يَعتمدُ اقتصادُ مصر بشكل رئيسي على الزراعة، وأجهزة الإعلام، والنفط، والسياحة؛ هناك أيضاً أكثر مِنْ 3 مليون مصري يَعْملونَ في الخارج، بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليجَ مثل الإمارات العربية المتحدة، أيضا هناك العديد من المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا. وتتشكل المصادر الرئيسية للأموال من العالم الخارجي في التالي: 1- تحويلات المصريين العاملين في الدول الأجنبية (ويشكل العاملين في الولايات المتحدة و السعودية الترتيب الأول والثاني على التوالي) 2-عائدات قطاع السياحة (ويشكل السياح من السعودية بصفة خاصة والخليج العربي المركز الأول لتصدير السياح لمصر ويليهم الدول الأوربية وفي مقدمتهم إيطاليا وألمانيا) 3- صادرات المنتجات البترولية (ويشكل تصدير الغاز جزء رئيسي منها) و رسوم العبور في قناة السويس (يتبادل النفط وقناة السويس الترتيب الثالث والرابع حسب أعوام الدراسة) وعلى مستوى الدخل القومي فقد تنامى في الأعوام الأخيرة قطاع الاتصالات بشكل كبير ليصبح قطاع الخدمات وخاصة السياحة والاتصالات هما أكبر مساهم في الناتج القومي بالإضافة إلى الزراعة والقطاع الصناعي، تشكل صناعة الملابس الجاهزة جزء رئيسي من ناتج القطاع الصناعي بالإضافة إلى صناعة الأغذية والمشروبات والصناعات التجميعية النامية حديثاً. اكتمال سد أسوان العالي في 1971 والبحيرةِ الناتجةِ عنه التي بناها جمال عبدالناصر حدّدَ الأرض الصالحة للزراعةَ في مصر. كافحت الحكومة من أجل تهيئة الاقتصاد للألفية الجديدةِ من خلال الإصلاح الاقتصادي والاستثمارات الهائلة في الاتصالاتِ والبناء التحتي الطبيعي، ومصر دولة تتلقى معونات من قبل الولايات المتحدة (منذ عام1979 وصل إجمالي المعونات إلى 2.2$ مليار في السنة أكثر من نصفها مخصص للمساعدات العسكرية ويتم تخفيض المعونة الاقتصصادية سنويا بناء على قرار للكونجرس الأمريكي). الأحوال الاقتصادية في مصر تبدي أشياء مبشرة كثيرة حيث أنها تعد أول دولة في العالم العربي تصدر لدول العالم بالإضافة إلى العائدات المتزايدة من السياحة وسوق الأسهم المالية المزدهرة. في التقرير السنوي اعتبرت منظمة الآي إم إف مصر كأحد البلدان العليا في العالم التي تفترض الإصلاحات الاقتصادية ورغم ذلك فإن الظروف الحالية لا تبشر بذلك فكثير من المصريين والمؤسسات الدولية ترى أن وتيرة هذه الإصلاحات بطيئة ففي التقرير السنوى للدول الجاذبة للإستثمار جاءت مصر في المركز 165 من أصل 175 دولة كما احتلت المركز 77 في الدول التى تطبق سياسة الشفافية. و قد حققت " بورصة الأوراق المالية المصرية " خلال عام 2005 نمواً كبيراً بلغ 146 % - حقق مؤشر " هيرميس "131.7 % خلال هذا العام - ثم تحول الأمر إلى خسارة بلغت 15.42 % بنهاية شهر فبراير عام 2006 ، و قد حقق مؤشر " سوق القاهرة و الإسكندرية المالى " ارتفاعاً بلغ 104 % ( بالدولار الأميركى ) خلال الفترة بين فبراير عام 2002 و فبراير عام 2006 بفضل ارتفاع أسعار البترول . واحتل " البنك الأهلى المصرى " المركز الرابع بين أول 50 مصرف عربى عام 2005 من حيث الأصول بإجمالى أصول بلغ 26 مليار دولار ، فيما حل كل من " بنك القاهرة " و " بنك الإسكندرية " و " بنك مصر الدولى " في المراكز 29 ، 34 ، 50 بإجمالى أصول بلغ 8 ، 6.6 و 3 مليار دولار على الترتيب . و من حيث الأرباح حل " البنك الأهلى سوسيتيه جنرال " في المركز 38 بأرباح بلغت 86 مليون دولار ، فيما حل " البنك الاهلى المصرى " و " بنك مصر الدولى " في المركزين 42 و 47 بأرباح بلغت 55 و 29 مليون دولار على الترتيب . أنظر أيضا: قائمة شركات مصرية [تحرير] الديانات 94% من السكان في مصر من المسلمين السنة حسب التقدير الرسمي(1). كما توجد في مصر طرق صوفية عديدة. الجامع الأزهر في القاهرة يوجد مصريون يعرفون أنفسهم على أنهم لادينيون و لاأدريون إلا أنه من