أعلن البنك المركزى المصرى أنه سيتم خلال شهر يناير الحالى استكمال الاجراءات القانونية والتنفيذية لإتمام عملية إستحواذ بنك مصر على نسبة 100 % من أسهم رأسمال بنك القاهرة وهما من البنوك العامة الرئيسية فى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن البنك المركزى القول فى بيان أن بنك مصر سيستحوذ على بنك القاهرة بقيمته الدفترية فيما يستمر مجلس ادارة بنك مصر بالقيام بادارة البنكين مع الحفاظ على الكيان القانونى لبنك القاهرة وادارته "كأحد أصول بنك مصر الرئيسية".

وأكد فى الوقت نفسه استمرار تنفيذ برنامج اصلاح البنوك العامة ومن اجل الحفاظ على تواجدها فى القطاع المصرفى المصرى "سواء من خلال دمج بعض البنوك واصلاح الهياكل المالية لها عن طريق دعم رؤوس اموالها نقدا وحل مشاكل ديونها المتعثرة للقطاع الخاص وسداد مديونياتها المتعثرة الخاصة بشركات قطاع الاعمال العام".

وأشار الى الابقاء على الكيان القانونى لبنك القاهرة واسمه التجارى حتى يتمكن من تنفيذ اعادة الهيكلة المالية بالاضافة الى عمليات التطوير والتحديث الفنى والادارى وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى على هذه العملية.

وكان قد تم الاعلان فى شهر سبتمبر عام 2005 عن البدء عن دمج بنك القاهرة فى بنك مصر على أن يتم الاستعانة بالخبرات المتاحة ببنك مصر لاستكمال عملية اصلاح وتطوير بنك القاهرة الذى عانت محفظته الائتمانية من الخسائر فى الأعوام السابقة.