أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..

[]بناء على طلب السيدة / …….. المقيمة برقم …….. شارع …….. قسم ……..

]محافظة …….. ومحلها المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..

[right]أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :

السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم ……..شارع …….. قسم ……..

محافظة …….. مخاطبا ……..

وأعلنته بالآتى

سبق للطالبة أن أقامت ضد المعلن اليه الدعوى رقم …….. لسنة …….. أحوال نفس …….. للمطالبة بفرض نفقة زوجية لها بأنواعها , وقد صدر الحكم فيها بجلسة ..-..-….بفرض مبلغ …….. جنيها شهريا نفقه لها بأنواعها اعتبارا من يوم ..-..-….وقد انقضى على هذا الفرض أكثر من …….. سنوات تغيرت خلالها حالة المعلن اليه فأصبح أكثر يسارا واتسع نشاطه فشمل …….. بعد أن كان قاصرا على …….. عند استحقاق النفقة المقضى للطالبة بها , وزاد تبعا لذلك دخله فأصبح …….. جنيها بعد أن كان …….. جنيها شهريا , وقد طالبته بزيادة النفقة المقررة لها بذات النسبة التى زاد بها دخلة وهى …….. % حتى تتناسب مع حالته المالية الا أنه امتنع .

وإذ تنص الفقرة الاولى من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن ” تقدر نفقه الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر على القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ” ويبين من ذلك أن نفقة الزوجة تتبع حال الزوج يسرا وذلك مستفاد أيضا من قوله تعالى ” فلينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله سيجعل الله بعد عسرا يسرا” ولما كان ذلك وكان الثابت من اتساع انشطة المعلن اليه أن حاله زاد يسرا مما أدى إلى زيادة دخله فبلغ …….. جنيها شهريا ومن ثم تعين زيادة النفقة السابق تقريرها عليه للطالبة بما يتناسب وهذا اليسار المستحدث, وتركن الطالبة فى أثبات ذلك إلى كافة الطرق المقررة قانونا ومن بينها البيئة والقرائن .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة بغرفة المصورة فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بزيادة النفقة المقررة لها بموجب الحكم رقم …….. لسنة……..أحوال نفس …….. الى الحد الذى يتناسب مع حالته المالية وما طرأ عليها من سعة, والزمة المصاريف ومقابل لأتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .