متي كان المدعي عليه قد تمسك بأن العقد الذي يستند عليه المدعي في اثبات ملكيته للعقار موضوع النزاع هو عقد بيع وفائي يخفي رهنا . وكان الحكم المطعون فيه اذ قضي بملكية المدعي لهذا العقار أقام قضاءه علي أن مورثه قد اشتراه من مورث المدعي عليه بعقد بيع منجز ناقل للملكية وأن المدعي ومورثه من قبل وضعا اليد علي هذا العقار بصفتهما مالكين المدة الطويلة المكسبة للملكية دون أن يشير الي الاقرار المقدم من المدعي عليه والصادر من مورث المدعي في تاريخ تحرير عقد الشراء والذي يعتبر بمثابة ورقة ضد يقر فيها المورث المذكور بأن البيع وفائي . وكان تكييف عقد البيع مقرونا بالاقرار المشار اليه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي في خصوص التملك بالتقادم ، فان الحكم اذ أغفل هذا الدفاع الجوهري يكون معيبا بعيب القصور.
نشرت فى 14 إبريل 2012
بواسطة thefreelawyer
المستشار القانونى ابراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »
أقسام الموقع
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
806,821
ساحة النقاش