شهد مؤتمر اليورومني للتمويل العقاري مناقشات ساخنة أمس أجمع خلالها المشاركون من الخبراء والمسئولين علي أهمية تفعيل التمويل العقاري كوسيلة فعالة لحل مشكل الاسكان في مصر وتنشيط هذا القطاع الذي يشهد تطورات متلاحقة تتطلب توفير الآليات اللازمة لدعم وتنشيط هذا القطاع.
وقد اكد الخبراد ضرورة تشجيع البنوك والمؤسسات المالية علي الدخول في نشاط التمويل العقاري وحل المشاكل التي تواجه هذا النشاط.
كان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد أكد في افتتاح المؤتمر الذي يعقد لأول في مصر علي أن التمويل العقاري في مصر شهد تطورا كبيرا خلال العامين الأخيرين تجسد في زيادة حجم التمويل والشركات المقدمة للخدمة.
ونفي الوزير وجود احجام من البنوك علي الدخول في النشاط التمويل مشيرا إلي أنه يتوقع زيادة حجم التمويل المخصص من البنوك لنشاط العقارات خلال الفترة المقبلة خاصة مع تزايد حركة النشاط العقاري وزيادة الطلب علي تملك الشقق والوحدات السكنية.
وكشف التقرير عن ان هناك دراسات تجري حاليا لتخصيص عائد رسوم الصادر المفروضة علي صادرات الحديد والأسمنت لدعم اسكان الشباب وذلك في اطار الاجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم اسكان الشباب ومساعدتهم في الحصول علي وحدة سكنية بسعر مناسب.
وقال ان التمويل العقاري بدعم الوحدات السكنية لمحدودي الدخل نحو15 ألف جنيه من سعر الشقة بالاضافة الي حصول المستفيد علي قرض ميسر لسداد قيمة الوحدة.
وأكد الوزير ان احد المحاور المهمة التي تعمل عليها وزارة الاستثمار في الفترة الحالية من خلال الهيئةالعامة للتمويل العقاري وصندوق دعم نشاط التمويل العقاري هو توفير المساكن باسعار في متناول المواطن العادي ومساعدته في الحصول علي هذا المسكن وتقديم الدعم النقدي لمستحقيه من الراغبين في الحصول علي الوحدات مشيرا إلي ان هذا المحور شهد مناقشات موسعة خلال مؤتمر اليورموني الأول للتمويل العقاري.
وقال الوزير ان العام الحالي سيشهد تطورا مهما في التمويل العقاري في ضوء توقعات البنوك وشركات التمويل العقاري بأن يصل حجم التمويل العقاري إلي ما يتجاوز ملياري جنيه مع نهاية العام الحالي.
وقال إن وزارة الاستثمار يبذل جهود كبيرة في تنشيط سوق التمويل العقاري, وذلك بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية تمثلت في استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري التي من المنتظر ان تقوم بدور كبير في منح التمويل طويل الأجل للبنوك وشركات التمويل العقاري والمساهمة في توفير وحدات الإسكان لجميع شرائح الدخل في المجتمع.
وقال: إن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري انتهي بمنح600 مواطن من طالبي الوحدات العقارية بنظام التمويل العقاري علي دعم نقدي في حدود15% من قيمة الوحدة السكانية بحد أقصي10 آلاف جنيه في مدينة6 أكتوبر والشروق, وذلك خلال الثلاثة أشهرالماضية كما يجري حاليا الإعداد لمنح3 آلاف مواطن دعم نقدي خلال الشهور المقبلة ليصل إجمالي الدعم المتوقع تقديمه من خلال الصندوق لمحدودي الدخل من الراغبين في الحصول علي وحدات بنظام التمويل العقاري بنهاية العام الحالي نحو23 مليون جنيه بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدن السادس من أكتوبر والشروق ودمياط والجديدة وذلك تبعا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.
وتم عرض اهم ما تم اتخاذه من إجراءات وسياسات لتفعيل نشاط التمويل العقاري مؤكدا دعم الوزارة الدائم لنشاط التمويل العقاري كأحد الأنشطة المالية غيرالمصرفية التي لها دور مهم في أحداث رواج اقتصادي بشكل عام وتنشيط الاستثمارات الخاصة بقطاع الإسكان والتشييد والبناء والصناعات المرتبطة به علي جه الخصوص.
وتمثلت أهم هذه الإجراءات في تطوير القواعد التشريعية والإجراءات التنفيذية الداعمة للنشاط والمتمثلة في تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري بما يضيف الدعيد من التيسيرات للسوق, وإصدار قواعد إنشاء وتنظيم عمل شركات تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني هذا فضلا عن تطوير البناءالمؤسسي للهيئة العامة للتمويل العقاري وإعداد جميع الكوادر الفنية التي يحتاجها النشاط من وسطاء ومقيمين ووكلاء والذين تطور وتحسن أداؤهم بفضل التدريب والتنظيم لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح الدكتورمحمود محيي الدين انه جار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتطوير نظم التسجيل العقاري وفي هذا الصدد أشار سيادته إلي التعديل التشريعي الذي صدر في عام2005 بتخفيض رسوم التسجيل والشهر والتوثيق إلي2000 جنيه بحد أقصي وقرار وزير المالية بإعفاء خضوع عقود التمويل العقاري لضريبة الدمغة النسبية.
عدد زيارات الموقع
365,668
ساحة النقاش