أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية في فتوى رسمية أن الشريعة الإسلامية "لا تجيز للمرأة ان تتولى رئاسة الدولة ، لكنها لا تمانع في أن تصبح قاضية".

قال جمعة في القتوى التي نشرتها صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر يوم السبت إنه بحسب مبادىء الشريعة "لا يجوز للمرأة أن تكون رئيسا للدولة .. لأن من سلطاته إمامة المسلمين في الصلاة شرعا ، وهي لا تكون إلا للرجال".

وأضاف أنه إذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تشمل حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة ، فإن مبادئ الشريعة لا تمانع في أن تتولى المرأة هذه الأمور ما عدا وظيفة رئيس الدولة.

يذكر أن المرأة المصرية كانت أولى النساء العربيات حصولا على حقوقها السياسية في عام 1956 ، كما أن عدد كبير من النساء المصريات شغلن مناصب رفيعة في الدولة حتى منصب "الوزيرة".

واستطرد جمعة يقول " "يجوز للمرأة الترشيح في الانتخابات لعضوية مجلسي الشعب والشورى ما دامت تستطيع التوفيق بين العمل في هذه المجالس وبين حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق عليها إن وجدوا ، طالما كان ذلك في إطار أحكام الإسلام الأخلاقية بعيدا عن السفور والتبرج والخلوة غير الشرعية".

وأضاف "بناء على ما سبق فإنه يجوز للمرأة المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت أم سياسية طالما كانت هذه المشاركة في حدود الآداب الشرعية ولم تؤد إلى إهمال في حقوق بيتها وأسرتها".

تأتي تصريحات جمعة في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشعب حزمة من التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس حسني مبارك ، والتي من شأنها إعلاء قيم المواطنة والديمقراطية ونبذ كل ما من شأنه التمييز بين أبناء الوطن الواحد.