نحو "  طرق أمنة ومجتمع مثالي  -  نقاط بيضاء مقابل نقاط سوداء "

النقاط البيضاء والنقاط السوداء في قانون المرور

أعداد : د. سامى الطوخى

جامعة زايد – أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص

وكيل مركز الاستشارات والبحوث والتطوير – أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

المحتويات

أولا : أهمية وخطورة إعادة تنظيم قطاعات النقل .

ثانيا : السياسات المقترحة لطرق أمنة والحد من حوادث والطرق .

ثالثا : نقاط بيضاء مقابل نقاط سوداء .

رابعا : مقترحات تطوير قانون السير والمرور بإدخال والتوسع فى نظام النقاط البيضاء مقابل السوداء .

خامسا : التوصيات .

أولا : أهمية وخطورة إعادة تنظيم قطاعات النقل :

أن السلامة على الطرق لا يجوز أن تترك للمصادفة [1]، لأنها أمر يتعلق بصحة وبقاء الإنسان محور وأساس التنمية . فحوادث الطرق وما يترتب عليها من مأساة إنسانية تشكل عبئا نفسيا على المواطن ، فضلا عن التكلفة الباهظة التى يتحملها المصابين وذويهم من ناحية ، والمجتمع وما يتكبده من خسارة في رأس المال البشرى وخسارة مادية مباشرة وغير مباشرة جراء تكاليف العلاج الطبي والتأهيل وخسارة الأصول المادية من ناحية ثانية ، فضلا عن ضياع فرص إنتاجية الأشخاص المصابين والمتوفين نتيجة تلك الحوادث .

ولخطورة حوادث الطرق فقد سعت بعض المنظمات الدولية لزيادة الوعي بخطورة تلك المشكلة ، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية – لأول مرة – أن " أمان الطرق " هو موضوع الصحة العالمي فى ( 7 أبريل 2004 ) كما نظمت الأمم المتحدة أسبوع لامان الطرق تحت شعار " أمان الطرق لا يؤتى مصادفة "[2]

 الثابت من خلال التقارير الدولية أن :

-       إن إصابات المرور على الطرق مشكلة عالمية كبرى بالنسبة للصحة العامة والتنمية، ويتوقع أن يتزايد حجمها كثيراً في السنوات القادمة.

-       تؤثر إصابات المرور على الطرق تأثيراً كبيراً على حياة الشباب

-       من الممكن تجنب حوادث المرور على الطرق

-       السلامة على الطرق لا تتحقق عن طريق المصادفة

-       التعاون العالمي ضرورة حتمية من أجل تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق السلامة على الطرق

عشر حقائق بشأن خطورة  السلامة على الطرق :[3]

1.  يقضي أكثر من 1000 طفل وشاب دون سن 25 عاماً نحبهم يومياً جرّاء حوادث المرور.  وتُعد الإصابات الناجمة عن حوادث المرور أهمّ أسباب الوفاة بالنسبة للأشخاص الذين تترواح أعمارهم بين 10 سنوات و24 سنة.

2.  إنّ معظم الشباب الذين يتوفون أو يتعرّضون للإصابات في حوادث المرور التي تقع في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل هم من من الراجلين أو راكبي الدراجات أو الدراجات النارية أو مستخدمي وسائل النقل العمومي. أمّا في البلدان المرتفعة الدخل فإنّ معظم الشباب الضحايا هم من السائقين غير المتمرّسين.

3.  لا بد لراسمي السياسات من مراعاة مواطن الضعف التي يتسم بها الأطفال لدى شقّ الطرق وتخطيط المبادرات الخاصة بالسلامة على الطرق، فضلاً عن مراعاة سماتهم الخاصة، مثل نقص التجربة واختلافات مراحل نموهم والحاجة إلى اللهو والتنقّل بسلامة.

4.  تُعد السرعة أشيع انتهاكات قوانين المرور التي يقترفها السائقون من الشباب والذكور وهي تسهم في وقوع نحو ثلث مجموع حوادث المرور. تحول نُظم الحصول على رخصة القيادة بالتدرج دون نزوع السائقين إلى بلوغ حدود السرعة على الطرق أو تجاوزها.

