اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة
والصناعة أن الحكومة مستمرة في تقديم جميع الدعم والمساندة لجذب مزيد من
الاستثمارات وتذليل جميع المعوقات التي تعترض التنمية الصناعية لمحافظات
مصر, خاصة محافظات الصعيد, مشيرا الي ان هناك حزمة من الحوافز
والتسهيلات الجديدة لتنمية محافظة الفيوم سيتم الإعلان عنها قريبا لجذب
مزيد من الاستثمارات الخارجية لهذه المحافظة خلال المرحلة المقبلة.
وقال
ان هذه الحوافز تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها الوزارة لتنمية الصعيد تستهدف
جذب وتشجيع الاستثمار في هذه المحافظات, حيث تتضمن هذه الخطة تخفيض
تكلفة الإنتاج وزيادة كفاءة البنية الأساسية وطرق النقل والمواصلات.
اء
ذلك خلال افتتاح الوزير امس مصنعين جديدين وتوسعات بأحد المصانع بمنطقة
كوم أوشيم الصناعية بالفيوم تشمل قطاعات الزجاج والبورسلين والتعبئة
والتغليف باستثمارات تصل الي550 مليون جنيه وتوفر1530 فرصة عمل جديدة
للشباب.
المصنع الأول للتعبئة والتغليف باستثمارات قدرها30
مليون جنيه ويوفر100 فرصة عمل ويبلغ حجم الإنتاج100 مليون جنيه,
والمصنع الثاني لإنتاج الزجاج وأدوات المائدة برأسمال500 مليون جنيه
ويبلغ حجم إنتاجه40 طن يوميا ويوفر500 فرصة عمل ويحتل التصدير80% من
حجم الإنتاج.
كماتفقد الوزير توسعات بأحد مصانع البورسلين
والسيراميك بقيمة توسعات تصل الي20 مليون جنيه, ليصل اجمالي استثمارات
هذا المصنع الي249 مليون جنيه, وأسهمت هذه التوسعات في توفير930
فرصة عمل جديدة ليبلغ عدد العمالة في هذا المصنع الي نحو4246 عاملا ويصل
حجم الإنتاج الي21 مليون متر مربع.
وأضاف الوزير ان افتتاح هذه
المصانع الجديدة يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك
والذي يستهدف إنشاء1000 مصنع كبير.
وفي رده علي تساؤلات عدد من
المستثمرين بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم حول بعض المعوقات التي تواجه
عملية الاستثمار داخل المحافظة, اوضح الوزير ان محافظة الفيوم تتميز
بعدة عوامل تساعدها علي ان تحتل مكانة كبيرة علي خريطة التنمية في مصر حيث
تتميز بقربها من القاهرة وارتباطها بعدد من المواني مثل الإسكندرية
والسويس وميناء دمياط بالإضافة الي توافر الأيدي العاملة المدربة.
وأوضح
ان منظومة تطوير المحافظة تتضمن إنشاء مشروعات سياحية وزراعية وصناعية
وبيئية وان هناك اهتماما بالساحل الشمالي بمحافظة الفيوم لإقامة عدد من
المشروعات السياحية داخل هذه المنطقة واستغلال بحيرة قارون سياحيا وصناعيا
مع الالتزام والمحافظة علي البيئة.
وأشار الوزير الي انه سيتم
خلال الأسبوع المقبل عقد اجتماع مع مجلس التدريب الصناعي ومستثمري
المحافظة لدراسة احتياجات ومتطلبات المصانع من العمالة المدربة والتنسيق
مع الجهات المعنية بمحافظة الفيوم لوضع برامج تدريبية محددة في فترات
زمنية قصيرة تساعد علي الارتقاء بمستوي العمالة والعناصر البشرية داخل
المصانع وطرح بعض المستثمرين المشاكل التي تتعرض لها مصانع المنطقة واهمها
ارتفاع تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمصانع البعيدة عن شبكة الغاز الرئيسية
الي جانب فرض رسوم علي صادرات بعض المنتجات المصرية خاصة السيراميك لبعض
الدول العربية من الأردن والمغرب ولبنان.
وفي رده علي هذه
التساؤلات أشار الوزير إلي انه سيتم تشكيل لجنة لبحث مشكلة ارتفاع رسوم
توصيل الغاز للمصانع والتنسيق مع وزارة البترول لحلها سريعا موضحا ان
مشكلة زيادة الرسوم الجمركية علي المنتجات المصرية المصدرة لبعض الأسواق
العربية ترجع الي وجود ثقافة قديمة مرتبطة بالحماية ونسعي من خلال
اللقاءات والمفاوضات مع السادة وزراء التجارة العرب إلي حل مثل هذه
المعوقات للنهوض بالتجارة البيئية العربية, مضيفا ان اتفاقية اغادير
التي سوف يتم تفعيلها خلال المرحلة المقبلة سوف تلزم الاطراف المشاركة في
هذه الاتفاقية بازالة الرسوم الجمركية علي الصادرات المصرية وسهولة دخولها
الي هذه الاسواق.
عدد زيارات الموقع
365,685


ساحة النقاش