اكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ان الوزارة سوف تتصدي بقوة للفساد وذلك بعد ان تبين اكتشافه أخيرا لقضية فساد في شيكات بالوزارة وقام بإحالتها لنيابة الاموال العامة العليا وانه لاتوجد سلطات علي رجال القضاء سوي ضمائرهم والقانون الذي يقومون بتطبيقه وان استقلال القضاة يعني عدم التدخل في الشئون الداخلية لرجال القضاء والقضايا التي ينظرونها وتطبيق العدالة خط احمر لايمكن تجاوزه ولكن ليس المفهوم الخاطئ الذي يتردد بأن استقلال القضاء يعني مزيدا من الدرجات وان دور وزارة العدل هو ادارة وتطبيق العدالة وذلك من خلال توفير الوسائل التي تساعد رجال القضاء علي اداء رسالتهم ولذلك تم وضع خطة لتطوير وتحديث جميع المحاكم علي مستوي الجمهورية للتيسير علي رجال القضاء وسوف تقوم الوزارة بتوفير الاستراحات القريبة والمناسبة بالمحافظات وسيتم السماح لهم بصرف جزء من مكافأة نهاية الخدمة عند سن الـ‏60‏ بدلا من سن الـ‏64‏ عاما ويتم صرف باقي المكافأة عند بلوغ سن المعاش‏64‏ عاما وذلك لمواجهة الاعباء التي تقع علي عاتقهم

كما وافق علي تعيين ابناء وزوجات رجال القضاء وكذلك ابناء العاملين في قطاعات وزارة العدل واضاف وزير العدل ان الوزارة تحرص علي تحقيق التخصص القضائي ليكون القاضي ملما في مجال تخصصه وذلك من خلال توفير الدورات التدريبية في العديد من المجالات مع تحمل كل النفقات المالية‏.‏ جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير العدل لاسيوط في اطار جولاته بمختلف المحافظات للالتقاء برجال القضاء والنيابة والتعرف علي المشاكل والعقبات التي تواجههم علي الطبيعة والعمل علي حلها وقال المستشار ممدوح مرعي ان الوزارة مستعدة لتحمل نفقات القضاة في الدورات التدريبية والدراسات العليا التي تخدم القضاة وتعينهم علي مواكبة التحديات وتكنولوجيا المستقبل واشار إلي انه لاتمييز في موضوع العلاج والسفر للخارج مشيرا الي تحمل الوزارة تكاليف نفقات العلاج للقضاة وذويهم بما في ذلك الامراض المزمنة فضلا عن توفير كل المصايف والعديد من الخدمات لجميع القضاة وتم تخصيص مكتب لخدمة القضاة بكل محكمة لتيسير الاجراءات التي يحتاج اليها القاضي في جميع محافظات الجمهورية