حذر مجلس الشوري من حدوث أزمة في الغاز الطبيعي عام 2009 وتوقع ظهور فجوة بين الطلب والعرض لصالح الطلب ما لم يتم تأكيد اكتشافات مستقبلية.
 
استند مجلس الشوري في تحذيراته وتوقعاته الأولي من نوعها في التعامل مع ملف الغاز الطبيعي في تقريره عن دراسة خطاب رئيس الجمهورية والذي يبدأ مناقشات حوله اليوم إلي نحو معدل الطلب المحلي علي الغاز الطبيعي بنسبة 4% سنوياً. وارتفاع الطلب علي تصدير الغاز من دمياط وادكو وخط الغاز العربي ومنه إلي أوروبا وخط الغاز الإسرائيلي حيث ستصدر مصر الغاز الطبيعي إليها. إضافة إلي الخطة المستقبلية للبتروكيماويات والتي تستلزم الحصول علي حصة كبيرة من انتاج الغاز.

أشار التقرير إلي تراكم احتياطي مؤكد سنوياً في المتوسط 6 تريليون قدم مكعب في الأعوام الخمسة السابقة. وتشير النتائج الحالية لعام 2005/2006 أنه لم يتم تحقيق متوسط الاكتشاف السابق في الوقت الذي تقوم فيه استراتيجية وزارة البترول في الغاز الطبيعي علي تخصيص ثلث للاستهلاك المحلي وثلث للتصدير وثلث أخير للأجيال المستقبلية.
 
قال إن الواقع يشير إلي وصول نسبة التصدير إلي ما يزيد علي 40% من الانتاج الفعلي مؤكداً أنه مع استمرار التعاقدات سوف تزيد نسبة كل من التصدير والاستهلاك المحليين عن نسبتهما المقررة مالم تزد نسبة الاستكشافات في المستقبل لتعوض الزيادة في حجم الانتاج.

دعا مجلس الشوري في تقريره إلي تشجيع الاستثمارات وجذب الشركات العاملة في مجال استكشاف وانتاج الطاقة من خلال رفع أسعار الطاقة إلي مستويات عادلة تحقق لتلك الاستثمارات عائداً اقتصادياً وضرورة أن تكون الأسعار العالية هي الأساسي في حالة تصدير الكهرباء من خلال شبكات الربط الدولية..أكد المجلس في إشارة واضحة إلي تأييده لزيادة أسعار الطاقة وأن من بين كافة التجارب لترشيد استهلاك الطاقة تبرز أن أحد أفضل السبل علي الاطلاق هو بيع منتجات الطاقة بأسعارها العادلة مع وضع نظم لوصول الدعم إلي الطبقات المستهدفة.