تمر مصر هذه الأيام بأزمة إقتصادية كبيرة، أدت هذه الأزمة إلى هبوط الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته في مقابل الدولار؛ أدى هذا وغيره إلى التفكير في حل لهذه الأزمة، يتمثل هذا الحل في جذب المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في مصر المحروصة؛ وذلك خلال بعض السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية خاصة بهذا الشأن، وهي كالآتي: تقوم الحكومة المصرية بمخاطبة جميع محافظي محافظات جمهورية مصر العربية والتنبيه عليهم بجمع الخبراء والمختصين في المحافظة لحصر المشروعات الاستثمارية والتنموية -الكبيرة والصغيرة- الأكثر نفعًا التي يمكن إنشاءها حاليًا في المحافظة، التى حال بينها وبين التنفيذ قلة المستثمرين وضعف ميزانية المحافظة، وإن أمكن تذويدها بدراسات جدوى مختصرة لهذه المشروعات، وعمل خريطة مكانية زمانية لها، وسبل تنفيذها، والتسهيلات التي يمكن أن تقدمها المحافظة في حال قبول الاستثمار فيها.
ثم تجمع الحكومة المصرية الخطط الاستثمارية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، وتخصيص لكل محافظة فصل من فصول دورية سنوية شاملة لجميع الخطط والمشروعات الاستثمارية للمحافظات، تصدرها الحكومة المصرية، بعد ذكر ما يمكن أن تقدمه الحكومة من تسهيلات مالية وإدارية للمستثمرين المحليين والدوليين، وأن يطلق على هذه الدورية اسم "دورية الاستثمار المحتمل في مصر".
تقوم الحكومة بنشر وتوزيع هذه الدورية على المستوىن المحلي والدولي بطرق عديدة، حيث يمكن أن توزع على جميع سفارات جمهورية مصر العربية في جميع دول العالم، حيث تقوم كل سفارة بالترويج لها بطرق مناسبة داخل الدولة التى بها السفارة.
بهذا تفتح مصر باب الاستثمار السهل الممتنع والواضح والناجح على مصراعيه أمام المستثمرين، مما يتيح لكل مستثمر معرفة نوعية مشروعه والمكان والزمان المناسبين لهذا المشروع، ونسبة الربح والتسهيلات المالية والإدارية لهذا المشروع وهو في مكانه، كي نعلن عن استثماراتنا المتاحة ونعرضها على الدول والمستثمرين ولا ننتظر عروضهم هم، فالعالم أجمع عبارة عن سوق كبير، وصاحب العرض الأفضل والتسهيلات الكبيرة - الغير مضرة والجاذبة للاستثمار- هو صاحب الربح الأفضل، وهذا مجدي جدا في ظل مناخ رائع وأمن مستتب داخل مصرنا الحبيبة.
ملحوظة: هذه الدورية إحدى أفكار "ملف الاستثمار الناجح" لمشروع مصر القومي الذي أعكف على كتابته حالياً.
تحياتي/ وائل عبدالله، مدرس مساعد بآداب سوهاج.
