أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان المتغيرات المتلاحقة لقضية الطاقة تفرض تحديات ضخمة علي قطاع البترول وتتطلب فكرا جديدا واداء متميزا والتوقعات العالمية تشير الي ان الغاز الطبيعي سيحظي بأعلي معدلات نمو بين مصادر الطاقة وهو مايتطلب استثمارات ضخمة لانتاجه ونقله وتصديره للاسواق العالمية.
قال في افتتاح المؤتمر الدولي "لصناعة البترول" الحاضر والمستقبل الذي نظمته جمعية البترول المصرية ان نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في استهلاك الطاقة في مصر ارتفعت لاكثر من 50% من بين المواد الهيدروكربونية بعد زيادة احتياطياته المؤكدة لما يقارب 70 تريليون قدم مكعب.
اضاف ان لمصر رؤية مستقبلية تضمن الاستثمار الامثل لثرواتها وزيادة دعم الاحتياطيات من البترول والغاز بما يتفق مع احتياجات خطة التنمية المستقبلية لتحقيق عائدات من النقد الأجنبي لدعم موارد الدولة المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
اضاف الي ان قطاع البترول نجح خلال السنوات الماضية في ابراز المزايا النسبية لمصر والاستفادة من علاقات الرئيس مبارك المتميزة مع قادة دول العالم ودورها المؤثر والفعال علي خريطة البترول العالمية من خلال المؤسسات الدولية مثل منظمات الأوبك والأوابك ورابطة الدول الافريقية "الايا" والمنتدي العالمي للغاز.
أوضح حرص قطاع البترول علي الاستمرار في دعم وتطوير التعاون البترولي مع الدول العالمية خاصة العربية سواء بالمشاركة في مشروعات اقليمية مثل خط الغاز العربي أو تبادل الخبرات وتنسيق المواقف تجاه القضايا البترول علي المستوي العالمي.
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد علي أهمية تضافر الجهود العالمية لعلاج التحديات التي تواجه الصناعة والبترول العالمية النقص الحاد في أجهزة الحفر وندرة مقاولي تنفيذ المشروعات البترولية ونقص المعروض من المنتجات البترولية الرئيسية خاصة البوتاجاز السولار نظرا لمحدودية معامل التكرير.. وزيادة قيمة الدعم وظهور مناطق جاذبة للاستثمارات الاجنبية.
ساحة النقاش