أكد أمس السيد
جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي أن الحزب سيتقدم
الي الحكومة خلال الأيام القادمة باقتراحات حول مشروع قانون بتعديل قانون
المرور المطروح حاليا علي مجلس الوزراء.
وقال خلال الاجتماع
الموسع الذي عقدته لجنة النقل بأمانة السياسات بالحزب امس لمناقشة الورقة
التي أعدتها اللجنة حول أمان الطرق وسلامتها إن واقع خدمات النقل حاليا
أفضل كثيرا مع استفادة قطاعه من اسهامات القطاع الخاص في التطوير.
وأعرب
السيد جمال مبارك عن تفاؤله بقدرة قطاع النقل الذي يمثل قاطرة التنمية في
العديد من دول العالم علي تحقيق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة
وجذب كثير من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأضاف أن كثيرا من
الأفكار والسياسات المتعلقة بقطاع النقل ـ التي تمت دراستها في الحزب
ومناقشتها مع الحكومة وفي المؤتمرات السنوية السابقة للحزب تجري الآن
الخطوات التنفيذية بشأنها.
وأوضح الاجتماع ـ الذي حضره الفريق
أحمد شفيق وزير الطيران والمهندس محمد منصور وزير النقل وممثلان عن وزارتي
الداخلية والتنمية المحلية والمهندس شوقي يونس رئيس لجنة النقل ـ الجهد
الكبير الذي يبذله الحزب في دراسة قضية أمان الطرق وسلامتها وطرحه لسياسات
شاملة حول هذا الموضوع تتناول كافة جوانبه والجهات المعنية به منذ
عام2004 مؤكدا مواصلة الحوار مع الحكومة بشأنها.
وتناول أمين
السياسات الحوارات التي دارت داخل الحزب الوطني في الفترة الماضية حول
التعديلات الدستورية التي تكتسب أهمية كبيرة تعود لأهمية وحجم القضايا
التي تتناولها ومشيرا الي محاور خطة تحرك الحزب في الفترة القادمة.
واستعرض
المهندس محمد منصور وزير النقل استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع النقل في
مصر وماتم انجازه من خطوات في مجال النقل البري للركاب والبضائع والنقل
النهري وهيئة الانفاق, مؤكدا أن الأهداف الرئيسية لتطوير مرفق السكك
الحديدية تتمثل في الارتفاع بمستويات الأمان ورفع مستوي الخدمات والادارة
الفعالة مع الالتزام بالبعد الاجتماعي. وعرض وزير النقل ماتم من خطوات
لتطوير شبكة الطرق مؤكدا اعطاء الأولوية للانتهاء من الطرق التي تم البدء
في العمل بها والطرق ذات الكثافة العالية في حركة المركبات في الدلتا
والصعيد.
وأشار وزير النقل الي الانجازات التي تحققت في تطوير
المواني المصرية في اطار خطة شاملة تشمل مواني الاسكندرية ودمياط وغرب
وشرق بورسعيد.
وأشار المهندس شوقي يونس رئيس اللجنة الي التوافق
الكامل بين السياسات التنفيذية التي تطرحها الحكومة والسياسات التي يطرحها
الحزب, مشيرا الي أن رؤية الحزب حول قضية أمان الطرق وسلامتها تضم خطة
عاجلة مدتها3 أشهر وخطة طويلة الأجل.
وأوضح أن الخطة العاجلة
تتناول التفاعل مع حوادث الطرق وتحقيق الانضباط داخل محاور النقل
والالتزام بتنفيذ قانون المرور وتنفيذ حملة اعلامية لنشر الوعي المروري.
وأشار
يونس الي أن الخطة طويلة الأجل تضم معايير الأمان والسلامة وقواعد التشغيل
علي الطرق وأساليبها وتطبيقاتها والتي تشمل معايير هندسية لأمان الطرق
والمركبات الي جانب المعايير الطبية للسائقين وفي حالات الحوادث وتحديث
الاطار التشريعي.
وامتدت مناقشات الأعضاء الي الكثير من القضايا المتعلقة بأمان الطرق والأفكار المطروحة بمشروع قانون المرور.
عدد زيارات الموقع
365,702
ساحة النقاش