المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

ثبوت أن وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من عدم توافر الإرتباط بين جريمتى السرقة والتهريب الجمركى . إعتباره خطأ قانونياً فى تكييف علاقة الإرتباط يقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح . ثبوت أن جريمة السرقة ـ وهى الجريمة الأشد ـ سبق الحكم فيها . وجوب مراعاة ذلك عند الحكم فى جريمة التهريب الجمركى المرتبطة بها والإقتصار على توقيع العقوبات التكميلية من رد ومصادرة مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه وتصحيحه .

القاعدة:

من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متي كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما انتهت إليه من عدم توافر الارتباط فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط والتى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون علي وجهه الصحيح . ولما كانت عبارة الحكم تفيد أن جريمتى السرقة والتهريب الجمركى قد إنتظمها فكر جنائى واحد وجمعت بينهما وحدة العرض فجعلت منهما وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة لها أثرها فى توقيع العقاب على مرتكبها مما كان يقتضى إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات. واعتبار الجريمتين جريمة واحدة والاكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدها وكانت جريمة السرقة وهى الجريمة الأشد قد سبق الحكم فيها فقد كان ينبغى مراعاة ذلك عند الحكم فى جريمة التهريب الجمركى المرتبطة بها والإقتصار على توقيع العقوبات التكميلية من رد ومصادرة إذ هى عقوبات نوعية لازمة عن طبيعة الجريمة التى تقتضيها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ عاقب الطاعن فى جريمة التهريب الجمركى بعقوبة الغرامة ـ وهى عقوبة أصلية تخييرية مع عقوبة الحبس ـ إلى جانب العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 623 لسنة 1955 مما يوجب نقض الحكم جزئياً وإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها .
( القانون رقم 623 لسنة 1955 أبطل العمل به بالقانون 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك )
( المادة 32 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 708 لسنة 33 ق جلسة 1963/12/17 س 14 ص 940 )
( الطعن رقم 1257 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/21 س 7 ص250 )
( الطعن رقم 516 لسنة 28 ق جلسة 1958/5/25 س 9 ص 59 )
( الطعن رقم 1904 لسنة 35 ق جلسة 1966/3/29 س 17 ص 395 )
( الطعن رقم 1724 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/27 س 18 ص 1168 )
( الطعن رقم 2048 لسنة 38 ق جلسة 1969/2/17 س 20 ص 271 )
( الطعنان رقما 385 و 435 لسنة 43 ق جلسة 1973/6/4 س 24 ص 706 )
( الطعن رقم 964 لسنة 43 ق جلسة 1973/12/2 س 24 ص 1117)
( الطعن رقم 682 لسنة 46 ق جلسة 1976/11/15 س 27 ص 905 )
( الطعن رقم 574 لسنة 47 ق جلسة 1977/10/31 س 28 ص 897 )
( الطعن رقم 851 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/28 س 36 ص 170 )
( الطعن رقم 884 لسنة 55 ق جلسة 1985/5/9 س 36 ص 630 )

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 245 مشاهدة
نشرت فى 7 سبتمبر 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

817,267