أوصت شعبة السياحة التابعة للمجلس القومي للإنتاج والشؤون الاقتصادية، في تقرير لها، بضرورة وضع استراتيجية قومية للنهوض بالسياحة البيئية في مصر، فضلاً عن تفعيل اتفاقية التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، التي تحرم تداول ونقل الحفريات والكنوز الطبيعية الممثلة في بقايا إنسان العصر الحجري والصخور والمعادن النادرة، كما أوصت الشعبة بالحفاظ علي واحة سيوة ومواجهة التدهور البيئي الحادث بها حالياً.

وأشارت الشعبة في تقرير «السياحة البيئية في مصر»، الذي ناقشه المجلس القومي أمس برئاسة كمال الشاذلي، المشرف العام علي المجالس القومية المتخصصة، وبحضور زهير جرانة وزير السياحة، ومحمد عبدالسلام المحجوب وزير الدولة لللتنمية المحلية، إلي أن حماية الموارد السياحية، يجب أن تظل في بؤرة الاهتمام الدولي، حيث تمثل السياحة ظاهرة اجتماعية واقتصادية، وتعمل علي إيجاد فرص عمل جديدة، لافتة إلي أن السياحة البيئية يعتبرها الكثيرون العلاج الشامل لكل مشكلات السياحة من حماية المنظومات الطبيعية.

وطالب التقرير وزارة السياحة، بإعداد دراسة شاملة للسياحة البيئية في مصر تقوم علي رصد مقوماتها وتقويم أهميتها، إضافة إلي وضع برامج متنوعة لزيارة مختلف المناطق، التي تضم موارد وثروات هذا النمط.

وشدد التقرير علي ضرورة الاهتمام بإعداد وتجهيز المراكز والمتاحف المصرية والبيئية، مثل المتحف الجيولوجي ومتحف الجمعية الجغرافية المصرية، ومركز بحوث الصحراء والحدائق النباتية كالأورمان والزهرية، مطالباً بالعمل علي تفعيل مهنة المرشد البيئي، علي أن يتخصص في قطاع معين.