5.  يواجه الشباب العديمو التجربة الذين يقودون سيارات بمستويات كحول في الدم تتجاوز 05ر0 غرامات/ديسيلتر مخاطر التعرّض لحادث مرور بنسبة تفوق ما يواجهه السائقون المتمرّسون الأكبر سناً بنحو 5ر2 أضعاف.  وينبغي تحديد مستويات الكحول المناسبة للسائقين المبتدئين وإنفاذها.

6.  إنّ ارتداء الخوذة الواقية هو السبيل الفعال الوحيد للحد من إصابات الرأس وحالات الوفاة الناجمة عن حوادث الدراجات النارية. كما ينبغي تشجيع الأطفال الذين يركبون الدراجات على ارتداء الخوذات الواقية.

7.  يسهم استخدام أحزمة المقاعد بطريقة سليمة في الحد من مخاطر الوفاة أثناء وقوع حادث مرور ما بنسبة تصل إلى 61%.  ينبغي أن تركّز قوانين أحزمة المقاعد والحملات التي تروّج لاستخدامها على السائقين الشباب ومرافقيهم الذين كثيراً ما ينزعون إلى التغاضي عن استعمالها.

8.  يمكن أن يسهم فرض استخدام الكراسي الخاصة بالأطفال في الحد من وفيات الأطفال بنسبة تصل إلى 35%.  وينبغي وضع الأطفال في كراس تناسب عمرهم ووزنهم.

9.  يمكن أن تصعب رؤية الراجلين وراكبي الدراجات على الطريق، وبخاصة أثناء الليل.  ويمكّن ارتداء الملابس ذات الألوان الساطعة أو العاكسة من تحسين رؤية أولئك الأشخاص والمساعدة على تجنّب الاصطدام بهم.

10.        إنّ الأطفال يختلفون عن البالغين من الناحية الجسدية والنفسية والفيزيولوجية. وسيكون لنوعية وشكل الرعاية التي يتلقونها أثر في شفائهم التام من حادث قد يتعرّضون له وفي قدرتهم على العيش وتأدية وظائفهم بشكل كامل في المجتمع.

ثانيا : السياسات المقترحة لطرق أمنة والحد من حوادث والطرق :

للحد من حوادث الطرق وتحقيق السلامة المرورية على طرق أمنة لابد من اتخاذ حزمة من السياسات التى تستهدف تحقيق التنمية المرورية والسلامة المستدامة ، فى الجوانب التالية :

1-  إطار التخطيط  الاستراتيجي  والمسئولية السياسية في قطاع النقل والسلامة المرورية:

-   وجوب أن تعمل وزارة النقل والجهات التابعة وذات الصلة في إطار خطة إستراتيجية خمسيه على الأقل وان يكون بقاء وتجديد تعيين القيادات داخل قطاع النقل مرهونا بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية المعتمدة لقطاع النقل .

-   يجب إصدار تشريع يوضح اشتراطات شغل الوظائف القيادية في قطاع النقل وان يشترط التأهيل المهني المسبق من مدرسة عليا متخصصة في إدارة منظومة النقل وان يكون هناك أيضا تأهيل مسبق للوظائف السياسية لقطاع النقل .

-   أن يتم مساءلة القيادات السياسية والإدارية في قطاع النقل عن نتائج الأداء وتحقيق الأهداف والخطط الإستراتيجية وفقا لقانون منظم للتخطيط الاستراتيجي على غرار ما هو متبع بالولايات المتحدة الأمريكية في قانون نتائج الأداء الحكومي لعام 1993  Government Performance Results Act of 1993 [4]

2- الإطار التنظيمي والسياسي :

-   تنظيم وإدارة قطاع النقل من خلال كيانات مؤسسية  تضم كافة الإطراف المعنية ذات الصلة وتخضع لمبادئ الحوكمة .

-   إنشاء مجلس مستقل للتحقيق في حوادث الطرق وقطاع النقل يتبع السلطة التشريعية تنظيميا ويرفع تقاريره الى البرلمان لتحقيق المساءلة السياسية والى وزارة النقل لإجراء التصحيحات وينشر في ذات الوقت تقاريره على موقعه الالكتروني تحقيقا للشفافية والحوكمة  فى  ضؤ معايير السلامة والأمان العالمية  .

-   إنشاء أمبودسمان  للنقل والسلامة والأمان على المستوى المركزي للدولة ( مفوض برلماني للنقل ) ومفوض شعبي " امبودسمان " على المستوى المحلى .

