|
تنفذ وزارة الموارد
المائية والري خطة لتحقيق التوازن المائي بين الاحتياجات والموارد
الموجودة حتي2017 وتعتمد الخطة علي استخدام موارد غير تقليدية مثل
استخدام المياه الجوفية المالحة ومياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة في
الزراعة, بالإضافة إلي تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النووية التي
تتجه الدولة لاستخدامها في الأغراض السلمية. وأكد الوزير الدكتور محمود أبو زيد أن الاتجاه لاستخدام هذه الموارد يساعد في التغلب علي جزء من التحديات المائية التي تواجهنا, خاصة أن حصة مصر من مياه النيل محدودة, حيث تبلغ55.5 مليار متر مكعب سنويا بموجب اتفاقية عام1959, وكان تعداد مصر وقتها لا يزيد علي20 مليون نسمة والآن تجاوز عددنا70 مليون نسمة ومازلنا نعيش بالحصة نفسها, وهو ما دفعنا إلي ضرورة البحث عن موارد غير تقليدية للمياه. وأوضح أن الوزارة تنفذ خططا كبري للمحافظة علي البيئة المائية وحمايتها من كل أشكال الهدر والتلوث بتكلفة بلغت10.3 مليار جنيه تتضمن توسيع وتعميق المصارف المكشوفة ونزع الحشائش ودعم شبكات رصد ومراقبة نوعية المياه وتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية, وأشار إلي أن الدولة تولي أهمية قصوي للحفاظ علي المياه من التلوث لأن توفيرها من أهم التحديات التي تواجه المجتمع في ضوء الزيادة السكانية بمعدل1.3 مليون نسمة سنويا مما يشكل ضغوطا متزايدة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والحفاظ عليها من الإسراف والتلوث, وهي رسالة موجهة لكل فئات المجتمع من أجل تحمل مسئولياتها والقيام بواجبها في حماية المجاري المائية ومواجهة كل أشكال التعدي عليها. |
نشرت فى 10 يناير 2007
بواسطة walaa2
عدد زيارات الموقع
365,711
ساحة النقاش