أعلن الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات أنه لا يوجد أي إجبار للمواطنين في تركيب محطات التليفون المحمول فوق أسطح منازلهم لأنها تعد حرية خاصة, ولكن في حالة الموافقة علي التركيب ثم التعدي عليها وتخريبها بعد ذلك فإن هذه تعد مخالفة جنائية لكل من يقوم بذلك حيث تصبح هذه المحطات بعد تركيبها وتشغيلها مرافق عامة مملوكة للدولة. وقال إن الجهاز أصدر منذ أيام قرارا نهائيا بإلزام شركات التليفون المحمول الثلاث بتطبيق اتفاقيات التجوال المحلي, فيما بينها. وهذا القرار ليس من حق أي شركة الاعتراض عليه أو رفضه لأنه يأتي متوافقا مع رخصة التشغيل للشركات الثلاث, وأنه يتبقي20 يوما من مهلة الشهر التي أعطاها الجهاز للشركات لتوقيع الاتفاقيات التجارية الخاصة بتطبيق التجوال المحلي فيما بينها ووفقا للأسس التي حددها الجهاز. وأضاف أن هذا القرار لتسهيل دخول الشركة الثالثة للمحمول للخدمة بأسرع وقت ممكن حتي في عدم اكتمال بناء محطاتها علي مستوي الجمهورية, مشيرا إلي أنه يتوقع أن تبدأ الشبكة الثالثة للمحمول عملها في نهاية أبريل أو أوائل مايو علي أقصي تقدير وأن التأخير في إطلاق الشبكة يأتي من صعوبات نشر محطات المحمول في المواقع المختلفة.
وأوضح رئيس الجهاز علي هامش مؤتمر اندماج الاتصالات والإعلام الذي بدأ في شرم الشيخ أن قانون الاتصالات لا توجد حاجة لتعديله بعد دخول الجيل الثالث للمحمول مصر ولكن قد يحدث تعديل طفيف في القانون بعد صدور قانون تنظيم بث ونقل المحتوي الإعلامي عبر شبكات الاتصالات والذي تقوم علي إعداده حاليا وزارتا الاتصالات والإعلام, مشيرا إلي أن هناك لجنة مشتركة بين الجانبين لتنظيم الاندماج.
عدد زيارات الموقع
365,668
ساحة النقاش