أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في القطاع الزراعي من خلال الغاء نظام التوريد الإجباري لجميع المحاصيل الزراعية وأصبح تطبيق نظام التسويق الحر للمحاصيل وإزالة القيود علي القطاع الخاص في مجال تصدير واستيراد السلع الزراعية وتشجيع التعاونيات والشركات الخاصة لتقوم بدور الوسيط بين المنتجين والمستهلكين والمصدرين وتشجيع التنمية الريفية ونشر الصناعات الصغيرة المعتمدة علي الخامات المحلية..أضاف وزير الزراعة أنه تم تقليص دور القطاع العام بالحد من ملكية الدولة للأراضي الزراعية وبيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة وبيع الأراضي المستصلحة للقطاع الخاص وتشجيعه علي استصلاح واستزراع وتملك الأراضي الجديدة لخلق بيئة حرة تنافسية مستقرة ويقتصر دور الحكومة علي المساهمة في أعمال البنية الأساسية والدراسات الاستكشافية لتحديد أفضل المواقع وتقديم الائتمان والتسهيلات اللازمة لعملية الاستزراع وقصر الإدارة والاستقلال علي القطاع الخاص ودور الدولة علي البحث العلمي والإرشاد الزراعي والإعلام الزراعي وتطبيق السياسات الاقتصادية التي تهدف لمنع حالات الاحتكار وضمان المنافسة والدور الرقابي للحماية من الغش.