تبدأ وزارة
التضامن الاجتماعي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع جديد ـ يتم لأول
مرة ـ بالتعاون مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة والذي يتضمن
توزيع539 وحدة سكنية علي المواطنين الراغبين في حق الانتفاع بتلك
الوحدات بالمجتمعات الجديدة من معدومي ومحدودي الدخول المالية علي أن يتم
الاختيار طبقا لما تسفر عنه نتائج البحوث الاجتماعية التي يتم اجراؤها
بمجرد التقدم بطلبات للوزارة لابداء الرغبة في التملك.
وأكد
الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي, أن المشروع الجديد يجمع
بين توفير وحدة سكنية وتوفير فرصة عمل لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من
القادرين علي الانتاج والعمل وهو أحد الشروط المهمة في الاختيار, مع
ضرورة وجود فرص العمل في المنطقة الجغرافية التي تقع فيها الوحدة ومراعاة
الشفافية والحيادية في التوزيع لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
وصرح
الوزير بأنه تم تشكيل مجموعة عمل برئاسته وعضوية ممثلين عن وزارة الاسكان
والمرافق والمجتمعات الجديدة والتضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان
لتحديد الشروط والمعايير والضوابط اللازمة التي يجب توافرها عند الاختيار
لتملك الوحدة السكنية تمهيدا للاعلان عن بدء تلقي الوزارة لطلبات
المواطنين, بالاضافة الي تحديد الخصائص الاجتماعية للأسرة المستفيدة من
الوحدة والأسر التي تثبت البحوث الاجتماعية عدم أحقيتها فانه في حالة وجود
عنصر من أفرادها قادر علي العمل فسيتم اعادة تأهيله.
عدد زيارات الموقع
365,702
ساحة النقاش