أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان دخول البنوك الوطنية للمساهمة في توفير المكون الأجنبي لمحطات توليد الكهرباء لأول مرة لا يعني وجود أزمة مع مؤسسات التمويل العربية أو الأجنبية أو تخلي هذه المؤسسات عن تقديم القروض الميسرة لقطاع الكهرباء مؤكدا وجود المزيد من العروض من هذه المؤسسات لتمويل مشروعات الكهرباء الجديدة للجدوي الاقتصادية لها.
 
أضاف الوزير ان جميع قروض قطاع الكهرباء تتميز بفترات السماح الطويلة وبسعر الفائدة القليل بما يحقق مزايا لانتاج طاقة اقتصادية للمواطنين بأسعار مخفضة مراعاة لمحدودي الدخل ولتحقيق المزيد من معدلات التنمية.. مشيرا الي أن القروض التي يحصل عليها القطاع من البنوك الوطنية بالدولار ويتم سدادها بالجنيه المصري كميزة لدخول هذه البنوك تمويل محطات الكهرباء.
 
جاء ذلك عقب توقيع أول عقد مع البنك الأهلي المصري لتقديم قرض قيمته 450 مليون دولار "2 مليار و600 مليون جنيه" للمساهمة في تمويل محطات التوليد الواردة في الخطة الخمسية 2007 2012 ووقعه حسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي والدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بحضور رؤساء شركات انتاج الكهرباء المهندسين أحمد امام ورفعت المتولي ومحمود بلبع.

أكد الوزير ان مشاركة جهات التمويل المحلية لأول مرة لتوفير المكون الأجنبي اضافة جديدة لقطاع البنوك الوطنية الذي يأتي تأكيدا علي ثقة مؤسسات التمويل الدولية والبنوك المصرية في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته.. مشيرا لنجاح القطاع في تدبير معظم التمويلات اللازمة لتنفيذ خطته 2007 2012 والتي يصل اجمالي الاستثمارات اللازمة لها 42 مليار جنيه مصري لاقامة محطات التوليد.

قال الوزير ان برامج القطاع تهدف لاضافة قدرات سنوية تتماشي مع معدلات النمو السنوي ويبلغ متوسط القدرات التي يتم اضافتها خلال الخطة القادمة 1500 ميجاوات سنويا طبقا لمتطلبات البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك والمشروعات الصناعية والزراعية والاجتماعية والسياحية.

أكد حسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي ان المساهمة في انشاء محطات الكهرباء يأتي ضمن برامج البنك للاستحواذ علي 30% من السوق المصري بعد ان وصل حجم تمويلاته الي 15 مليار جنيه.

أكد رئيس البنك الأهلي الاستعداد لتوفير التمويل اللازم لانشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بعد استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية.