أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أمام الاجتماع الوزاري للدول المصدرة للغاز بالدوحة أهمية استمرار تبادل الرؤي والمعلومات والخبرات في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز والتكنولوجيا والسوق العالمي والاقليمي له وايجاد السبل والآليات لتعزيز وجود الغاز بين المصادر الأساسية للطاقة خاصة وان الدول أعضاء المنتدي تمتلك 75% من احتياطي الغاز العالمي وتنتج 45% وتستهلك 26% من اجمالي استهلاكه.
أشار الوزير لاهمية توفير الاستثمارات والتمويل اللازمة والحد من المخاطر وايجاد آليات متطورة لاستمرار تحقيق أسعار عادلة في الأسواق العالمية باعتبار ان ذلك احد اهم القضايا الحيوية لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية لتواكب الزيادة العالمية المتوقعة في معدلات الطلب العالمي علي الغاز والاسرع نمواً بين مصادر الطاقة الأولية عالميا.
طلب الوزير بدراسة التغييرات التشريعية والتحديات في ضوء توقعات النمو العالمي للطلب علي الغاز والعمل علي دعم وتعزيز الاجراءات اللازمة لضمان تحقيق أفضل قيمة اقتصادية للدول الأعضاء للاستفادة من مواردهم من الغاز في مجال تلبية الاحتياجات بهدف تنويع امدادات الغاز للأسواق العالمية.
وتقدمت مصر للمنتدي بورقة عمل شاملة لتوقعات الغاز الطبيعي في العالم علي المدي القصير حيث أوضحت زيادة النمو علي الغاز بنسبة 7.3% سنوياً حتي عام 2010 ويحتل 24% من اجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية مؤكدة استمرار الغاز كأهم مصادر الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في المستقبل القريب وان اسعار الغاز ستستمر مرتبطة بأسعار البترول العالمية.
أكدت الورقة ان الصين والبرازيل والهند ستحقق نموا هائلاً في الطلب علي الغاز خلال السنوات الثلاث القادمة.. وسيظل قطاع الكهرباء المستهلك الأساسي للغاز بنسبة 54%.. وان الدول الأفريقية والآسيوية الأعضاء في منظمة التعاون والاقتصادي والتنمية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط ستحقق أعلي نسبة للإنتاج مقابل تراجع النسبة في كندا والولايات المتحدة.
توقعت الدراسة استمرار الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كمستورد أساسي للغاز حيث تخطي الدول الأوروبية بنسبة 62% من الواردات مقارنة ب 20% لدول أمريكا الشمالية و18% للدول الآسيوية.
بينما دعا الشيخ حامد بن جبر آل ثان رئيس الوزراء القطري دول المنتدي الي مواصلة التشاور والتشغيل بما يضمه الحفاظ علي استقرار السوق العالمية وفق شروط عادلة تحقق مصالح كافة الأطراف.