ناقشت اللجنة
التشريعية للمجلس القومي للطفولة والامومة في اجتماعها برئاسة السفيرة
مشيرة خطاب الامين العام للمجلس المسودة قبل النهائية لتعديلات قانون
الطفل لعرضها علي مجلس الوزراء ثم مجلس الشعب في دورته الحالية لاقرارها.
واوضحت
الامين العام انه من بين التعديلات المطروحة في قانون الطفل, رفع السن
الادني للمسئولية الجنائية من سبع الي عشر سنوات, وتغيير مفهوم الطفل
المعرض للانحراف الي المعرض للخطر وضمان كفالة حقوقه التي يكفلها
القانون, ووضع قانون يلزم ولي الأمر برعاية اطفاله وتشديد عقوبة التخلي
عنهم, بالاضافة الي تشديد عقوبة حرمان الطفل من التعليم وتسهيل عودة
المتسربين الي التعليم النظامي ووضع اجراءات لتسجيل الطفل غير الشرعي
عندما تعترف به الام ويكون الاب غير معلوم أو غير متواجد أو يرفض الاعتراف
به.
وقالت السفيرة انه تمت مراجعة كل نصوص قانون الطفل للتأكد من
تماشيها مع المستجدات الحديثة في المجتمع, وان يواكب القانون التزامات
مصر الدولية ومنها اتفاقية حقوق ا لطفل والبروتوكولات الخاصة في شكل قواعد
قانونية تسهل علي القضاة والعاملين في مجالات القانون تطبيقها بما يضمن
تحقيق المصلحة للطفل.
يشارك في اجتماع اللجنة المستشار عدلي حسين
محافظ القليوبية والدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة والمستشار محمد
الجندي النائب العام السابق وعضو اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس
والمستشار البشري الشوربجي مساعد وزير العدل ورئيس ادارة الحماية القضائية
للطفل والدكتور سعيد الدقاق استاذ القانون الدولي بجامعة الاسكندرية
والدكتور صلاح عامر استاذ القانون بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الفنية
الاستشارية للمجلس, والمستشار خليل مصطفي المستشار القانوني للمجلس.
عدد زيارات الموقع
365,686
ساحة النقاش