بحث الدكتور أحمد نظيف, رئيس مجلس الوزراء, مع وزراء المالية والتنمية الاقتصادية والصحة أمس, تحديث قطاع الصحة وتطوراتها وأولويات التنفيذ بها, وذلك في اجتماع عقده أمس.
وصرح الدكتور مجدي راضي, المتحدث باسم المجلس, بأن الاجتماع ركز علي قطاع الرعاية الصحية الأولية التي تهدف إلي تغطية جميع أنحاء الجمهورية بوحدات طب الأسرة, التي يصل عددها إلي4 آلاف وحدة, حيث تهدف الخطة لتحديث هذه الوحدات من جميع الجوانب, بما في ذلك المنشآت والمعدات والأطباء والفنيون والتمريض, وكذلك الإدارة. وأكد راضي أنه تم تطوير ألف وحدة بالفعل للوصول بها إلي المعايير القياسية, مشيرا إلي أنه تم وضع نموذج اقتصادي لتكاليف إدارة الوحدات الأولية, بما يحقق تغطية كاملة لأنحاء الجمهورية. وأشار إلي أن الدكتور نظيف أكد ضرورة الارتقاء بالرعاية الصحية الأولية لأنها العمود الفقري لتوصيل هذه الرعاية لجميع المواطنين,
كما أكد ضرورة أن يتم ذلك في إطار متكامل, مع تطوير منظومة التأمين الصحي وامتداد مظلتها لتشمل جميع المواطنين. وعلي جانب آخر, أعلن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ـ في الاحتفال بيوم الطبيب بنقابة الأطباء ـ أن الدولة تسعي لوضع نظام تأمين صحي اجتماعي تتحمل الدولة فيه المسئولية الاجتماعية, ويعتمد علي المشاركة المجتمعية. وقال إن القدرة المالية لن تكون هي مقياس حصول المواطن علي الخدمة الصحية وفق معايير الجودة, ولكن سيكون حصول المواطن علي الخدمة الصحية وفق الاحتياج الحقيقي لها, وذلك حفاظا علي الموارد المتاحة, واستخداما رشيدا لكل ما هو متاح.
وأوضح الوزير أن نظام التأمين الصحي المقترح سوف يتيح للمواطن حرية الاختيار بين مختلف مقدمي الخدمة, سواء التابعون للحكومة أو القطاع الخاص, في مناخ من المنافسة الشريفة التي يفوز من خلالها المريض بخدمة صحية جيدة عند احتياجه إليها, بغض النظر عن قدرته المالية التي لن تقف عائقا أمام حصوله علي الخدمة المناسبة. كما سيتم الفصل الكامل بين تقديم الخدمة الصحية والتمويل, مع إعطاء هيئة التأمين الصحي سلطة الرقابة والإشراف ووضع معايير الجودة والأداء, بهدف رضاء المنتفعين عن هذه الخدمة.
عدد زيارات الموقع
365,686
ساحة النقاش