ملامح الخطة تتمثل في إعطاء الأولوية المطلقة لقضية التشغيل، لافتا إلي أن الإضافات السنوية لقوة العمل يصل إلي ٦٤٠ ألف فرد وأكد أن الخطة ستعمل علي توفير ٣.٨مليون فرصة عمل بمعدل ٧٥٠ ألف فرصة سنويا، لخفض معدل البطالة من مستواه الحالي «٩.٣%» بإجمالي ٢ مليون متعطل إلي ٥.٥% بعدد ١.٤ مليون عاطل.

وتستهدف الخطة أيضا تحسين مستوي المعيشة، ورفع متوسط دخل الفرد من ٩٨٦٥ جنيها حاليا إلي أكثر من ١٣ ألف جنيه بنسبة زيادة تصل إلي ٣٤% خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تستهدف أيضا تحسين نوعية المياه والخدمات الاجتماعية والمنافع العامة مثل التعليم والخدمات الصحية ومرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وكذلك محو أمية ٨ ملايين فرد للنزول بمعدل الأمية إلي ٢٠% بدلا من ٢٨% حاليا.

وتستهدف الخطة ضخ ١٢٩٥ مليار جنيه كاستثمارات بزيادة ١٦٠% عن استثمارات الخطة السابقة المقررة بنحو ٤٨٥، وتقدر استثمارات العام الأول بنحو ١٨٠ مليار جنيه بزيادة ٤٥ مليار جنيه عن السنة المالية الحالية، وتقدر الاستثمارات الحكومية خلال السنوات الخمس بنحو ١٥٩ مليار جنيه بنسبة ١٧% من إجمالي استثمارات الخطة.

وتعكس الخطة تغيرا واضحا في أولويات الاستثمارات الحكومية حيث تحظي قطاعات المياه والصرف الصحي بمبلغ ٥٦ مليار جنيه، بخلاف الموارد الإضافية التي تقدر بحوالي ٢٤ مليار جنيه ونسبة ٤٦% من جملة الموارد الاستثمارية للحكومة، وتستهدف الخطة الوصول باستثمارات القطاع الخاص في الخطة إلي نحو ٨٥٠ مليار جنيه بنسبة ٦٦% تقريبا من إجمالي استثمارات الخطة، وتوقعت الخطة أن يركز هذا القطاع ٢٥% من استثماراته في الصناعات التمويلية غير البترولية، و١٥% في نشاط البترول والغاز الطبيعي، و١٣% في مجال النقل، و١٠% في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تهدف الخطة زيادة الصادرات السلعية والخدمية إلي ١٢% .