لوائح الضبط الإداري " لوائح التنمية المستدامة "

د. سامى الطوخى

بداية نشير ان الفقه التقليدى يعرفها باسم لوائح الضبط الإداري ، كما ان هذا الفقه عادة ما يصورها بانها تضع قيودا على الحريات العامة للأفراد ،غير اننا لا نرى صحة هذه التسمية مع التطور الذى يجب ان يشهده دور الدولة في الالفية الثالثة من وجوب سعى حكومات الدول لتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات وتحقيق النمو المتوازن في ارجاء الدولة . ولذلك نطلق على تلك اللوائح تسمية جديدة وهى لوائح التنمية المستدامة .

كما اننا نحبذ ان يكون عنوان اللائحة معبرا عن المجال الذى ينظمه ، فيقال مثلا لائحة التنمية المستدامة لأمن وسلامة البنوك والمصارف .

لائحة التنمية المستدامة لصحة اطفال المدارس ، لائحة التنمية المستدامة لطرق امنة " سالك " ، لائحة التنمية المستدامة للمواقف ومعالجة الازدحام المرورى ، لائحة التنمية المستدامة لآداب الشواطئ العامة .

ولذلك نعرفها بانها اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية بهدف المحافظة على النظام العام الإنمائي بعناصره  المختلفة كالتنمية المستدامة للأمن العام  ، التنمية المستدامة للسكينة العامة ، التنمية المستدامة للصحة العامة، التنمية المستدامة للآداب العامة ، التنمية المستدامة للبيئة ، التنمية المستدامة للصناعة / التكنولوجيا / التوطين ، ......الخ .

وتتضمن لوائح الضبط الإداري " لوائح التنمية المستدامة " قيوداً او بمعنى اكثر دقة ضوابط  لتنظيم حقوق وحريات الأفراد وكل ما يتعلق بممارستها داخل المجتمع. وتتصف هذه اللوائح بالطابع الاستثنائي لاحتوائها على قواعد تنظم الانشطة والحريات العامة، وتحمل معها جزاءً تقويميا  " صلح ، تعليم ، مالي ، خدمة مجتمع ، اصلاح الضرر ، الدية ، مصادرة أرباح الجريمة ، جزاءات ادارية ..الخ " على من يخالفها.[1]

وفى دولة الكويت تنص المادة 73 من دستور الكويت لسنة 1962 على ان يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .

[1] . حول مفهوم الجزاءات التقويمية انظر مقال للباحث د . سامى الطوخي ، العدالة التصالحية واصلاح نظام  العدالة الجزائية ، مجلة اكاديمية الدراسات القضائية  ، العدد الاول ، 2012 . دائرة القضاء أبوظبي