أعلن أنس الفقي وزير الاعلام انه تم الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بتحرير الاعلام المصري ومشروع قانون انشاء الجهاز القومي للاعلام واعادة هيكلة اتحاد الاذاعة والتليفزيون ومشروع ورقة السياسات الخاصة بالاعلام علي مدي الاعوام الخمسة القادمة.
وقال وزير الاعلام في تصريحات له أمس انه سيعقد عدة اجتماعات مع وزيري المالية والاتصالات بهدف حسم بعض النقاط حول أوضاع مديونية اتحاد الاذاعة والتليفزيون والعلاقة بين جهاز الاعلام والاتصالات وذلك تمهيدا لعرضها بصورتها النهائية علي مجلس الوزراء ورفعها للرئيس حسني مبارك.
وقال وزير الاعلام انه سيدور حوار واسع داخل الحزب الوطني الديمقراطي حول المشروع المطروح.

تحرير الاعلام

وأكد الفقي انه مبادرة تحرير الاعلام واعادة هيكلة الاذاعة والتليفزيون تمثل التزاما علي الحكومة حيث تأتي تنفيذا لما ورد في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ضمن برنامج تعزيز الحريات والديمقراطية والذي نص صراحة علي انشاء جهاز قومي للاعلام والتحول لنظام الخدمة العامة والسماح للقطاع الخاص بالدخول في مجالي القنوات التليفزيونية وفقا لضوابط يحددها جهاز الاعلام.

الجهاز القومي للاعلام

وأوضح وزير الاعلام ان هناك مهام اسياسية ستوكل للجهاز القومي للاعلام في اطار مباديء ثابتة تم وضعها في الحسبان في مقدمتها الحفاظ علي السيادة الوطنية للاعلام المصري واقتصار ملكية القنوات الارضية وشبكات الاذاعة التي لم يسمح للاجانب بتملكها بأي شكل من الاشكال أو بأي نسبة وتوفيق اوضاع الفضائيات التي نشأت من قبل دون تراخيص بما لا يخل بحرية التعبير ويضمن الصالح العام.
كما تتضمن المهام وضع معايير ثابته تتفق ومنظومة قيم المجتمع لتكون اساسا لعمل القنوات التي سيتم الترخيص لها واعادة تنظيم قطاع الاعلام وسوق الاعلان بما يحقق ضمان الشفافية والعلانية وعدم الاحتكار فيما يتعلق بنظم الترخيص لأي نشاط اعلامي أو اعلاني.

الاحتفاظ بالعمالة

واكد وزير الاعلام عدم صحة ما يشاع من أن اتحاد الاذاعة والتليفزيون سيقوم بعرض بعض القنوات للبيع وان هناك اتجاها لبيع القنوات المحلية مشيرا الي ان الاتحاد اصلا لا يملك حق بيع قناة تليفزيونية ولا يوجد قانون منظم لبيع القنوات وانه بمجرد اصدار القانون الجديد سيصبح شأنه شأن أي مؤسسة اعلانية اخري يتم الترخيص لها بمعرفة الجهاز القومي للاعلام الذي سيصبح له وحده حق الترخيص للقنوات وفق لوائحه التي تتضمن العلانية والشفافية التامة في اسلوب الترخيص.
واكد الفقي ان الحكومة اكدت اكثر من مرة التزامها التام بالاحتفاظ بالعمالة الحالية وعدم التفريط فيها مشددا علي ان هذا الأمر لن نحيد عنه.. فالمسئولية عن ادارة البنية التحتية لقطاع الاعلام مع السماح بعدد اكبر من القنوات الخاصة كل ذلك سيكون كفيلا باستيعاب العمالة الموجودة.

قنوات الدولة

وحول ما يتردد عن عدد القنوات التليفزيونية التي ستحتفظ بها الدولة اكد الفقي ان ما ينشر في الصحف لا يزيد عن كونه كلاما مرسلا وتنبؤات موضحا ان اساس عملنا هو وضع السياسة التي تضمن الانتقال لنظام خدمة البث العامة وتحديد ما تتطلبه من قنوات هو أمر يتلو ذلك.

الاعلام ملك للمصريين

واكد انس الفقي ان الاعلام المصري هو ملك للمصريين موضحا ان مستقبل التحول الذي سيشهده لا يجب ان يقتصر علي رأي المستشارين ولكن لابد ان يحظي بدعم سياسي من القيادة السياسية وتأييد وقبول من المجتمع بكل فئاته حيث سيتم مناقشة المشروع ليس فقط علي مستوي الحزب الوطني ولكنه سيعرض للنقاش العام علي مستوي جميع الاحزاب والمتخصصين من المثقفين والاعلاميين. وقال انس الفقي ان المعادلة الصعبة تتمثل في تحقيق مزيد من الحرية للاعلام دون المساس بالصالح العام للمجتمع وهذه هي الفلسفة التي تحكم سرعة التحول الذي يشهده الاعلام المصري والتأني الملحوظ في قراراتنا.

سداد المديونيات

وحول ما يثار عن ان هناك مديونيات متراكمة من قبل العديد من وكالات الاعلان وان بعضها معرض لعدم التحصيل نتيجة لهروب المدينين.. قال انس الفقي اننا لن نتأخر في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لضمان حقوق الاتحاد واننا لن نتهاون في تحصيل كل مليم يخص الدولة ولن نقبل أو نخضع لأية ضغوط يمكن ان نتعرض لها في هذا الصدد وفي ختام تصريحاته ذكر وزير الاعلام ان هدفنا واضح للسنوات الخمس القادمة وهو ان يكون لدينا اعلام مسموع ومرئي قادر علي التميز في ظل المنافسة الشرسة التي يشهدها الاعلام ودخول رؤوس اموال طائلة في هذا المجال الا ان الميزة النسبية التي نمتلكها من المستحيل ان تتضاءل قيمتها امام تلك الاموال المطروحة.. مشيرا الي ان قوة المحتوي الثقافي والحضاري المصري لا يمكن ان ينافسها أحد. وان مبدعي مصر وكتابها ومثقفيها واعلامييها سيظلون يشكلون حجر الزاوية للقدرة التنافسية للاعلام المصري في مواجهة أي منافسة.
<!--\details\--><!--/Body Text1---><!-- /Supject Block--><!-- /Blokka Singolaris-->