عدة اتجاهات
بدأت وزارة الصحة العمل بها لوقف فوضي الترويج لبيع بعض الأعشاب وغيرها من
المنتجات الطبيعية وخداع البسطاء وايهامهم بأنها علاج لأمراضهم من خلال
العديد من القنوات الفضائية وبعض الصحف.
الوزارة بدأت بمخاطبة
النائب العام واعلامه بخطورة هذه الظاهرة التي انتشرت اخيرا واحالة من
تثبت ادانته بهذا الخصوص للمساءلة التأديبية, وكذلك اخطار جهاز حماية
المستهلك بضرورة تكثيف الجهود والمراقبة لوقف هذا الخداع وبيع الوهم بغرض
الكسب غير المشروع وضرورة التنسيق مع نقابتي الأطباء والصيادلة لتطبيق
قانوني مزاولة مهنتي الطب والصيدلة لوقف هذه التجارة.
الوزير
الدكتور حاتم الجبلي أكد ضرورة التصدي لهذه الظاهرة, مشيرا الي التقدم
الي لجنة الصحة بمجلس الشعب بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التلاعب بصحة
المواطنين, حيث أن العقوبة الحالية لاتتناسب مع هذا الجرم واعادة النظر
في المواد المنظمة لعمل المنشآت الصحية, ومخاطبة وزير الأعلام ورئيس
المجلس الأعلي للصحافة ورؤساء تحرير الصحف لوقف هذه الاعلانات التي تروج
لهذه المنتجات وتأكيد أهمية حصول وسائل الإعلام علي موافقة الوزارة قبل
نشر الاعلانات.
الوزير قال إن الترويج لهذه المنتجات مجهولة
المصدر له اثاره الضارة علي سوق الدواء وعلي الاقتصاد القومي وأشار الي أن
قانون مزاولة مهنة الصيدلة ينص علي أنه يجب ان تباع المستحضرات الصيدلية
داخل أغلفتها الأصلية وأن تكون البيانات المدونة علي بطاقة المستحضر واضحة
من مادة ثابتة تصعب ازالتها, وان يكون مايوزع عنها من نشرات واعلانات
متفقا مع مايحويه المستحضر من مواد وخواص علاجية ويجب ألا تتضمن هذه
النشرات عبارات تتنافي مع الآداب العامة أو من شأنها تقليل المرض.
كما
أشار الي أنه يجب الحصول علي موافقة اللجنة الفنية بادارة الصيدلة بوزارة
الصحة علي نصوص البيانات و النشرات والاعلانات قبل نشرها عن هذا المستحضر
إلا أن بعض الجهات غير الشرعية والتي تعمل فيما يسمي بير السلم وغير
المرخص لها بانتاج أدوية دأبت علي بيع هذه الأعشاب.
الدكتور عبد
الرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أوضح أنه من المؤسف أن كل
الاعلانات التي تروج لبيع هذه المنتجات العشبية غير الشرعية لم تذكر اسم
الجهة المعلنة أوعنوانها أو رقم التليفون بقصد تضليل الجهات الرقابية وعدم
التوصل اليهم, وقيام فرق من مندوبي الدعاية غير الامناء بتوزيع هذه
المنتجات لدي الأوساط الطبية.
عدد زيارات الموقع
365,686
ساحة النقاش