| معتقلو تفجيرات الأزهر يطالبون بإسقاط جنسيتهم وحق اللجوء السياسي لإسرائيل |
| المصريون – خاص: : بتاريخ 8 - 4 - 2007 |
 طالب 46 من المعتقلين على خلفية تفجيرات منطقة الأزهر في أبريل 2005م، والمحتجزين بسجون دمنهور والوادي الجديد والغربانيات والاستقبال وأبو زعبل بإسقاط الجنسية المصرية عنهم ومنحهم حق اللجوء السياسي لإسرائيل، بعد مرور عامين على اعتقالهم، فيما عزوه إلى تعرضهم لـ "ويلات تعذيب يومي" على يد ضباط أمن الدولة وإدارات السجون وبسبب الأمراض التي غزت أجسادهم جراء ظروف الاعتقال على حد تعبيرهم . وجاء في رسالة استغاثة تقدم بها المعتقلون إلى مركز "ماعت" للدراسات الحقوقية والدستوري، "أننا نطالب باللجوء السياسي لإسرائيل بسبب ما أصابنا في مصر وسجونها من تعذيب وإهانة وتضييقا علينا داخل السجون وخارجها، فالطعام منتهي الصلاحية والماء ملوث لا يصلح للشرب مما أصاب أكثر المعتقلين بأمراض الكبد وغيرها من الأمراض المزمنة". وأعرب المعتقلون في رسالتهم عن يأسهم إزاء سياسة الاعتقالات المتكررة التي ينتهجها الأمن المصري، بالإضافة إلى التجاهل التام لاحترام الأحكام القضائية الصادرة بالإفراج عنهم. وطالبوا باللجوء السياسي لإسرائيل على الرغم من التاريخ الإسرائيلي العريق في قتل الأسرى، مؤكدين أن الموت على يد المحتل الإسرائيلي داخل معتقلاته صار أهون عليهم بكثير مما يلقونه داخل أسوار المعتقلات وذويهم خارجها من تعذيب وإهانة للكرامة الإنسانية في وطنهم، حسب قولهم. وحمل المركز الحقوقي بشدة على ما دعاها بـ "السياسات الأمنية المنحرفة التي يتبعها جهاز أمن الدولة ومن وراءه وزارة الداخلية" ، قائلاً إنها أدت بهؤلاء المعتقلين وغيرهم من أصحاب الرأي إلى الشعور بالاغتراب داخل الوطن. وحذر "ماعت" من مغبة استمرار وزارة الداخلية في سياسة التعامل مع الشعب المصري وفقًا لترسانة النظريات الأمنية التي تكرسها بكل ما فيها من انتهاك للحقوق الطبيعية للإنسان، مشددًا على أنه لن يكون نتاجها سوى فقدان الوطن لخيرة شبابه الذين لن يكون أمامهم سوى الاختيار الذي بات حتميا وهو الهجرة إلى الخارج، كما جاء في بيانه. واعتبر حالة هؤلاء المعتقلين الذين فشلوا حتى الآن في إنهاء حياتهم انتحارًا خلاصا من الممارسات الأمنية التي لا تعني بأدنى احترام لآدمية الإنسان تعد تقريرًا فعليًا عن أوضاع المعتقلين في مصر بشكل مخالف لتصريحات الجهات الأمنية بشأن إغلاق ملف معتقلي "الجماعة الإسلامية"، لاسيما بعد الإعلان عن الإفراج عن 40 معتقلاً يمثلون الدفعة الأخيرة من أعضاء الجماعة المعتقلين البالغ عددهم 15 ألف معتقل. ورأى المركز الحقوقي أن هذا الأمر "يفضح" حقيقة التصريحات الأمنية ويطرح تساؤلا هامًا: إذا كان من تم الإفراج عنهم من جماعة واحدة فحسب بلغ 15 ألف معتقل فما هي الإحصائيات الفعلية بالنسبة لمن تبقى من المعتقلين داخل السجون؟. وختم "ماعت" بيانه برسالة موجهة إلى كل من يهمه الأمر، حذر فيها من أن "ملف الاعتقال والمعتقلين تضخم وصار قنبلة موقوتة"، وقال إنه لن تجدي معه سوى الحلول التي تتبنى خططًا قومية تعني بترسيخ المبادئ الديمقراطية واحترام المؤسسة القضائية وأحكامها وقبلها احترام سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة. |
نشرت فى 23 إبريل 2007
بواسطة temo
عدد زيارات الموقع
99,445
ساحة النقاش