حققت الصادرات المصرية 19 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة بنحو 14 مليار دولار في العام السابق. وقيمة التمويل الممنوح للمشروعات التصديرية 974 مليون جنيه. و5700 فرصة عمل تم تمويلها. كما بلغت مساهمة بنك تنمية الصادرات في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي 82 مليون جنيه استثمرت في تمويل 42 مشروعا.
جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء حول ما حققته وزارة التجارة والصناعة خلال العام الأول من برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي.
وجاء بالتقرير أن 37 شركة قامت بالتصدير الفعلي للولايات المتحدة في إطار بروتوكول الكويز العام الماضي بزيادة 154% عن العام السابق. والقيمة الإجمالية للصادرات المصرية إلي الولايات المتحدة نحو 7.164 مليون دولار بزيادة 167% كما تم تفعيل اتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن وجاري العمل علي توحيد وتطوير قواعد المنشأ العربية لتتفق مع قواعد المنشأ العالمية وتفعيل اللجان المشتركة.
بلغت الفرص التجارية التي تم توزيعها علي الشركات المصرية 4752 فرصة. وعمليات الترويج 6137 عملية وقامت مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بتوفير 409 فرص تصديرية. كما تم الترويج لمنتجات 592 شركة مصرية. وبلغ عدد الفرص التجارية والاستثمارية التي تم توزيعها علي الشركات المصرية المنتجة والمصدرة المسجلة بقواعد بيانات نقطة التجارة 4361 فرصة.
أشار التقرير إلي صدور قانون حماية المنافسة وتنظيم السوق وتشكيل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبدأ في تلقي طلبات الشكاوي واتخاذ اجراءات الفحص والبحث والعمل علي إزالة الممارسات الاحتكارية المخالفة للقانون كما تم إصدار قرار باستثناء الدواجن المجمدة والبيض من الحظر المفروض علي استيرادها لمواجهة تداعيات مرض أنفلونزا الطيور. وتقرير الاعفاءات الجمركية لتحقيق التوازن وتوفير الكميات المستوردة لتغطية احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة. كما بدأ تطبيق نظام المناطق الصناعية المتخصصة في مجالات صناعة الصباغة والتجهيز والغزل والنسيج والملابس الجاهزة من خلال طرح أراض صناعية لإقامة مشروعات جديدة في مدينتي المحلة الكبري وكفرالدوار.
كما أشار إلي أن عدد الموافقات التي تم إصدارها لإقامة منشآت صناعية جديدة بلغ 1050 موافقة تبلغ استثماراتها المتوقعة 7.5 مليار جنيه وقيمة الإنتاج المتوقع 14.1 مليار جنيه تستوعب 39 ألف عامل وتبلغ الأجور المتوقعة حوالي 449 مليون جنيه. كما تم إصدار 41 خريطة استثمارية صناعية.
كما تم تلقي 1352 طلبا من المستثمرين بإجمالي مساحة 7.9 مليون متر مربع وتخفيض الأعباء المالية علي المستثمرين والعمل علي حل مشكلة تمويل إنشاء المصانع بالصعيد. واستحداث نظم لتيسير طرق السداد بالنسبة للأراضي الصناعية تمنح المستثمر إمكانية السداد علي 10 سنوات بدلا من أربع سنوات إلي جانب تطوير منظومة التدريب والتعليم الفني ورفع المكون التكنولوجي في الصناعة المصرية.