أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أنه تقرر إعادة هيكلة وصياغة بنك ناصر الاجتماعي من جديد خلال الفترة القادمة ليطابق الأعمال المصرفية الاجتماعية والتجارية التمويلية بعد أن لوحظ بتحييزه للأعمال التجارية نسبة 80% مقابل 20% فقط للنواحي الاجتماعية وهذا مخالف للأهداف الأساسية للبنك قال أثناء مؤتمر "دور الخدمات المالية وغير المالية في تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر بحضور د.مني برادعي عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية أن هيكلة البنك الجديدة ستتضمن تحويل 60% من أعمال البنك للأمور الاجتماعية و40% للنواحي التجارية وذلك بهدف التنمية الاجتماعية الشاملة لخلق فرص عمل وتمليك أصول للأسر المنتجة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.

أضاف الدكتور محمد عمران نائب رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية أنه تم البدء في الإجراءات التنفيذية ولأول مرة لإنشاء بورصة للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بحيث تتغلب علي معوقات التمويل المصرفي لإتاحة الفرصة لحدوث أندماجات تخلق مجالاً أكبر للمنافسة.