الصعب معرفة عددهم نظرا لأن الإحصاءات الرسمية لا تعترف إلا بالديانات الثلاث؛ الإسلام والمسيحية واليهودية، بالإضافة إلى النظرة السلبية من غالبية الشعب تجاه مفهوم اللادينية. كما يشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر إلى أن 6.8% من سكان مصر من المسيحيين بينما تشير الإحصاءات الكنسية إلى وجود حوالي 15 مليون مصري مسيحي، أي ما نسبته 20% من إجمالي عدد السكان. يشكل الأقباط الأرثوذكس الغالبية العظمى من مسيحيي مصر (حوالي 95%)، و هم رعايا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. كما توجد طوائف مسيحية أخرى في مصر لا يتعدى أتباعها 5% من إجمالي عدد المسيحيين المصريين، مثل: الأقباط الكاثوليك الأرمن الأرثوذكس والأرمن الكاثوليك السريان الأرثوذكس والسريان الكاثوليك الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك اللاتين الكاثوليك الموارنة الكاثوليك الإنجيليون بينما يشير تقرير حرية الأديان العالمي الذي أعدته وزراة الخارجية الأرمريكية عام 2006 إلى أن المسلمون السنة يشكلون 90 % من السكان، والشيعة 1 % ، والمسيحيون 8 % معظمهم ينتمون للكنيسة القبطية الأرثوذكسية (2) . حسب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وموسوعة إنكارتا ومصادر أخرى: حوالي 91% من السكان في مصر من المسلمين أغلبهم من السنة، 9% من المسيحيين الأقباط و1% من المسيحيين غير الأقباط وغيرهم(3) (4) (5) (6) (7) (8). [تحرير] مؤسسات دينية توجد في مصر مؤسستان دينيتان من أقدم و أهم المؤسسات بالنسبة للدين التي تمثله كل منهما: الأزهر، الذي بناه الفاطميون ليكون منارة لإشعاع العقيدة الإسلامية في شمال أفريقيا ثم تحول إلى أهم مؤسسة سنية في العالم. أنشأ الأزهر جامعة دينية كبيرة كان لها دور كبير في دراسة علوم الإسلام السني وشكل طلبة الأزهر دور كبير في التأثير على مجريات الحياة السياسية في القرنين التاسع عشر والعشرين اساسا من خلال مقاومة الاحتلال الفرنسي في بداية القرن التاسع عشر ثم الاحتلال الانجليزي في نهاية القرن بعد تولي محمد على حكم مصر وضعت مخصصات مالية لشيوخ الأزهر وإداريوه وأصبحت جهازا تابعا للحكومة المصرية إلى هذا اليوم وقد تم تطوير جامعة الأزهر في القرن العشرين فبالإضافة إلى تدريس علوم الدين أصبحت تدرس كافة العلوم الأخرى لتصبح جامعة دينية وعلمية في آن واحد. وقد أنشأ الأزهر العديد من المدارس والمعاهد التابعة له في كل أنحاء مصر. وتقوم الدولة بتعيين رئيس الأزهر المعروف بشيخ الأزهر وهو ما يعتبر أعلى سلطة دينية في مصر في الوقت الحالي بالتقاسم مع منصب مفتي الجمهورية. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي إحدى أقدم الكنائس المسيحية في العالم وواحدة من الكنائس المسيحية الأربعة الرئيسية. كانت الكنيسة القبطية في القرن الرابع هي إحدى أهم الكنائس المؤثرة في العالم وعرفت عندئذ بكنيسة الاسكندرية وشكلت مع كل من كنائس روما والقسطنطينية وأنطاكية وأورشليم الكنائس الرئيسية في العالم، وكان لكنيسة الاسكندرية وأساقفتها استنادا إلى قوة مدرسة الاسكندرية التأثير الكبير على الاتفاق العالمي على مبادئ العقيدة المسيحية بحسب ما تم الاتفاق عليه في المجامع الكنسية العالمية واستمر هذا الوضع حتى منتصف القرن الخامس الميلادي حينما انفصلت الكنيسة المصرية عن كنائس العالم بعد مجمع خلقيدونية وتبعتها كنائس سوريا وأثيوبيا وأرمنيا فيما عرفت بالكنائس الأرثوذكسية غير الخلقيدونية إشارة إلى رفض هذه الكنائس لمقررات مجمع خلقيدونية [تحرير] أقليات أخرى هناك أيضا أقلية لا تزال باقية من اليهود في مصر (حوالي 187 مصري حسب آخر إحصائية في 2006)، و هي كل ما تبقى من جالية أكبر كانت توجد في مصر حتى بداية الصراع العربي الإسرائيلي في منتصف القرن العشرين، و كانت تضم أغلبية من اليهود القرائين، إلى جانب ربانيين و نورانيين.