أعلنت وزارة المالية المصرية عن أنها أوشكت على الانتهاء من صياغة المسودة الأولي لمشروع القانون الجديد لتطوير منظومة المعاشات والتأمينات، وأنه سيتم طرحه أوائل العام المقبل على القيادات العمالية والجهات الأخرى المعنية لكي يشمل كافة الآراء والمقترحات ..هذا ما أكده الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيه الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص لمناقشة نتائج أعمال الهيئة عن السنة المالية 2005/2006 .

وأكد بطرس غالى على استمرار العمل بقانون التأمين والمعاشات الحالي حتى خروج آخر مستفيد منه، موضحا أن القانون الجديد سوف يسري على المشتركين الجدد الذي سيدخلون سوق العمل، موضحا انه يجري في نفس الوقت أيضا تطوير القانون الحالي وتنقية القرارات الملحقة به لتصبح أكثر سهولة في التطبيق مع تجميع كافة القواعد واللوائح في كتيب واحد.

وأشار إلى أن نتائج أعمال صناديق التأمين أظهرت زيادة إيرادات صندوق التأمين الحكومي بمبلغ مليار و770 مليون جنيه عن السنة السابقة وذلك بنسبة زيادة 6ر12 % لتصبح إجمالي إيرادات هذا العام 29 مليارا و740 مليون جنيه مما أدى إلى زيادة احتياطيات الصندوق الحكومي هذا العام بمبلغ 18 مليارا و484 مليون جنيه.

وأضاف وزير المالية أن المعاشات المنصرفة لهذا الصندوق بلغت 5ر14 مليار جنيه بزيادة قدرها 2ر1 مليار جنيه عما تم صرفه خلال العام السابق، وهذا يصب في اتجاه تحسين المعاشات ورفعها.

أما بالنسبة لصندوق التامين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص فقد بلغت إيراداته 3ر39 مليار جنيه بزيادة قدرها 1ر2 مليار جنيه عن العام السابق.