3-  الإطار التمويلي لطرق أمنة :

تبنى حزمة من أساليب التمويل غير التقليدية لتمويل البنية التحتية لقطاع النقل الأمن والسلامة المرورية على أن يتم تنظيم ذلك من خلال قانون منظم لعمليات التمويل ومشاركة القطاع الخاص .

4- الإطار الإداري للكيانات المنظمة لقطاع النقل :

إعادة هيكلة وتطوير الكيانات المنظمة لقطاع النقل ، من خلال تحديث كافة القواعد والنظم الحاكمة لعمليات التخطيط والتنظيم والقيادة والتدريب والتحفيز والتقويم والمتابعة والرقابة والمساءلة عن الأداء .

5- الإطار الاعلامى  والتعليمي التربوي :

-       إدماج ثقافة النقل الأمن والسلامة المرورية ضمن مناهج التعليم بمراحله المختلفة .

-       اعتماد خطة إعلامية لطرق أمنة ومجتمع مثالي مشارك فى تحقيق التنمية المستدامة لطرق أمنة .

6- الإطار الفني لمعايير ومواصفات أمان الطرق والسلامة المرورية :

وجوب تقنين معايير ومواصفات عالمية لامان الطرق والسلامة المرورية ووضع الخطط والبرامج التى تكفل تحقيق الحد الأدنى من المواصفات وخطط التدرج للمواصفات العالمية باستخدام طرق التمويل غير التقليدية .

7-   الإطار التشريعي لقطاع النقل الأمن والسلامة المرورية :

" وجوب اقتران القواعد القانونية الجزائية بقواعد قانونية تنموية "

وتوضيح ذلك يتمثل فى وجوب إعادة النظر فى المنظومة القانونية الحالية الحاكمة لقطاعات النقل المختلفة والتي تتبنى فى كثير من الأحيان المفهوم التقليدي للقواعد القانونية باعتبارها مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع بصورة ٍ عامة ٍ و مجردة ٍ، و توقع الدولة جزاء على من يخالفها.

والتحول بدلا عن ذلك الى الاتجاهات الحديثة المتمثلة فى  القواعد القانونية التنموية والتى يمكننا تعريفها فى مجال قطاع النقل بانها مجموعة القواعد -  الهادفة لتحقيق العدالة والبناء والتنمية المستدامة لنقل امن وسلامة مرورية  - من خلال تنظيم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع بصورة ٍ عامة ٍ و مجردة ٍ، و توقع الدولة جزاءا تقويميا على من يخالفها.

ومن الاتجاهات الحديثة فى هذا الشأن ما قرره المشرع الاماراتى  على سبيل المثال فى بعض نصوص  قانون السير والمرور  حيث تم استحداث ما يسمى بقانون النقاط السوداء[5] ، والتي تعرف بأنها " عدد من النقاط يتم تحديدها ويحملها السائق المركبة المخالف مقابل بعض المخالفات المرورية التي يرتكبها السائق والمحددة بالجدول المرفق ، ويتناسب عدد النقاط مع جسامة المخالفة وتحتسب من تاريخ ارتكاب المخالفة. " وبحيث يكون  الحد التراكمي : لهذه النقاط هو بلوغ عدد النقاط المرورية (24) نقطة خلال فترة زمنية لا تتجاوز سنة.

ولتنفيذ ذلك استحدث المشرع آلية لرصد تلك النقاط تسمى " سجل المخالفات المرورية " وهو عبارة عن سجل تدون فيه المخالفات المرورية للسائق وتاريخ ارتكابها وعدد النقاط المرورية التي يتم تحميلها عليه مقابل كل مخالفة. وقد نصت المادة الثانية على أن : يُـنشأ لدى إدارة المرور سجل للمخالفات المرورية التي يرتكبها السائق وتصنف فيه هذه المخالفات في مجموعات متجانسة من حيث خطورتها.

ويتمثل التوجه الحديث لدى المشرع الاماراتى فى هذا القانون فى انه لم يكتفي بالمظهر السلبي لعقوبة المخالف"العقوبة السلبية التقليدية " المتمثلة فيما اسماه بالنقاط السوداء  بل تضمن فى بعض الأحيان عقوبة تقويمية تنموية وهو ما نقترح تسميته بالنقاط البيضاء وفيما يلى مظاهر النقاط السوداء والبيضاء فى قانون السير والمرور الاماراتى :

ثالثا : نقاط بيضاء مقابل نقاط سوداء :

مظاهر النقاط السوداء :